وعلى وقع أسئلة مطلقة، وتهاوي الاقتراحات، الواحد بعد الآخر، أكدت جمعية المصارف في بيان لها أمس ان المصارف ستظل ماضية في إغلاق أبوابها بسبب "بواعث قلق ترتبط بالسلامة، وذلك لغاية عودة الاستقرار، وسط احتجاجات عارمة للمطالبة باستقالة الحكومة"، وذلك "لحماية العملاء والموظفين والممتلكات". 


ودعا البيان إلى إيجاد حل سياسي للأزمة، وقال إن الجمعية "تطمئن المواطنين الى أن المصارف جاهزة لاستئناف أعمالها كالمعتاد فور استقرار الأوضاع". وأضاف البيان أن عمل البنوك سيقتصر على توفير الرواتب من خلال أجهزة الصراف الآلي. 


ويقارب الرئيس سعد الحريري الواقع الناجم عن التظاهرات الشعبية باهتمام ومسؤولية لافتة، في البحث عن الحلول المناسبة للخروج من هذه الازمة باقرب وقت ممكن،لأنه لا يمكن ترك الامور على هذا النحو السائد حاليا،انطلاقا من ولوج المخارج السياسية وانتهاج الحوار سبيلا لما يحصل.خلافا من رؤية بعض الاطراف لقمع الاحتجاجات الشعبية بالقوة والعنف. 


ولذلك يعتبر ان الدعوات لاستقالة الحكومة، أن كانت من قبل اطراف سياسية وتلبية لمطلب المتظاهرين لحل الأزمة، لايمكن ان يقدم عليه حاليا قبل حصول تفاهم سياسي مسبق مع جميع الأطراف المعنية، لكي يحصل تاليف الحكومة الجديدة بسرعة تجنب البلد اي مضاعفات خطيرة، في حين أن الاستقالة بدون تفاهم سياسي مسبق ستدخل البلد في متاهات وازمة مفتوحة لا يمكن التكهن بنتائجها. كذلك الامر بالنسبة للتعديل الحكومي،الذي يتطلب توافقا وأن يؤدي الى تفعيل مضمون لعمل الحكومة وانتاجيتها وان لا يكون شكليا. وانطلاقا من هذا الواقع تلقف الرئيس الحريري ما ورد في كلمة الرئيس عون بخصوص اعادة النظر بالواقع الحكومي للانطلاق منه بالرغم من ان هذا الموقف يحتمل أكثر من تفسير وهو مايمكن ان يتبلور في الساعات المقبلة للبناء عليه والانتقال بسرعة للخطوة المقبلة لبلورة الحلول المناسبة لأن الوقت لايسمح بالتاخير والغوص في مناكفات، لاتؤدي الا الى اطالة امد الازمة واضرارها على البلد كله. 


وكشفت مصادر مواكبة للإتصالات القائمة بين الاطراف للبحث في التغيير الحكومي، أن الرئيس نبيه بري يحبذ عودة وزراء القوات اللبنانية إلى الحكومة الحالية واعادة تفعيل عملها بدل الخوض في عملية التغيير أو التعديل التي يطرحها البعض خشية بروز تعقيدات غير محسوبة. 


على ان الأخطر، ما كشفته مصادر دبلوماسية غربية لـ"اللواء" من ان التسابق على تجيير ثورة الشارع، بالاتجاه المناسب، بدا انه دخل مرحلة عملية، وهذا ما يُشكّل خطراً على الانتفاضة الشعبية العارمة، التي تخطت كل التوقعات. 


فبعد الاعتراض من قبل حزب الله على شعارات الاحتجاجات، والمخاوف من انحرافها على مسارها، والاصطدام الذي حدث في مدينة النبطية، وانتقل إلى ساحة الرياض الصلح، مع شعارات حزبية، هتفت للمرشد الإيراني الخامنئي وحزب الله، وما تردّد عبر مواقع من ان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني، جاء إلى لبنان في إطار البحث عن معالجة الوضع المتفاقم، تحدثت المصادر عن ضغط أميركي معاكس، للاستمرار بالتحرك، ضمن منظومة شعارات تشمل المطالب الحياتية، وصولاً الى طرح قضية سلاح حزب الله والضغط لمنع التعرّض للمتظاهرين وتأمين الحماية اللازمة لهم، وسط استمرار اقفال المصارف والمدارس والمؤسسات، وشل النشاط الاقتصادي. 


