واستيضاحاً للمعلومات التي ذكرت أن باسيل طرح أن يكون إلى جانب الحريري في أي تشكيلة حكومية، أو أن يكون الطرفان معاً خارجها، جزمت المصادر بأنه لا صحة لتسريبات مشابهة. وأكدت أنه “ليس مسموحاً لباسيل بأن يفرض هذه القاعدة، فهو رئيس كتلة، بينما الحريري زعيم سني تتم مقارنة موقعه رئيساً للحكومة، بموقع رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس النيابي، وليس برئيس كتلة نيابية
وبينما لم يحدد القصر الجمهوري بعد أي موعد للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة، قالت مصادر وزارية لـ”الشرق الأوسط” إن الحريري يدعو إلى تسريع الاستشارات النيابية، ويرجع القرار له على ضوء الاستشارات، مشددة على أنه “لا يستجدي تكليفه، ولن يقدم تنازلات”، لافتة إلى أنه يصر على أن هدر الوقت لا يجوز؛ لأن البلد متأزم سياسياً ومالياً.

وفي حال لم يتم تكليف الحريري، لم يسقط من حساباته دعم شخصية وازنة، ويوظف كل نفوذه الدولي والمحلي لإنقاذ البلد من الأزمة الاقتصادية، بالنظر إلى أنه لا مجال للمراوحة، وآن الأوان للخروج من المأزق.

في المقابل، قالت مصادر متابعة لـ”الشرق الأوسط” إن موضوع شكل الحكومة أصبح قيد التداول على نطاق واسع، وإن هناك بعض النقاط التي يتم توضيحها من قبل بعض الأطراف من خلال اللقاءات التي تحصل، والتشاور بين الكتل النيابية، بانتظار تحديد المسار الذي سيعتمد، أي حكومة تكنوقراط أو حكومة مختلطة من تكنوقراط وسياسيين.

وتوقعت المصادر أن تتبلور هذه الطروحات خلال الساعات الـ48 المقبلة. وجددت التأكيد على التنسيق مع الحراك؛ خصوصاً أن مجموعة منهم أظهرت إيجابية تجاه مسألة الحوار معهم، على عكس مجموعات أخرى لم تظهر أي تجاوب في التواصل.

ومن النقاط التي يتم حسمها ما إذا كان الحريري سيشارك أو لن يشارك. وهناك طرحان: الأول ألا يعود الحريري، والثاني أن يعود على رأس حكومة تكنوقراط مطعَّمة، وهو من يقرر.