صدر عن الوكيل القانوني لوزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، المحامي ماجد البويز البيان الآتي :
"انتشرت على مواقع التواصل صورة عن طلب موجه إلى حضرة النائب العام المالي من قبل إحدى مجموعات الحراك اللبناني المدني في ساحة الشهداء ورياض الصلح يتضمن طلب التحقيق بمستندات مرفقة به كإخبار. ان هذا الطلب يندرج في إطار حملة التشهير التي تطال الوزير جبران باسيل ولا سيما انه يستند إلى تغريدة مزيفة ومفبركة منسوبة زورا إلى حسابه على موقع تويتر، كما ويستند إلى ورقة مزورة تتضمن زعما تحويل مبلغ من المال إلى خارج لبنان. وليس أدل على انعدام قانونية وصحة هذا الطلب من انه لا يحمل أي توقيع ولا يبين هوية مقدمه، ما يدل على عدم جديته وعدم قانونيته ولا سيما أن المادة 27 ا.م.ج تمنع قبول أي إخبار الا اذا ذيل بتوقيع واضعه او وكيله الذي عليه ان يبين اسمه بشكل كامل وواضح مع محل إقامته".
None
.png)