ولم يخفِ مصدر مطلع بروز طلائع الحملات السياسية بدءاً من اليوم على قيادات سياسية من 14 آذار، ومن الذين كانت لهم أدوار في انتفاضة الاستقلال، وإخراج السوري من لبنان. 


رسالة دون التوقعات
وسط ذلك، جاءت رسالة الرئيس عون المسجلة إلى اللبنانيين متأخرة ثمانية أيام منذ بدء انتفاضة الحراك المدني في الساحات العامة، الا انها لم تلق صدى طيباً من أحد، وأتت دون مستوى توقعات الشارع، بأن تحدث نقلة نوعية في اتجاه احداث صدمة إيجابية، تحقق أقله ما يطمح إليه المحتجون من تغير في أداء الحكم بما يفتح الباب امام رحيل السلطة القائمة، أو بالحد الأدنى استقالة الحكومة. 


وإذا كانت الإشارة الوحيدة التي ظهرت في مضمون الخطاب الرئاسي، إلى مسألة التغيير الحكومي، متواضعة، أو خجولة، عبر الدعوة إلى إعادة النظر بالواقع الحكومي، فإن هذه الدعوة جاءت أيضاً ملتبسة، وتحمل تفسيرين باتجاه اما التعديل الوزاري، الذي لا يقدم بطبيعة الحال أي حل للأزمة، طالما ان الوجوه التي ستغيب أو التي ستدخل إلى جنة الحكم ستبقى أسيرة للقيادات السياسية التي تتحكم بمسار الأمور في لبنان، أو التغيير الحكومي بالكامل، وهو أمر غير متاح وربما مرفوض من "حزب الله" الذي ينفرد لوحده برفض استقالة الحكومة، أو حتى التعديل الوزاري، استناداً إلى حسابات إقليمية تتصل بالوضع في العراق وإيران. 


وقد عبر الشارع عن صدمته السلبية من الخطاب بزيادة الحشود في الساحات العامة، ولا سيما في ساحتي رياض الصلح والشهداء، إلى جانب مستديرة النور في طرابلس، والطريق العام في جل الديب والذوق، في حين بقيت الاعتصامات مستمرة في صيدا وصور والنبطية وزحلة، التي عبرت عن رفضها لما جاء في خطاب الرئيس عون، وأكدت على البقاء في الساحات والتظاهر في الشارع، حتى تحقيق المطالب بتغيير النظام. 


لكن اللافت، وسط الاحتضان الشعبي الكبير لانتفاضة الحراك المدني، تكرار الاغارة على المتظاهرين في وسط بيروت، بقصد بعثرة الحشود واخراجهم من الشارع، ونجحت الغارة الثانية "بعد الدراجات النارية" مساء أمس، عندما دخلت مجموعات من خارج الحراك تطلق على نفسها اسم "مجموعة فش خلقك"، يرتدي معظم افرادها القمصان السود، إلى وسط الجموع في ساحة رياض الصلح، وراحت تطلق هتافات: "كلن يعني كلن لكن نصر الله أشرف منن" الأمر الذي أدى إلى توتر ومواجهات وعراك وتدافع بين المتظاهرين أنفسهم، قبل ان تتدخل القوة الأمنية المولجة حماية السراي، وتشكل درعاً بشرياً للفصل بين المجموعتين، وتهدئة الوضع الذي ما لبث ان هدأ نسبياً، لكن معظم المتظاهرين كانوا قد تفرقوا، أو انكفأوا باتجاه ساحة الشهداء، الا ان المشهد المؤسف عاد وتجدد قرب مسجد محمّد الأمين، حيث سجل تدافش وعراك بالايدي والكراسي، غير انه لم يفد عن اصابات. 


ولاحقاً، افيد عن مغادرة المجموعة الساحتين مؤكدة انه لا يجوز تعميم الاتهامات وشمولها الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، كما انسحبت القوى الأمنية إلى خلف الشريط الشائك. 


ولم يشأ وزير الدولة لشؤون رئاسة مجلس النواب محمود قماطي ان يعلق على ما حدث بين المجموعتين في رياض الصلح، مؤكداً بأن هذا "الحراك وطني لبناني ولكن عليه ان يبلور مطلبه، فيما الخارج يخشى من وقوع لبنان في الفوضى". 


وقال ان هذا الحراك يعبر عن وجع شعب ولا تحركه أي سفارة، مشيراً إلى اننا "نريد ان نصل إلى نتيجة إيجابية معه وليس نتيجة سلبية"، معتبراً ان "استقالة الحكومة ليست حلاً ناجعاً لأنه سيذهب بالبلد إلى مكان أكثر سوءاً وإلى انهيار اقتصادي"، وقال: "نحن نريد ان يعالج الوضع حتى لا نصل إلى الأسوأ، لأن الخوف في حال سقطت الحكومة المطالبة بإسقاط رئيس الجمهورية ومجلس النواب". 


