وفي ضوء نتائج الجلسة اليوم، سيتحدد مصير الحراك الشعبي الذي يرفع مطالب كبيرة، أقلّها استقالة الحكومة والاتيان بفريق حكومي يتصدى بفعالية وشفافية للأزمات، فيما عكست الخطوات التي يتخذها المتظاهرون الى أنهم ينوون البقاء في الشارع طويلاً، لأنّ ما يطلقونه من شعارات يتجاوز الكفر بالسلطة وبالطبقة السياسية الى المطالبة بسقوطها، في الوقت الذي بدأت تلوح في الأفق مؤشرات الى احتمال تطوّر الاوضاع نحو الأسوأ، نتيجة دخول بعض القوى السياسية على خط التحرك هادفة الى حَرفه عن أهدافه ومراميه. 


في اليوم الرابع للحراك الشعبي سجّل أمس دخول دولي، وتحديداً أميركي ـ روسي على خطّه، يتوقع ان تكون له انعكاسات على مآله خصوصاً، وعلى مستقبل الاوضاع اللبنانية عموماً. 


وفي هذا الصدد قالت مصادر ديبلوماسية لـ"الجمهورية" انّ الحريري تلقى رسالة شفوية من القيادة الروسية، أكدت له فيها انها لا تحبّذ استقالته نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة في هذه المرحلة. 


كذلك، وفي أول رسالة دعم صريحة لمطالب المتظاهرين بمكافحة الفساد في لبنان، نقلت "الحرة" عن مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية قوله إنّ "عقوداً من الخيارات السيئة والفساد دفعت الدولة إلى حافة الانهيارالاقتصادي". وأمل في أن "تحفّز هذه التظاهرات بيروت على المضيّ قدماً بإصلاح اقتصادي حقيقي". 


وأضاف: "إنّ التزام وتنفيذ إصلاحات ذات مغزى، يمكن أن يفتح الأبواب أمام دعم دولي بمليارات الدولارات للبنان. وهذا أمر يعود للبنانيين".
وأشار المسؤول الاميركي نفسه الى انّ الحكومة الأميركية تدعم حق اللبنانيين في التظاهر السلمي، مشيراً إلى أنّ الشعب اللبناني "مُحبط بسبب فشل حكومته في الإصلاح". 


وكانت فصول الحراك الشعبي توالت أمس في بيروت ومختلف المناطق، على وقع اجتماعات وزارية ومشاورات أجراها الحريري مع مختلف الافرقاء السياسيين المشاركين في الحكومة، من اجل بلورة الورقة الانقاذية الاقتصادية قبل عرضها على مجلس الوزراء وإقرارها ضمن موازنة 2020، بما يلبّي مطالب المحتجّين في الشارع ويُخرج البلاد من الوضع الحرج الذي دخلته. 


"بيت الوسط"
وقالت مصادر بيت الوسط لـ"الجمهورية" ليل امس انّ الورقة الاقتصادية التي أعدّها الحريري ليطرحها في مجلس الوزراء اليوم لم تكتمل بعد، فبعض البنود التي نشرت منها قد يكون صحيحاً وقد يأتي بصيغة مختلفة، وستشهد الساعات المقبلة تجميعاً للأفكار في وثيقة متكاملة بوجوهها الاقتصادية والمالية والادارية والديبلوماسية والسياسية.
ولفتت المصادر الى انّ الإتصالات والمشاورات التي أجراها الحريري لم تقتصر على الداخل وإنما شملت أيضاً، الى المراجع السياسية والحزبية والوزارية، عواصم عدّة ناقش معها ما يمكن اتخاذه من إجراءات لمواجهة الوضع الناشىء وسُبل الخروج من الأزمة. 


وقالت مصادر بيت الوسط لـ"الجمهورية" انّ "الحريري وفريق عمله يدركان انّ ما هو معروض لن يرضي اللبنانيين المنتشرين في الشوارع، وهنا تكمن المشكلة. فإلى اي مدى يمكن ان يستمر الحراك الشعبي؟ وكيف يمكن إخراجه من الشوارع؟". 


