في الشكل ، استَعملت ورقة الإصلاحات لغةَ الوعد لا لغة الجزم والحسم.  ففي البنود الثلاثة عشر ، لا استخدام لفعل " قَرَّر " بل لأفعال : تجميد ، إلغاء وتجميد ، تعيين ، الإسراع في ، إعادة ، إشراك ، تكليف ، فرض ، تعزيز ، العمل على ، الموافقة ... لمَن يعرف الأفعال في اللغة العربية ، هذه أفعال " وعود " وليست أفعال " قرار ... 

في الشكل أيضًا ، إذا كانت هذه البنود هي التي تنتشل البلد من المأزق المالي ، فلماذا لم تُتَّخذ من قبل... ولنعكِس السؤال : لو لم تنزل الناس إلى الشارع ، هل كانت الحكومة لتتخذ ما اتخذته ؟ لماذا لا تعمل إلا تحت الضغط ؟ أكثر من ذلك ، مَن يضمن ان لا يتم تنفيس الورقة الإصلاحية حين تخرج الناس من الشارع ؟ وأكثر من ذلك ايضًا ، ألم ترد بعض هذه البنود في البيان الوزاري لهذه الحكومة ؟ ألم ترد في الوعود الإصلاحية لمؤتمر " سيدر " ؟ الم ترد في تقرير " ماكينزي " ؟ لماذا في كل مرةٍ نستخدمها " غب الطلب " وتحت الضغط وعند الحاجة, ثم تُرمى في سلَّة الإهمال ؟ 

العبرة في التنفيذ ، ولكن متى يبدأ وكيف ؟ وفي الإنتظار ، ماذا عن الشارع ؟ كان الحديث أنه فور الإعلان عن الورقة الإصلاحية وعن مقررات مجلس الوزراء ، يجري البدء بفتح الطرق ، وسُربت معلومات  لم يؤكدها أحد ، أن فتح الطرقات سيكون بالحسنى أو بالقوة ، وربما هذا ما دفع بالرئيس الحريري إلى القول : " لن أسمح لأحد بتهديد الشباب والشابات . " 

وأكبر دليل على لا جدَّية مجلس الوزراء ، وعلى أن جانبًا من الجلسة كان ضحكًا على الذقون ، المعطيات التالية : مجلس الوزراء لم يجرؤ على محاسبة احد ،  وكأنْ لا أخطاء ارتُكبَت.  وفي المقابل ، مجلس الوزراء وجدَ متَّسعًا من الوقت للتمديد لهيئة إدارة قطاع النفط في لبنان. وللعِلم فإن هذه الهيئة منتهية ولايتها منذ أحد عشر شهرًا ، وتواصل عملها بحكم تسيير المرفق العام ، فلماذا هذه العجلة ؟ ولماذا تهريب التمديد في هذه الظروف العصيبة ؟ ولماذا لم تنتظر الحكومة ما دامت   انتظرت أحد عشر شهرًا  لتعيين أعضاء جدد ؟ هذه الحكومة لم تتعلَّم شيئًا ، وما زالت على سلوكها في تهريب البنود وفي عدم المحاسبة وفي تكرار نفسها ... ومَن يُكرِّر الخطأ ، كيف له أن يُقرِّر الصواب ؟