واضافت: “وبدل ان ينفذ مصرف لبنان ما التزم به الرئيس سعد الحريري تجاه القطاع، في حضور ثمانية وزراء معنيين، بتأمين بنسبة 100% من ثمن المحروقات بالليرة اللبنانية، فقد أمن 85% فقط، واكثر من ذلك فرض مصرف لبنان عمولة 5 بالألف اضافية، وطلب تجميد الاموال لمدة ثلاثين يوما في حسابه، مما أدى الى كلفة اضافية لا تحتمل، وبذلك قد حل نصف المشكلة مما دفعنا للطلب من وزارة الوصاية لحل نصف المشكلة المتبقي، فوجئنا برفضها للحل اثناء اجتماعنا معها يوم امس الاربعاء، واكثر من ذلك بادرت الى اصدار بيانات شعبوية لاظهار ان المشكلة هي لدى القطاع النفطي ولا علاقة لها بها وبدلا من ان تساهم في نصف الحل او تطلب من مصرف لبنان تأمين صرف 100% من ثمن البضاعة من الليرة اللبنانية الى الدولار الاميركي، والغاء العمولة التي يفرضها المصرف وعدم اجبار تجميد ثمن البضاعة ثلاثين يوما”.

وتوجهت، الى الرأي العام والشعب اللبناني لأننا منه وله، ولأنه يعتاش أكثر من 25 ألف عائلة من هذا القطاع، “نؤكد اننا سنكمل النزيف الحقيقي الذي نتعرض له منذ شهر حتى الرمق الأخير، أي سنستمر ببيع المخزون الموجود لدى المحطات حتى نفاذ ما تبقى منه، ربما لحينه يستفيق ضميرهم ويؤمنون 100% بالليرة اللبنانية ثمن البضاعة والغاء اي مصاريف اضافية اذا ارادوا عدم تحميلكم اياها”.