وأشارت في بيان إلى أن “هذه التعديلات في حال أقرت، ستؤدي إلى استعادة الأموال المنهوبة”. وقالت: “القانون الذي نطلب تعديله لم يحقق الغايات المرجوة منه إذ بقي من دون أي تطبيق عملي طوال الأعوام العشرين اللاحقة لإقراره، أي حتى يومنا هذا، بسبب الشروط التعجيزية التي فرضها على كل من يرغب باللجوء إلى أحكامه، وأهمها فرض كفالة باهظة مقدارها 25 مليون ليرة على الشكاوى المرتكزة إليه مع عقوبة قاسية جدا تصل إلى حدود السنة حبسا وغرامة لا تقل عن 200 مليون ليرة، قد يتعرض لها مقدم الشكوى في حال ردها”.

وأضافت: “استجابة لنبض الشارع والمطالب المحقة للشعب والتي عبر عنها في ساحات وميادين التظاهر والاعتصام والاحتجاج السلمي، اعتبارا من 17/10/2019، كان لا بد من إدخال تعديلات للقانون أبرزها إعطاء الإذن من المجلس النيابي بملاحقة أي من أعضائه بجرم الإثراء غير المشروع وتحويل التصاريح الى علنية على ان يقوم المرجع المختص باستلامها وحفظها بنشرها في الجريدة الرسمية خلال مهلة شهر من تاريخ إيداعها لديه وإلغاء الشروط التعجيزية على تقديم الشكاوى والملاحقة في قضايا الإثراء غير المشروع ولا سيما كفالة الخمسة وعشرين مليون ليرة، وإضافة خانة جديدة إلى التصريح عن الحسابات المصرفية وإلغاء المادة المتعلقة بالعقوبة القاسية في حال رد شكوى، وإخضاع الوزراء للمحاكمة أمام القضاء العادي وغيرها من التعديلات”.

وشددت يعقوبيان على “وجوب أن يكون هذا القانون جزءا من الجلسة التشريعية التي دعي اليها الثلاثاء المقبل، لكي تكون هذه الجلسة على قدر المرحلة الصعبة التي نمر بها وأهميتها، ولكي نخرج منها بقوانين دسمة”، لافتة الى “أهمية أن يتم ضم هذا القانون الى القوانين ال 16 الأخرى، بالإضافة الى قانون استقلالية القضاء وشفافيته الذي تقدمت به في وقت سابق ولم يدرس في اللجان، لكي نثبت أننا جديون في التعامل مع الأزمة وأن هناك نهجا جديدا لتلبية مطالب الناس”.