فيما كان الرئيس سعد الحريري المستقيل يضغط عبر الشارع والشغب لفرض إعادة تسميته لتشكيل الحكومة المقبلة في ظل تريّث الثلاثي المتحالف حكومياً، التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل، في تحديد وجهة تعامله مع الاستشارات النيابية المقبلة، بانتظار استيضاح الوجهة التي يرغب الرئيس الحريري التحرّك ضمنها، مع لاءات نهائية لدى الثلاثي لحكومة تكنوقراط والتمسك بحكومة سياسية طالما أن النظام الدستوري ينيط السلطة السياسية بمجلس الوزراء مجتمعاً، وعلى إيقاع ملف الحكومة وعودة قطع الطرقات العامة إلى الواجهة، عقد لقاء قياديّ بين الحزب السوري القومي الاجتماعي وحزب الله أكد الحاجة لتحصين الوضعين السياسي والأمني، وإعطاء الأولوية لتلبية مطالب الشعب ومكافحة الفساد، وفي الشأن الحكومي أكد الحزبان على اتّباع المسارات التي حددها الدستور. 


دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، خلال رسالته في الذكرى الثالثة لانتخابه الى "اختيار الوزراء وفق كفاءاتهم وخبراتهم وليس وفق الولاءات السياسية او استرضاء للزعامات، فلبنان عند مفترق خطير خصوصاً من الناحية الاقتصادية، وهو بأمس الحاجة الى حكومة منسجمة قادرة على الإنتاج، لا تعرقلها الصراعات السياسية، ومدعومة من شعبها". 


ودعا الرئيس عون الكتل النيابية الى تسهيل ولادتها، محذراً القيادات والمسؤولين من "ان استغلال الشارع في مقابل آخر هو أخطر ما يمكن ان يهدد الوطن وسلمه الاهلي"، وأكد المضي في الحرب على الفساد "مهما كان الطريق شاقاً"، وكرر نداءه الى اللبنانيين بالضغط على النواب لإقرار القوانين التالية: "انشاء محكمة خاصة بالجرائم الواقعة على المال العام، انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، استرداد الاموال المنهوبة، رفع الحصانات والسرية المصرفية عن المسؤولين الحاليين والسابقين وكل من يتعاطى المال العام"، بالتزامن مع قيام سلطة قضائية مستقلة وشجاعة ومنزّهة، لافتاً الى ان التعيينات القضائية الأخيرة تضاف الى الجهود التي ستؤول الى قانون جديد للسلطة القضائية المستقلة. 


وتوجّه عون الى اللبنانيين الذين شاركوا بالاعتصامات، وخصوصاً منهم الشباب بالقول: على الرغم من كل الضجيج الذي حاول أن يخنق صوتكم الحقيقي ويشوش عليه ويذهب به الى غير مكانه، تمكنتم من إيصال هذا الصوت الذي صدح مطالباً بحكومة تثقون بها، وبمكافحة الفساد الذي نخر الدولة ومؤسساتها لعقود وعقود، وبدولة مدنيّة حديثة تنتفي فيها الطائفية والمحاصصة . 


وأضاف: أمامنا وإياكم عمل دؤوب لإطلاق ورشة مشاورات وطنية حول الدولة المدنية لإقناع من يجب إقناعه بأهميتها وضرورتها ، داعياً إياهم الى عدم السماح لأحلامهم وخياراتهم أن تتهاوى أمام توظيف من هنا واستغلال من هناك. 


وتعهّد عون، مع بدء النصف الثاني من الولاية الرئاسية، بمتابعة الحرب على الفساد، والدفع باتجاه اقتصاد منتج، وبذل الجهود لإقامة دولة مدنيّة عصرية والتخلص من براثن الطائفية. 


وكان رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي فارس سعد استقبل بحضور رئيس المجلس الأعلى النائب أسعد حردان وعضوي المجلس قاسم صالح وجورج ديب، نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله الوزير محمود قماطي ووفداً ضمّ د. علي ضاهر، سعيد نصر الدين وأحمد مهنا. 


وأكد المجتمعون على ضرورة مقاربة ما يحصل في البلد، على أساس المصلحة الوطنية العليا، والحرص التامّ على حماية استقرار لبنان وسلمه الأهلي وضمان أمن وسلامة اللبنانيين. 