في بعبدا
ولم تتوقف حركة الإتصالات والمشاورات بين رئيسي الجمهورية والحكومة لوضع ورقة الإصلاحات في صيغتها النهائية، وبعد لقاءات في بعبدا زار وزير الخارجية جبران باسيل، الحريري وتشاوَر معه في مضمون الورقة. 


وعلمت "الجمهورية" انّ هذه الورقة لم تكتمل بعد بالصيغة النهائية، وهي ما زالت خاضعة للتشاور بين مختلف الأطراف، وقد أبدت رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب وقيادة "حزب الله" ملاحظات عدة عليها، في انتظار التفاهم على بندين أو 3 منها بعدما تعهّد الحريري باستكمال الإتصالات في شأنها قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم. 


وعلمت "الجمهورية" انّ المشاورات شملت في جانب منها مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان، وأنتجت مساء امس ارتفاع نسبة مساهمة الجمعية ومصرف لبنان الى 3 مليارات و600 مليون دولار، كضريبة أرباح لمصلحة الخزينة العامة. 


وقد عاد وفد جمعية المصارف من واشنطن مساء امس، بعد جولة من المفاوضات التي أجرتها على هامش اجتماعات البنك الدولي. ومن المقرر ان يشارك أركان الجمعية في المشاورات الجارية حول الورقة الحكومية الإقتصادية. 


إستقالة خطية
في غضون ذلك تردد في الأوساط الحكومية ليل امس انّ وزراء "القوت اللبنانية" الأربعة رفعوا كتب استقالاتهم الخطية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فعُدّت نهائية، ولن يكون الموضوع مطروحاً في جلسة اليوم، على أن يطرح تعيين الوزراء البدلاء إثر تجاوز الأزمة الراهنة. وكشف مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية" أنّ "خروجها من الحكومة يعود الى سببين أساسيين:
ـ الأول، هو أنّ "القوات" كانت أوّل من طرح على طاولة قصر بعبدا الحوارية، في حضور أركان الحوار وفي طليعتهم رئيس الجمهورية، انّ الحكومة الحالية غير قادرة على مواجهة التحديات المالية، ويجب الذهاب الى حكومة أخرى مختلفة تماماً تستطيع ان تلبّي الاستحقاقات الاقتصادية والمالية الخطيرة التي تعصف بلبنان وتواجهها وتواكبها. وبالتالي، أمام اقتناع "القوات" بعجز الحكومة الحالية، خصوصاً انها كانت تتجه الى رفض موازنة 2020، أصبح خروجها من الحكومة في ظل استمرار الاداء نفسه مسألة شبه حتمية.
ـ الثاني، لا يمكن لـ"القوات اللبنانية" أن تدير الأُذن الصمّاء للتظاهرات غير المسبوقة في تاريخ لبنان، فهذه الحركة استثنائية، وهذا الدفق البشري في كل المناطق اللبنانية يعتبر ثورة مليونية مضاعفة عن ثورة انتفاضة الاستقلال عام 2005، ولا يجوز ان تبقى "القوات" وغيرها في الحكومة من دون أن تستمع الى صرخات الناس وعدم تلبية مطالبهم. كذلك لا يمكنها ان تكون بعيدة عن وجدانها وتاريخها، عن ناسها وأرضها، ولا يمكن ان تكون بعيدة عن نفسها. القوات قاتلت في كل الساحات وفي كل المجالات، وهي ستبقى خارج الحكومة كما كانت داخلها ملتزمة اقتناعاتها وتوجهاتها والذهاب حتى النهاية تحقيقاً للأهداف الوطنية". 


واعتبرت المصادر "أنّ خطوط "القوات" جاءت انسجاماً مع اقتناعها بأنّ هذا التوقيت كان مناسباً للخروج، فلا أحد يُوقّت لها خروجها. هي وجدت أنّ هذا هو التوقيت المناسب لخروجها من الحكومة، وهي على اقتناع تام بأنّ المشكلة ليست في الاوراق الاصلاحية، وإنما في مَن ينفذ هذه الاوراق، وبالتالي لا ثقة بمعظم مكونات الحكومة لتنفيذ الاصلاحات". 