خريطة طريق
سياسياً، قالت مصادر رسمية لـ "اللواء" ان الرئيس عون وضع خريطة طريق للخروج من الازمة الراهنة وبما يُرضي الشارع، عبر تحديده ثلاثة اهداف اساسية للمعالجة تقوم على: فتح الحوار مع الحراك في الشارع، واعادة النظر بالوضع الحكومي، والبدء بتنفيذ الخطوات التي قررتها الورقة الاصلاحية، وإقرار القوانين الاصلاحية التي اعلن عنها واحالها الى المجلس النيابي. 


واوضحت ان موضوع الحكومة وضع على السكة لكن لا شيء مقررا بعد لجهة استبدال وزراء "القوات اللبنانية" الاربعة او تشكيل حكومة جديدة او تعديل وزاري واسع، وقالت ان هذا الامر يتقرر بالتشاور بين الرئيسين عون والحريري. 


وحول رفض اكثرية اطراف الحراك والمعتصمين لما اعلنه الرئيس عون قالت المصادر: لقد فعل ما عليه، وصارح المواطنين بالواقع الراهن وما قام به خلال السنوات الماضية بهدف تقويم الامور وتحقيق الاصلاح، وهو الان وضع ما يُشبه الآلية لبدء هذا المسار. 


واشارت الى ان موضوع الحكومة بحاجة الى اتصالات ولم يمضِ على كلام الرئيس سوى ساعات، وقالت: لا خيارات كثيرة متاحة، إما تطعيم الحكومة وإما تشكيل حكومة جديدة.ولم تتضح الامور بعد، لكن الرئيس عون بادر وفتح الباب امام الحل وتعاطف مع الحراك الشعبي في مطالبه.لكنه ايضا شدد على حرية التنقل للمواطنين وتوفير المتطلبات الحياتية للمواطنين. لذلك يجب أن ننتظر ساعات حتى تتبلور الامور بشكل اوضح وتنضج فكرة اعادة النظر بالوضع الحكومي. 


واضافت: لم تتم مفاتحة حتى الان بين الرئيسين عون والحريري بتفصيل الوضع الحكومي، وكل ما حصل هو تلقي عون اتصالا من الحريري نوّه فيه بتجاوب رئيس الجمهورية مع مطلب اعادة النظر بالوضع الحكومي، ونقطة على السطر. 


الى ذلك عبّر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عن رأيه بالوضع الحكومي، فدعا الى تشكيل حكومة جديدة "يكون فيها الحد الادنى من وزراء التكنوقراط". وقال لموقع "ليبانون فايلز": انا مع تعديل جذري بالحقائب والوزراء. لكن ان تبقى حكومة فيها رموز الفساد والاستبداد فكأننا لم نفعل شيئاً. يجب التزام الحد الادنى الايجابي بتلبية مطالب الناس في الشارع. 


كما دعا جنبلاط الى إجراء انتخابات نيابية جديدة. ووضع آلية لمحاربة الفساد قضائية ومالية يضعها الخبراء. 


وردا على سؤال على اساس أي قانون تجري الانتخابات، القانون الحالي ام بقانون جديد؟ قال جنبلاط: لا.لا. مستحيل القبول بالقانون الحالي. نريد قانوناً جديداً لاطائفياً على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة وبلوائح مقفلة. إذ لا بد من القفز فوق القانون الحالي وقانون الستين، مستحيل غير ذلك. 


اما "القوات اللبنانية" فقد أكّد مصدر فيها رداً على خطاب الرئيس عون بأن الحل الوحيد هو إسقاط هذه الحكومة والذهاب نحو حكومة اختصاصيين، مشيراً إلى ان التعديل الوزاري لا يقدم المطلوب ولا يعكس الثقة المطلوبة، وهو محاولة لتمييع مطالب المتظاهرين في الشارع. 


وقال ان تطعيم الحكومة لن يخرج النّاس من الشارع، وهو لن يؤثر طالما الأكثرية مضمونة من قبل فريق معين، والمشكلة الأساسية كانت في هذا الفريق الذي يتحكم بالقرارات، وهذه الأكثرية عينها لا تريد إصلاحات. 


وقال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ان مطلب النّاس واضح، وهو استقالة الحكومة وتغيير الطبقة السياسية، معتبرا ان كل كلام حول الفراغ هو للتهويل. 


