او ان الازمة مستمرة لا ‏حل لها حالياً، فتجاهلتم تجاهلاً كاملاً للموضوع كأن الشعب اللبناني عبيد لديكم لا قيمة له، ولا يحق له معرفة مصيره ‏من قبل رمز البلاد ورئيسها فخامة رئيس الجمهورية. ومهما كانت الاعذار، نحن لا نفهم ان أي مناورة سياسية في ‏خطاب لا تذكر الازمة الكبيرة التي نحن فيها مسموح بها‎.‎
‎ ‎
لا يحق لك فخامة الرئيس احتجاز المقعد الثالث في الدولة. وهو، وفق الدستور، للطائفة السنية، وان تحتجزه في قصر ‏بعبدا، وان يصبح في قصر بعبدا موقع رئاسة الجمهورية المارونية وموقع رئاسة الحكومة السنية، وان تشعر الطائفة ‏السنية الكريمة، طالما اعتمدتم بالنظام الطائفي، بالاهانة والإساءة لان المقعد الذي يمثلها لا اعتبار له عندكم لأنكم قررتم ‏عدم الدعوة لاستشارات لاختيار الشخصية السنية لرئاسة مجلس الوزراء كما يتمثل الموارنة بمركز رئاسة البلاد، وكما ‏تتمثل الطائفة الشيعية بمركز رئاسة السلطة التشريعية والرقابية ورئاسة مجلس النواب، واحتجزتم المقعد السني لرئيس ‏مجلس الوزراء عندكم في بعبدا. فكيف، عندئذ يمكن تحقيق التعايش بين كل الطوائف في لبنان ويكون لبنان مثالا ‏للتعايش الإسلامي - المسيحي طالما انكم لا تسألون عن شعور مليون ونصف مليون مواطن لبناني سني؟ وتفرضون ‏سلفاً ضمانات على أي شخصية سنية قد يتم تكليفها، وتفرضون شروطاً بأن تقدم لكم ضمانة الشخصية التي ستختارها ‏الاستشارات من الطائفة السنية ضمانات مسبقة لكم، في حين ان الدستور اعطى الكرامة الكاملة لموقع رئاسة ‏الجمهورية المسيحية المارونية ورئاسة مجلس النواب الشيعية ورئاسة مجلس الوزراء السنية. ولماذا يجب ان يخضع ‏رئيس الحكومة السني لكم ولشروطكم، فهل هم مواطنون من الدرجة الثانية ام كلنا مواطنون من الدرجة ذاتها، واذا لم ‏تخضع تلك الشخصية السنية في حال تم تكليفها وتقدم ضمانات قبل التكليف فلن تجروا استشارات. ولذلك، نقول لك ‏فخامة الرئيس، لا يحق لك احتجاز المقعد السني لرئاسة السلطة التنفيذية لأن الناس ليسوا عبيداً عند احد ولأننا نحن في ‏لبنان اول بلد ديموقراطي في الشرق الأوسط، ولا نريد ان نعيش في نظام ديكتاتوري، وتكفينا ديكتاتورية زمن التلازم ‏الأمني اللبناني - السوري والديكتاتورية الأمنية اللبنانية - السورية التي كانت كلمة من عنجر وكلمة من مخابرات ‏اليرزة في الجيش اللبناني تقرر مصير الغاء قانون للمحاكمات الجزائية في 48 ساعة، ويعاد التصويت على قانون، وتم ‏الغاء اقره المجلس النيابي قبل ساعات في زمن الرئيس العماد لحود لأن الرئيس العماد لحود اصر على السوريين بإلغاء ‏القانون، فتم الغاء القانون خلال 48 ساعة بعد ان تم التصويت عليه قبل 48 ساعة ايجاباً‎.‎
‎ ‎