جعجع
ودعا رئيس حزب "القوات" سمير جعجع، غداة إعلان استقالة وزرائه، الى "الذهاب إلى حكومة جديدة"، مؤكداً أنه لا زال يتوقع "استقالة ‏وزراء "الحزب التقدمي الاشتراكي".‏ واعتبر أنّه "فات الأوان ويجب الذهاب إلى ‏حياة سياسية ‏جديدة، ‏لأنّ آلية تركيب الحكومات خاطئة، والأحداث تثبت أنّ الحكومة لا تستطيع فعل شيء".‏ 


جنبلاط
الى ذلك، لم يعلن رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط استقالة وزيرَيه في الحكومة، أسوة باستقالة وزراء "القوات" كما كان منتظراً. علماً انّ الوزير وائل ابو فاعور قال في مؤتمر صحافي إنّ "بقاءنا في الحكومة موقّت ومشروط بالاصلاحات تنفيذاً وتوقيتاً". 


وأعلن جنبلاط رفضه للورقة الاقتصادية التي قدمها الحريري، داعياً الى إجراء انتخابات نيابية على قاعدة نظام انتخابي جديد. 


ولفت جنبلاط، في حديث تلفزيوني، إلى "أهمية الإصلاح من الداخل وتعديل وزارات أساسية". وقال: "إنّ بعض الوزراء يجب أن يَتنحّوا ولا يمكننا البقاء معهم في الحكومة"، مُسمّياً باسيل. وأشار إلى "أنّنا "سنشارك في اجتماع الحكومة غداً (اليوم) وفقاً للورقة التي قدمناها". واعتبر أنّ "على "حزب الله" أن يَتفهّم غضب الشارع". 


فرنجية للتضحية بباسيل
من جهته، نَبّه رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، في دردشة مع "الجمهورية" قبَيل الحراك الشعبي، (لم تكن مخصّصة للنشر)، الى "انّ لبنان بات في وسط العاصفة، والوضع سيتدحرج نحو الأسوأ ما لم تتم السيطرة عليه عاجلاً، عبر قرارات جريئة بعيداً من الترقيع والمسكّنات". وحذّر من انّ "الوقت ثمين وضيق"، مشدداً على "انّ الرئيس ميشال عون مُطالَب بأن يتصرّف بأقصى سرعة ممكنة، قبل ان تنفجر الأزمة بين يديه". وأشار الى "انّ فريق العهد ينال صفر على عشرة في مجال إدارة الدولة، بينما ينال عشرة على عشرة في مجال العَرقلة". وأضاف: "إذا أراد عون أن ينقذ الجزء الثاني من ولايته، ربما سيكون مضطرّاً الى ان يضحّي بجبران باسيل". وأكد فرنجية انّ "رئاسة الجمهورية ليست هاجساً لدي"، موضحاً انّ الاولوية بالنسبة اليه حالياً "هي تأمين بقاء الجمهورية حتى يكون لها رئيس بعد انتهاء الولاية الحالية". 


كرامي
إلى ذلك أعلن رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي، تعليق عضويته في "اللقاء التشاوري"، مبرراً موقفه هذا بـ"امتناع الوزير حسن مراد عن الاستقالة من الحكومة، والتي ناشَدته أن يُقدم عليها، فجاء الرد من والده النائب عبد الرحيم مراد أنّ الاستقالة هروب من المسؤولية". وتساءل: "أين هي هذه المسؤولية التي يمتنع فيها رئيس الحكومة عن استقبال أو حتى التحدث إلى ممثل "اللقاء التشاوري" في الحكومة؟". 


الوضع الإقتصادي
على المستوى الاقتصادي والمالي، تختلط مشاعر الارتياح والقلق بسبب ضبابية الرؤية، ودخول البلد في مرحلة عدم اليقين. 


وفي رأي الخبراء يتوقف الأمر على الطريقة التي ستنتهي بها التطورات التي تشهدها البلاد اليوم، في انتظار ان تتبلور تفاصيل الورقة الاقتصادية التي يجري الاتفاق عليها حالياً بين القوى السياسية، والتي تسرّبت أكثر من نسخة في شأنها تبيّن أنها غير دقيقة. 


