وحتى رفض مجرّد سماعها أو البحث فيها، كونها تتناول بالدرجة الاولى وزير الخارجية جبران باسيل، وعلى نحو يصوّره وكأنه هو المسؤول عن الأزمة، فيما أنّ هذه الازمة تَتبدّى واضحة في أماكن أخرى، علماً أنّ هذه الفكرة تنطوي على إساءتين جارحتين: الأولى إساءة ظاهرة بشكل مباشر للوزير باسيل، والثانية إساءة مباشرة للعهد، ربطاً بالرمزية التي يمثّلها باسيل بالنسبة الى رئيس الجمهورية.

وإذ تؤكد المصادر أنّ سائر المراجع السياسية في الدولة هي في صورة الرفض الرئاسي لفكرة التعديل هذه على النحو المطروح، لفتت الى أنّ رئيس الحكومة هو مع تغييرها إذا تم الاتفاق على ذلك، ومع تعديلها اذا قُيّضَ له ذلك أيضاً، إلّا أنّ هذا التعديل هو محل رفض أيضاً لدى رئيس المجلس النيابي، لأنه يعتبر انّه ليس هو الحل ولا يؤدي الى إنهاء الازمة، فضلاً عن أنه طرح مرفوض أصلاً من قبل المعتصمين.