لا احد يستطيع ان ينكر ان الوجود السوري أوقف الحرب، ولا احد يستطيع ان ينكر ان التركيبة الأمنية السورية - ‏اللبنانية أرست امناً واستقراراً في لبنان من الناحية السياسية ومن الناحية الأمنية فشعر المواطن اللبناني بالأمان ‏والتجول في أي نقطة في لبنان ساعة يريد، لكن كان مقابل ذلك ثمن، هو الشعور بتحديد حرية المواطن اللبناني ‏وحرية الانسان غالية ولا يساويها شيء‎.‎
‎ ‎
غريب ان لا يتكلم دولة الرئيس نبيه بري كلمة واحدة وهو رئيس السلطة التشريعية ورئيس السلطة الرقابية ورئيس ‏مجلس نواب الامة اللبنانية عن الاستشارات، والذكاء احياناً خطر اكثر من ان يكون خيراً وغريب مكان جلوس الرئيس ‏الحريري في عيد الاستقلال، فهو جلس وحده مع قائد الجيش منزوياً بعيدا عن التفاعل مع السياسيين فيما رئيس ‏الجمهورية ورئيس مجلس النواب كانت ضحكاتهما رطلاً‎.‎
‎ ‎
اول شيء، يا فخامة الرئيس، يجب ان تفرج عن المقعد السني من بعبدا وتتركه طليقا وان يعود المقعد الى السراي، ولا ‏يحق لك وضع شروط على أي شخصية سنية ان تقدم ضمانات بعدم الاعتذار كي تجري الاستشارات النيابية الإلزامية. ‏وانك تهين مليوناً ونصف مليون مواطن سني. كما انك تسبب القلق لدى مليونين ونصف مليون لبناني باتوا لا ‏يعرفون مصير البلاد. ونحن اذ لا نحملك الاقتصادية لأنها تبعات سنوات سابقة لك أوصلت البلاد الى الديون والغرق ‏في العجز في الموازنة، لكن كان بالإمكان طوال السنوات الثلاث التي حكمت بها ان تبقي النمو الاقتصادي 3% كما ‏كان عندما تسلمت رئاسة البلاد قبل 3 سنوات بدل سقوطه الى الصفر الآن‎.‎
‎ ‎
نحن نحملك المسؤولية، فخامة الرئيس، من الان وصاعدا اذا بقيت تحجز المقعد السني. فإن مثال التعايش الإسلامي - ‏المسيحي في لبنان في خطر كما فعل الخطأ ذاته قادة الطائفة السنية سنة 1974 و1975 بطلب من الرئيس الراحل ‏ياسر عرفات اعلان طلب المشاركة اكثر في السلطة، مع ان التوازن كان قائماً في لبنان، ثم دخلت يومذاك القوات ‏الفلسطينية وعلى رأسها فتح لتدعم بالسلاح المسلمين السنة ضد المسيحيين. ويؤدي ذلك الى تهجير وقتل الاف ‏المسيحيين من قراهم وبلداتهم لأن السلاح الفلسطيني من كاتيوشا ومدفعية لم يكن يملكه المسيحي، بل كان يملك جفت ‏صيد لصيد الطيور ولم يكن يدرك انه سيواجه الكاتيوشا عشية ليلة عين الرمانة كأنما كان المخطط التحضير في لبنان ‏لكامب دايفيد الذي بدأ في لبنان سنة 1975 ونفذه الرئيس أنور السادات بزيارة القدس المحتلة وتوقيع اتفاق مع العدو ‏الإسرائيلي ضمن مخطط رسمه الصهيوني - الأميركي كيسنجر مع إسرائيل ومع أنور السادات، وحتى مع قوى ‏عربية أخرى. ظهر ذلك لاحقا في اتفاق وادي عربة وفي اتفاق أوسلو وفي اتفاقات أخرى، إضافة الى علاقات اسرائلية ‏‏- عربية تحت الطاولة‎.‎
‎ ‎