وكشف مصدر مُشارك في المفاوضات لـ"الجمهورية"، انّ ما يتم التداول به إعلاميّاً حول بنود هذه الورقة غير صحيح، كاشفاً أنّ بنداً من بنود الاصلاحات، الوارِد فعلياً في ورقة الحريري، هو خَفض العجز في الموازنة الى صفر، وهو أمر مطروح جدياً. 


واعتبر المصدر انّ تطوّر الوضع الاقتصادي والمالي إيجاباً أو سلباً، يعتمد على ما ستعرضه الحكومة أو ما ستتوصّل للاتفاق عليه كبنود إصلاحية، "وبالتالي، إذا شعر أصحاب رؤوس الاموال والتجار والمستثمرون بأنهم ممتنّون من تلك الاجراءات، فإنّ السوق ستتفاعل إيجاباً مع التطورات". 


وفي الموازاة، اعتبر الخبير الاقتصادي لويس حبيقة انّه "بمجرّد تشكيل حكومة تضمّ أسماء نظيفة، يصبح هناك أمل من جديد"، مؤكداً "انّ استقالة الحكومة ستوقِف النزيف الحاصل، وستضع حدّاً لهروب الاموال الى الخارج، على أمل إعادة ضخّ رؤوس أموال جديدة في البلاد، وعودة الاستثمارات مع تشكيل حكومة تعطي الثقة". (تفاصيل ص 19) 


موقف الجيش
وفيما استمر الحراك والتظاهرات والاعتصامات في بيروت وضواحيها ومختلف المناطق، قالت مصادر عسكرية رفيعة المستوى لـ"الجمهورية" انّ "ما يُنادي به المتظاهرون محق ومشروع، والجيش يتفهّم نقمتهم ويتعاطف مع صرختهم الصادقة التي تعبّر عن وجع حقيقي"، لافتة الى انّ "وضع العسكريين ليس أفضل من وضع المحتجّين، بل لعله أسوأ". 


وأشادت المصادر بما حققه "الحراك الشعبي العابر للمناطق من كسر للحواجز الطائفية والمذهبية والسياسية"، مشددة على انه "لا يمكن للجيش، المُنبثِق اساساً من هذا النسيج الشعبي، أن يكون ضدّ ناسِه". 


وأشارت الى انّ "من واجب الجيش حماية المتظاهرين السلميين وحقهم في التعبير عن مطالبهم، وكذلك هو معنيّ في الوقت نفسه بحماية حرية التنقّل وحرمة الاملاك العامة والخاصة والطرق الاساسية ومنع الاعتداء عليها". 


واعتبرت المصادر انّ "دعوة المتظاهرين الجيش وقائده الى التدخل لإنقاذ الموقف، إنما ترمز بالدرجة الاولى الى الثقة المُطلقة التي يوليها الشعب اللبناني للمؤسسة العسكرية، واقتناعه بأنها لا تزال من المؤسسات القليلة النظيفة التي يمكن الركون اليها والاتّكال عليها"، لافتة الى انّ الجيش يُبدي كل التقدير لهذا الموقف الشعبي حياله، "إلّا انّ ما يطالبه به بعض المحتجّين لا يتناسَب مع تركيبة لبنان المُرهَفة والمعقدة". وكانت الجاليات اللبنانيّة في مختلف أنحاء العالم تضامنت مع التظاهرات التي تعمّ لبنان، منظِّمة وقفات احتجاجية ومُطالِبة بـ"إسقاط النظام"، وسط أجواء وطنية بامتياز. 


وصدر أمس عن المكتب الإعلامي لوزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيّب البيان الآتي: "حرصاً على مصلحة الطلاب، يدعو وزير التربية والتعليم العالي مديري المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة والجامعات، إلى تقدير الأوضاع المحيطة بمؤسساتهم التربوية واستئناف التدريس حيث تسمح تلك الأوضاع، وذلك يوم غد الإثنين الواقع فيه 21 تشرين الأول 2019". 


وأعلنت السفارة السعودية أمس "انّ عدد السعوديين الذين غادروا لبنان من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بلغ (132) مواطناً ومواطنة وفقاً لخطة إدارة الأزمات والطوارئ، وجاءت على النحو الآتي: 59 مسافراً على الخطوط الجوية السعودية، و73 على خطوط شركة "طيران الشرق الأوسط".