جاء هذا القرار بعد اجتماع عقد امس بين مجلس ادارة جمعية مصارف لبنان والمجلس التنفيذي في اتحاد نقابات موظفي المصارف، جرى في خلاله مناقشة الأسباب التي جعلت مجلس الاتّحاد ينفّذ الإضراب العام والتوقف عن العمل في المصارف.

ووفق بيان للاتّحاد «اطّلع مجلس الاتحاد على الخطة الأمنية التي أعدّتها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي واعتبر أنّها كافية لتأمين سلامة كلّ المستخدمين في القطاع المصرفي والمودعين. كما اطّلع على الإجراءات التي ستنفّذها إدارات المصارف لأول يوم عمل، وجرت مناقشتها وأبدى مجلس الاتحاد بعض الملاحظات على ما ورد في هذه الاجراءات».

ثم عاد المجلس التنفيذي في اتحاد نقابات موظفي المصارف وعقد اجتماعاً جرى في خلاله تقييم الاجتماع مع مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، وقرر على أثره بالإجماع العودة عن الإضراب ومعاودة العمل في القطاع المصرفي اعتباراً من صباح اليوم في 19 تشرين الاول 2019.

وتمنّى المجلس في بيان مجدداً «على كلّ القوى السياسية عدم زجّ القطاع المصرفي في التجاذبات السياسية القائمة والتي انهكت البلاد والعباد، فمن غير المقبول الاستمرار في وطن بلا حكومة، داعياً إلى الإسراع في تشكيل حكومة تتحمل المسؤوليات الوطنية».

جمعية المصارف

من جانبها، أصدرت جمعية المصارف بياناً جاء فيه: «نتيجة الإجتماع الذي عُقد أمس بين مكتب مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان برئاسة سليم صفير واتحاد نقابات موظفي المصارف برئاسة جورج الحاج، وبعد تأمين الظروف المهنية والعامة الملائمة لمعاودة العمل في القطاع المصرفي وإعلان الاتّحاد فكّ الإضراب العام، دعت الجمعية جميع المصارف العاملة في لبنان الى إعادة فتح فروعها في المناطق اللبنانية كافة والى استئناف نشاطها كالمعتاد اعتباراً من اليوم»