أخيرا، نحن اليوم في ظل اتفاق اسمه الطائف رفضته "الديار" وما زالت، ورفضه فخامة رئيس الجمهورية العماد ‏عون وقاتل ضده، ولكن عاد ووافق عليه. واما الديار وهي لا شيء، ولكن شارل أيوب كتب من اول يوم ضد اتفاق ‏الطائف وحاربوه وقاموا بتطويقه، وحتى هذه الليلة التي يكتب فيها الافتتاحية يعلن انه ضد اتفاق الطائف على قاعدة ‏انه يريد مجتمعاً مدنياً وليس العودة الى القرون الوسطى في المجتمعات المذهبية‎.‎
كيف سيكون الوضع اليوم؟
‎ ‎
دعت جمعيات كثيرة للاضراب، انما الدعوات ليست واضحة لكن الدولار اغلق يوم السبت على سعر 2050 ليرة، ‏واصبح الدولار يقفز 100 ليرة و200 ليرة في اليوم، ويمكن ان يصل في منتصف الأسبوع يوم الخميس الى 2400 ‏ليرة او 2500 ليرة، وأبلغت مؤسسات كثيرة موظفيها توقفهم عن العمل كما أبلغت مؤسسات كثيرة موظفيها انها غير ‏قادرة على دفع رواتبهم الا بنسبة 30‏‎%.‎
‎ ‎
‎ ‎
الحاكم رياض سلامة الضمانة الكبرى والجندي المجهول
‎ ‎
كل المسؤولين السياسيين تهربوا من تحمل المسؤولية وقرروا الخلافات والمعاندة، وعندما غابت القيادات السياسية ‏والمسؤولة وقعت المسؤولية على صدر الحاكم رياض سلامة وتحمل المسؤولية بجدارة عليا، والمصارف اللبنانية هي ‏القطاع الوحيد الذي لم ينقسم في حرب السنتين في عام 1975 و1976. والآن القطاع المصرفي قوي جداً، ومصرف ‏لبنان وحاكمه يديره الأستاذ رياض سلامة بشجاعة وجدارة بغياب السلطة السياسية الذين لا يقولون له شيئا عن ‏الأوضاع، وعلى الحاكم ان يتحمل المسؤولية الكاملة وحده للحفاظ على الوضع. لقد استطاع الحاكم رياض سلامة ‏الحفاظ على أموال الشعب اللبناني دون نقصان دولار واحد والودائع كاملة، واصدر تعميماً برفع رأسمال كل ‏المصارف، وألزم المصارف بتنفيذها. ولا يستطيع أي مصرف الا تنفيذ تعميم حاكم مصرف لبنان، وسينفذ تعميمه ‏الحاكم رياض سلامة مهما كلف الثمن، وكل مصرف لن يلتزم سيلزمه بقوة القانون قانون النقد والمصارف برفع ‏رأسماله. كما انه لن يسمح بتهريب الودائع الى الخارج وخسارة ودائع بقيمة حوالى 170 مليار دولار. وابقى حرية ‏الدولار ضمن حدود حركة تحفظ مصروفاً لكل عائلة 4 الاف دولار بالشهر يستطيعون تصريفها بالليرة اللبنانية. ‏ومهما حصل، فإن حاكم مصرف لبنان مسيطر على الوضع، وهو الضمانة للقمة عيش المواطن اللبناني وأمواله ‏وتقاعده وكل مدخراته‎.‎
‎ ‎
اما بالنسبة لعجز الدولة في الموازنة وللديون التي تراكمت على الدولة وأصبحت حوالى 90 مليار، فمصرف لبنان لم ‏يستدين دولاراً واحداً له، بل الدولة كانت تطلب من وزارة المالية او مصرف لبنان او غيره الاستدانة لمصلحة الدولة، ‏والدولة كانت تتسلم الأموال ويقوم مصرف لبنان بتمويلها للدولة. ولم يتعاط الحاكم رياض سلامة باستعمال دولار ‏واحد من كافة الديون، بل على العكس جعل مصرف لبنان مركزا لتمويل الدولة كيلا يهبط الاقتصاد، واصدر تعاميم ‏على المصارف كي تعطي قروضاً مدعومة خلال 8 سنوات الماضية، ولولا ذلك لسقط الاقتصاد اللبناني