وأشارت، في بيان بعد اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك برئاسة النائب محمد رعد، إلى أن “البلاد الأن تشهد أسوأ مراحل التردي النقدي والاقتصادي وتتكشف فيها ملفات فساد وفاسدين، ويضج اللبنانيون من وجعهم إزاء سياسات الإفقار ومن قلة حيلتهم إزاء مظاهر الاثراء غير المشروع وإزاء محميات ذوي السلطة والنفوذ، وكذلك الهدر المخيف في المال العام والأداء القضائي المريب والمؤشرات المقلقة حول العملة الوطنية والوضع النقدي عموما، فضلا عن التباين السياسي الذي لم تفلح منهجية ربط النزاع في حجبه خصوصا عند التوقف أمام المحطات الاستراتيجية التي تتصل بسيادة البلاد واستقلالية القرار الوطني”.

ولفتت إلى أنه “في ضوء ذلك، ومهما قيل عن الاعتبارات التي استند إليها رئيس الحكومة لتبرير استقالته، فإن هذه الاستقالة سوف تسهم في هدر الوقت المتاح لتنفيذ الإصلاحات ولإقرار الموازنة العامة للعام 2020 وستزيد من فرص التعقيدات للدخول على خط الأزمة لا قدر الله”.

واعتبرت أن “ذلك يفرض على القوى السياسية كافة أن تتحمل المسؤولية لتدارك ما قد ينجم من تداعيات ما بعد الاستقالة في الوقت الذي لا يزال فيه البلد عرضة للتهديدات العدوانية وللتدخلات التآمرية من جهة ولتغييب القوانين أو التطبيق السيىء أو الاستنسابي لها من جهة أخرى”.

وأملت الكتلة أن “تسلك الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف مسارها الطبيعي من أجل الشروع بتشكيل حكومة نزيهة وذات صدقية وقادرة على النهوض بالمهام المطلوبة منها، سواء لناحية تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي أو لناحية تعزيز روح الوفاق الوطني والتصدي بحزم لملفات الفساد والفاسدين”.