اعتبر الخبير الدستوري المحامي حسّان الرفاعي، أن ممارسات رئيس الجمهورية تنطوي على خرق فاضح ومتماد للدستور اللبناني، مشيراً في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، إلى أن الرئيس ميشال عون يمعن في خرق الدستور عبر تأخير الدعوة إلى استشارات نيابية ملزمة لتكليف رئيس للحكومة، ويجري بنفسه استشارات التأليف ضارباً بصلاحية رئيس الحكومة الذي سيسمّيه النواب عرض الحائط، وسيكون مسؤولاً أمامهم وخاضعاً لمحاسبتهم.
ولفت إلى أن هذا الخرق يضع رئيس البلاد أمام أحكام المادة 60 من الدستور، التي تستدعي محاكمته بخرق الدستور، ومن شأن التمادي في ذلك أن يقود إلى محاكمته بجرم الخيانة العظمى”.