وتابع: "منذ تحملي مسؤولياتي كرئيس للجمهورية، أقسمت اليمين ان أحافظ على لبنان والتزمت محاربة الفساد بشراسة، واستطعت نقل لبنان الى ضفة الأمان والاستقرار، وبقي الهم الاقتصادي والمالي. وكان طموحي الكبير، وما زال ان نتخلص من الذهنية الطائفية، التي حكمت البلد منذ قيامه، وهي الأساس في مشاكله، للتوصل الى دولة مدنية يتساوى فيها المواطنون أمام القانون، ويصل كل صاحب كفاءة الى المنصب الذي يستحقه والى اللامركزية الإدارية التي تؤمن الخدمات بشكل أسرع".

وقال: "تعرفون جيدا اننا في بلد شراكة وديموقراطية، ورئيس الجمهورية خصوصا بعد الطائف بحاجة الى تعاون كل الأطراف فيالحكومة ومجلس النواب ليحقق خطط العمل والاصلاح والانقاذ ويفي بالوعود التي قطعها في خطاب القسم. أنا رئيس ومسؤول، ولم أترك وسيلة الا واستعملتها لتحقيق الاصلاح والنهوض بلبنان. ولكن الحقيقة، ان العراقيل كثيرة والمصالح الشخصية متحكمة بالعقليات، وهناك اطراف اعتبرت ان الشعب لا كلمة عنده يقولها".

واكد "انني من يطالب باستعادة الاموال المنهوبة، وأنا من قدمت قانونا لاستعادتها، وحتى اليوم تبينت مليارات من الموازنات السابقة يدقق فيها في ديوان المحاسبة. كل من سرق المال العام يجب ان يحاسب، ولكن المهم ألا تحميه طائفته وتدافع عنه "عالعمياني". الحرامي لا طايفة له ولا يمثل أي دين. لنكشف كل حسابات المسؤولين ونترك القضاء يحاسب.

وقال: "أنا ملتزم اقرار قوانين مكافحة الفساد، ولكن هذه صلاحية مجلس النواب وأنا أطلب مساعدتكم لأقرارها، وكما قلت للقضاة بعد تعيينهم اكرر اليوم، أنا سقف الحماية للقضاء، ومن يتدخل معكم احيلوه علي".