واعتبر المجتمعون أنّ كلّ استغلال سياسي لوجع الناس ومطالبهم، إنما يرتبط بأجندات ومشاريع سياسية، والمطلوب وأد كلّ محاولات الاستغلال والتسييس، وأن تتحمّل الدولة مسؤولياتها، لوقف المسار الانحداري الذي يرمي إلى تقويض أسس الدولة في لبنان. 


وشدّدوا على التمسك بثوابت لبنان وخياراته وعناصر قوته، لأنها عوامل تحصين للبنان ولوحدة اللبنانيين، وأنّ المطلوب راهناً هو سلوك المسارات الطبيعية وفقاً للدستور، بما يكفل تأمين استقرار الدولة بكلّ مؤسساتها، وقطع الطريق أمام أيّ محاولة لاستهداف لبنان. 


ولم يُترجَم نداء رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري لمناصريه بعدم قطع الطرقات على أرض الواقع، إذ وفور انتهاء كلمة الرئيس عون، انطلقت جموع تيار المستقبل لقطع الطرقات في برجا والجية والناعمة وعدد من طرقات البقاع والشمال، وحسب معلومات البناء أن الحريري لجأ الى استخدام الشارع لابتزاز الأطراف الأخرى لا سيما حزب الله ورئيس الجمهورية لفرض تكليفه تشكيل الحكومة وذلك بعدما استشعر بأن هناك تفكيراً جدياً بتكليف رئيس غيره . 


وأولى الاتصالات مع الحريري كانت مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري وعقد بعده لقاء مطوّل بين الحريري والوزير علي حسن خليل موفدًاً من بري دام 90 دقيقة وتناول الوضع الحكومي. 


واستنكرت أوساط 8 آذار عملية قطع الطرقات الممنهجة على وقع بدء الاستشارات النيابية وأكدت أن اللعبة خطيرة ونصحت الحريري بالإقلاع عنها، لأنها سترتدّ عليه بشكل سلبي، مشيرة الى أنّ هذه الممارسات الميليشياوية فضحت أهداف الحراك في الشارع، وكشفت التنسيق الخبيث والفاضح بين الحريري والحراك المشبوه في الشارع. 


وأكدت كتلة الوفاء للمقاومة في بيان إثر اجتماعها الدوري، في مقرّها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد، أن استقالة الحريري سوف تسهم في هدر الوقت المتاح لتنفيذ الإصلاحات، ولإقرار الموازنة العامة للعام 2020، وستزيد من فرص التعقيدات للدخول على خط الازمة ، معتبرة أن ذلك يفرض على القوى السياسية كافة أن تتحمل المسؤولية لتدارك ما قد ينجم من تداعيات ما بعد الاستقالة في الوقت الذي لا يزال فيه البلد عرضة للتهديدات العدوانية وللتدخلات التآمرية من جهة ولتغييب القوانين أو التطبيق السيئ أو الاستنسابي لها من جهة أخرى . ودعت حاكمية المصرف المركزي الى اتخاذ كل التدابير والإجراءات الآيلة الى ضمان عدم تفلت الوضع النقدي في البلاد، خصوصاً إبان هذه المرحلة الدقيقة والصعبة ، مطالبة الأجهزة الأمنية والعسكرية كافة، وفي مقدّمتها الجيش اللبناني، القيام بمسؤولياتها الوطنية في ضمان أمن البلاد والمواطنين، وحماية حقهم في التعبير، كما في التنقل والانتقال ضمن الأراضي اللبنانية كافة دون أي تردد او إبطاء . 


وأعلنت جمعية المصارف بعد اجتماعها أمس، عن فتح فروع مصارفها اليوم لتوفير الحاجات الملحة والأساسية والمعيشية ومنها دفع الرواتب والأجور. 


وفي توقيت مشبوه دخل الاحتلال الإسرائيلي على خط الحراك عبر إرساله طائرات مسيرة الى لبنان، تمكّنت المقاومة الإسلامية من إسقاط إحداها، واشارت في بيان الى أنها "تصدّت بالأسلحة المناسبة لطائرة مسيرة معادية في سماء جنوب لبنان وأجبرتها على مغادرة الأجواء اللبنانية". 


وعلقت مصادر عسكرية على الخرق الاسرائيلي بالقول إنه فضح أهداف الحراك المزعوم، ولاقت مشهد رفض إحدى الفيتات اللبنانيات الآتية من اميركا حرق العلم الإسرائيلي.