أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الحملة التي قامت ضد الجلسة التشريعية تهدف لإبقاء الفراغ السياسي القائم حالياً أولاً، وثانياً فهي ليست من مصلحة مخططي الفراغ هؤلاء، سائلاً إذا ما أقر قانون ضد الفساد وقانون إنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية تشمل صلاحياتها الرؤساء والوزراء والنواب ومجالس الإدارة والبلديات سواء كانوا في الخدمة الفعلية أم من السابقين وغيرهم وغيرهم، وإقرار قانون الشيخوخة وغيرها من القوانين المهمة أيضاً، وذلك كي تبقى المتاجرة بهم قائمة وذريعة لمن يريدون خطف المطالب المحقة، طالباً من الجميع في الكتلة (رئيس ووزراء سابقين وحاليين ونواب) رفع السرية المصرفية عن حساباتهم، ومن وزراء الكتلة السابقين والحاليين رفع الحصانة إزاء أية محاسبة تتعلق بالمال العام، داعياً الى استعجال تأليف حكومة جامعة لا تستثني الحراك الحقيقي، معلناً عن إرجاء جلسة الغد الى التاسع عشر من الشهر الجاري بنفس جدول الأعمال.