وشدّد على تشكيل حكومة حيادية ترد القرار للناس، وقال: نحن مع حكومة جديدة تحضر لانتخابات نيابية مبكرة، فالمطلوب أن يسقط المجلس النيابي وتقريب الانتخابات"، وتابع: "لازم كلنا نروح عالبيت، والناس ترجع هي تقرر". 


وفي المقابل، اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون، ان تغيير الحكومة يجب ان يمر بحد أدنى من مسار ينهي الأزمة ولا يمددها. 


الا انه لاحظ بأنه لا يجوز ان يتخيل أحد ان ما يحصل في لبنان سينتهي من دون تغيير، غير انه لم يُحدّد طبيعة هذا التغيير واحتمالاته، باستثناء تأكيده بأن كل الاحتمالات واردة، ومنها تشكيل حكومة جديدة. 


ورد عون على سؤال عن تصريحات للنائب شامل روكز والسيدتين كلودين وميراي عون لرحيل الحكومة فوراً، بالقول: "اضفهم إلى لائحة من يريد تغيير الحكومة". 


يُشار إلى ان معلومات قد كشفت عن محاولات جرت في الساعات الثاني والأربعين الماضية لتعديل حكومي، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل، ولم تورد هذه المعلومات أية تفاصيل، لكن مصادر مطلعة عزت فشل المحاولة إلى رفض بعبدا إزاحة الوزير جبران باسيل من التشكيلة، وطرحت في المقابل أسماء تعود لوزراء ينتمون لتيار "المستقبل" والحزب الاشتراكي. 


وكشفت المصادر أيضاً عن فكرة جرى تداولها في اليومين الماضيين لدعوة المجلس الأعلى للدفاع أو مجلس الأمن المركزي للاجتماع، من أجل إيجاد حل لمشكلة استمرار قطع الطرقات بين المناطق، وداخل احياء العاصمة، لكن الفكرة لم تلق التجاوب المطلوب، سواء من قبل الأمنيين أو من قبل جهات رسمية، التي شددت على ان الحل الأمني لما يجري على صعيد الشارع غير وارد، وان الحل يكون فقط بالسياسة. 


وأشارت إلى ان المتظاهرين يتعمدون قطع الطرقات لإظهار ان الدولة غير ممسكة بالأوضاع، ولا بقاء البلد في حالة توتر واضطراب وتحت ضغط الشارع، يعكس ما يريده المسؤولون. 


كلمة عون
وكان الرئيس عون قد ألمح إلى هذه المشكلة عندما أكّد في كلمته إلى اللبنانيين، بأن "حرية التعبير هي حق محترم ومحفوظ للجميع، ولكن أيضاً حرية التنقل هي حق لكل المواطنين ويجب ان تحترم وتؤمن". ورد على الدعوات لإسقاط النظام، مؤكداً ان النظام لا يتغيّر في الساحات، بل من خلال المؤسسات الدستورية، في إشارة إلى ان استقالة الحكومة يحكمها دستور، وكذلك إعادة تشكيلها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المجلس النيابي، لكن الرئيس عون لم يشر بكلمة إلى موضوع الانتخابات النيابية المبكرة مكتفياً بالاعلان عن استعداده لاجراء حوار مع المتظاهرين يوصل إلى نتيجة عملية لتحديد الخيارات. 


وإذ شدّد على ان الإصلاح هو عمل سياسي بامتياز قال انه أصبح من الضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي كي تتمكن السلطة التنفيذية من متابعة مسؤوليتها، وطبعاً من خلال الأحوال الدستورية المعمول بها. 


ولم يدع عون المتظاهرين للخروج من الشارع، لكنه دعاهم إلى رفع أصواتهم ومطالبة نوابهم بالتصويت على الاقتراحات النيابية الأربعة التي سبق ان تقدّم بها شخصياً في العام 2013 لاستعادة الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية وإنشاء محكمة خاصة بالجرائم المالية ورفع الحصانة، حتى يصبح كل المسؤولين عُرضة للمساءلة والمحاسبة القانونية ولا يعود هناك خيمة فوق رأس أحد، معتبراً انه في حال تمّ ذلك سيكون بمثابة الإنجاز الثاني لهم بعد إقرار الورقة الإصلاحية التي اعتبرها الخطوة الأولى لإنقاذ لبنان وشبح الانهيار المالي والاقتصادي، وهي عبارة تكررت في الخطاب أكثر من مرّة.