في رأيها، طيف الانتخابات الرئاسية المقبلة يخيّم على عملية التأليف، وهي حاضرة بقوّة في حسابات بعض القوى السياسية المعنية بها، وتحديدا التيار الوطني الحر ورئيسه الوزير جبران باسيل، اذ يرى ان الحكومة العتيدة سيكون لها تأثير بالغ في رئاسيات 2022.

انطلاقا من هنا، تتابع المصادر، يرفض التيار الوطني الحر فكرة الحكومة التكنوقراط الصرف، ويتمسّك بطرح الـ”تكنو – سياسية”، فتُرضي الشارع الذي يريد مجلس وزراء اختصاصيين من جهة، ومصالحَ فريقه الآنية والمستقبلية السياسية، من جهة ثانية. لكن حتى الساعة، اقتراح “البرتقالي” الوسطي التوفيقي هذا، لا يلقى صدى ايجابيا لدى الطرف الابرز المعني بتشكيل الحكومة، وعنينا الرئيس سعد الحريري، ولذا نرى عربة التأليف متوقفة…

بحسب المصادر، يخشى التيار الوطني الحر ان يجلس خارج مجلس الوزراء العتيد في الفترة المقبلة، لأن اقصاءه عنه سيقلّص بطبيعة الحال، والى حد كبير، تأثيره في اللعبة السياسية المحلية وفي سير ملفاتها الاقتصادية منها والمعيشية والانمائية، الداخلية والخارجية، في امر واقع جديد سيضعف حظوظ رئيسه في الوصول الى سدة الرئاسة الاولى خلال 3 أعوام من اليوم.

من هنا، فإن باسيل، مدعوما من رئيس الجمهورية، بات يعتبر ان اذا رابط الحريري على موقفه الرافض تولي رئاسة حكومة الا اذا كانت تكنوقراط بحتة، فإن من الضروري ان تنطلق سريعا عملية البحث عن بديل منه لقيادة السلطة الثالثة في البلاد، على ان تكون الشخصية السنية التي سيصار الى اختيارها، موافقة سلفا على السير بتركيبة تجمع بين الاختصاصيين والسياسيين.

والحال، تضيف المصادر، ان باسيل لا يرتاح لاعطاء الرئيس الحريري مقاليد السراي من جديد، وتركه منفردا، يقود سفينة حكومة خالية من القوى السياسية. فوضعُ ورقة القوة هذه في جيبه وعلى طبق من فضة دون مقابل، مثابة انتحار للتيار الوطني، تضيف المصادر، اذ ترى فيه إلغاء لنتائج الانتخابات النيابية اليوم ولحظوظ باسيل الرئاسية غدا. وتتعزز مخاوف البرتقالي أكثر حين تراوده فكرة وقوع البلاد في “فراغ” دستوري مؤسساتي قبيل الاستحقاق الرئاسي المرتقب، لا تبقى خلاله الا حكومة تصريف اعمال يرأسها الحريري “شغالة”، فيستخدمها الاخير ضد باسيل او، في افضل الاحوال، ليس لصالحه.

في الاثناء، حزب الله، أبرز اللاعبين في التأليف، غير متحمس لطرح التخلي عن الحريري حتى الساعة، الا انه يريده على رأس “تكنو-سياسية”، اي انه يتلاقى “نصف” لقاء مع باسيل. هذا في الحكومة، وتبقى معرفة إذا كان يؤيّد الاخير في مشاريعه الرئاسية! تختم المصادر.