في سياق متصل، رفض رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، الحضور إلى مكتب النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، الذي طلب الاستماع إلى إفادته حول صرف 11 مليار دولار عندما كان رئيساً للحكومة بين عامي 2006 و2008. وبرر السنيورة لـ"الشرق الأوسط" رفضه الحضور بأن "هذا الموضوع هو إعادة جدولة للمبلغ المطلوب وليس لديّ شيء أضيفه"، مؤكداً: "لو كنت اليوم رئيساً للحكومة لفعلت الشيء نفسه". وأضاف: "أنا رجل تحت القانون وأخضع له، ولديّ ثقة كاملة بما قمت به لمصلحة لبنان واللبنانيين". وذكر أن "الكلام عن عدم وجود مستندات، نكتة سمجة هدفها تشويه صورة الحكومات التي رأسها (الرئيس الراحل) رفيق الحريري والنيل منه ومن كل رؤساء الحكومات الذين أتوا بعده بمن فيهم سعد الحريري".

من جهة أخرى، قال المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار، بعد اجتماعه أمس، مع الرئيس اللبناني ميشال عون: "لبنان الآن ليس لديه الرفاهية لإضاعة الوقت لمعالجة القضايا الملحّة التي تستدعي الاهتمام الفوري". وأكد ضرورة اتخاذ تدابير سريعة ومحددة لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي.