اما المسؤولية فتقع على حزب الله لأنه سكت على كل هذا الفساد طوال 30 سنة ولم يتحرك بل تحرك منذ سنة فقط عندما اعلن سماحة السيد حسن نصرالله ان حزب الله سيشن حرباً على الفساد وهذه الحرب لم يشنها حزب الله اذ لم يدخل مسؤول واحد الى السجن ولم تظهر سرقة واحدة في الدولة اللبنانية امام القضاء. 


الثورة الشعبية مستمرة في الشارع واغلاق الطرقات واجراء المظاهرات وإظهار الغضب الشعبي وظهور نبض الشعب في الشارع بشكل قوي وغاضب فيما المعالجات هي اجتماعات عادية يدرسون فيها ورقة اقتصادية يختلفون فيها على نقطتين او ثلاث اما الحكومة فلا تجتمع بل تؤجل اجتماعاتها اما البلاد التي عمت بها الفوضى وتم اغلاق كل الطرقات وأصبحت بحالة حرب دون سلاح فلا الحكومة اجتمعت ولا مجلس الدفاع اجتمع بدعوة من رئيس الجمهورية الذي من واجبه ان يقوم بذلك. 


اكبر خطأ ارتكبته الحكومة لم يكن معالجة العجز ولم يكن التحضير لمؤتمر سيدر-1 بل الخطيئة المميتة هي مس رواتب ضباط ورتباء الجيش اللبناني الذين يضحون بدمائهم إضافة الى مس وضرب حقوق المتقاعدين الذين خدموا 40 سنة في الجيش وقامت الحكومة بإلغاء أجزاء من الطبابة ودفع المساعدة المدرسية والخدمات للذين ضحوا بحياتهم طوال 40 سنة من اجل الحفاظ على امن الشعب اللبناني وسيادة لبنان والامن في لبنان واستفاد من ذلك السارقون والاثرياء وساكنوا القصور فيما المتقاعدون والجيش والجنود يعيشون اما بإيجار في بيوت صغيرة جداً او يعيشون في بيوت لا تليق بهم ولا تكفيهم إضافة الى انهم يدفعون قسط الإسكان الشهري الذي يكسر ظهرهم ثم قيام الحكومة بضرب مؤسسات أولاد شهداء الجيش وتخفيض المساعدات لهم ولعائلات الشهداء وحتى مستحقات الشهداء ومن اغلى من الشهداء هل نجيب ميقاتي الذي يسكن في ثلاثة قصور ام اسعد حردان ام سمير جعجع ساكن القصر الكبير في معراب ام بقية الأثرياء هم اهم من شهداء الجيش اللبناني. 


النشاط امس
النشاط امس كان تظاهرات بحجم مليوني متظاهر في لبنان وقطع الطرقات الا طرقات فرعية وغضب شارعي وغضب شعب على مسؤولين لا يشعرون بمسؤولياتهم والدليل على ذلك ان استبدلوا اجتماعات الحكومة بدل ان يكون هنالك اجتماعات للحكومة دون توقف كل يوم من الصباح الى المساء وحتى مجلس الدفاع الأعلى. 


على كل حال المسؤولون خائفون على قصورهم وكراسيهم وثرواتهم ووجودهم لأنه قد يحل بهم ما حل بالملكية الفرنسية يوم قام الشعب الفرنسي بثورته وذبح الملك والمسؤولين عن وضع الشعب الفرنسي بحالة فقر رهيبة مثلما يفعل المسؤولين اللبنانيون منذ 30 سنة وحتى الآن. 


طرح الرئيس الحريري ورقة اقتصادية وتشاور مع الفعاليات السياسية وفي المقابل استقال وزراء القوات اللبنانية الذين سواء كانوا في الحكومة ام خارجها فلا دور لهم بل ان الدكتور سمير جعجع يهتم بالمليارات التي يحصل عليها من السعودية ويصرف منها 10% على محازبيه ويمتلك ثروات لم يعد احد يعرف من اغنى هو ام الرئيس نجيب ميقاتي ام الرئيس سعد الحريري ام النائب نعمت افرام ام تاجر الأسلحة وتبييض الأموال ريمون زينة رحمة وشركاؤه مع علاء الخواجة الفلسطيني الذي جاء به الرئيس الحريري ليدير المشاريع ام جبران باسيل الذي قام بتلزيم باخرتي كهرباء بملياري دولار بالتراضي من شخص لشخص ودير عمار بـ600 مليون دولار أيضا بالتراضي تحت رعايته ام 261 شخصية في لبنان قاموا بسرقة الشعب اللبناني وقامت بتعدادهم مجلة فوربس الموصولة بالمصارف الاوروبية والسويسرية وشركات التي تدفع لهم ملايين الدولارات للحصول على معلومات الثروات وتنشرها وهكذا اصبح ثمن مجلة فوربس وموقعها الالكتروني 11 مليار دولار لانها تنشر معلومات ذات مصداقية يرتكز عليها اثرياء العالم كله وقيمة الاشتراك الخاص لمعرفة الثروات هو 10 ملايين دولار في السنة من قبل الأثرياء في كل العالم. 


اليوم تجتمع الحكومة وامامها الورقة الاقتصادية ويبدو هنالك تفاؤل باقرارها فاذا تم إقرارها اجتازت البلاد الازمة مؤقتا واذا تم الخلاف بشأنها فالانهيار الاقتصادي سيقع وربما انهيار الليرة اللبنانية اذا سقط مؤتمر سيدر-1 ولم تأتِ 11 مليار ونصف من مؤتمر سيدر-1 واستمر عجز الموازنة بقيمة 6 مليارات في السنة. 


الأثرياء في لبنان رفضوا الضريبة التصاعدية والاثرياء في لبنان رفضوا الضريبة على الأملاك البحرية والاثرياء في لبنان رفضوا زيادة ضريبة الدخل على الأغنياء وابقوا الضريبة ذاتها على الغني والفقير منذ ان تم تحديدها منذ ثلاثين سنة. 


اما المحاصصة في التعيينات فمستمرة واما القضاء فالمحاصصة فيها جارية والدليل تأسيس المجلس الدستوري وتعيين أعضائه وكيف ان كل حزب نال حصة وهو اعلى هيئة قضائية في لبنان كذلك مجلس القضاء الأعلى إضافة الى بقية التعيينات وفق المحاصصة التي تؤجج الفساد وتزيده. 


لو كان المسؤولون اللبنانيون عندنا غير متورطين بالسرقة منذ كانوا بالحكم على كل الأصعدة السياسية والأمنية انقياء الايادي وشفافين لفرضوا:
1- الضريبة التصاعدية التي تنال من الثري اكثر من الفقير وتبقي على ثروة الغني مثل الولايات المتحدة والغوا الدعم على الكهرباء ورفعوا سعر البنزين وقاموا بتغيير قانون التنظيم المدني كي يصبح بالإمكان الاستفادة من البناء في الأراضي بدرجة كبيرة وتنال الدولة مليارات المليارات ثم ان رسم ضريبة الواتساب يمكن فرض نصفها وليس كلها اما مافيا مرفأ بيروت فيجب الغاؤها وسجنها ومافيا الفساد في لبنان حيث كانت يجب ان تحاكم امام النيابة العامة المالية ويجب تفعيل التفتيش المركزي والتفتيش المالي وتفعيل القضاء بكل معنى الكلمة. 


اما الأهم فهو ان يقدم 261 شخصية لبنانية تملك وفق مجلة فوربس ذات المصداقية 761 مليار دولار وتطبيق قانون "من اين لك هذا" عليهم كما ينص القانون اللبناني ثم إزالة الضريبة الكبرى على مادة الترابة والباطون التي تصل الى 100% في حين ان سعر كيس الترابة 40 د.أ في أوروبا ويصل في لبنان الى 100د.أ ولنقل ان الضريبة في أوروبا على الترابة والباطن هي 22% بينما في لبنان هي 100% ولا يوجد الا ثلاث معامل ترابة في لبنان منذ 50 سنة حتى اليوم وكم استفاد الذين استغلوا الترابة والضريبة عليها وهنالك المعمل الرابع لبيار فتوش - السوري الذي أقامه في عين دارة وسيجني ثروة بالمليارات فلماذا وضع ضريبة 100% على الترابة بدل وضع ضريبة 20% مثل أوروبا. 


في ظل الثورة الشعبية حصل امر وحيد الى حد ما هو إيجابي ولكنه هو سلبي إيجابي ان الحرائق قضت على مليونين و200 الف طن من النفايات في حين ان النفايات التي تم الرمي بها في الجبال والوديان وفي لبنان هي 3 ملايين طن تم رميها في الجبال والوديان وعلى الشواطئ. 


من هو علاء الخواجة ولماذا التزم معمل دير عمار مع تاجر السلاح وتبييض الأموال ريمون زينة رحمة ومن يحمي علاء الخواجة وريمون زينة رحمة ولماذا دفع ملياري دولار لباخرتي كهرباء لم يزيدوا من طاقة لبنان الا ثلاث او اربع ساعات حد اقصى ولمن هي شركة سوليدير التي لا تقدر بثمن ومن يملك رمي الاتربة في منطقة النورماندي اغلى منطقة في لبنان وكيف تم ارتكاب جريمة القاضي وليد عيدو رحمه الله وكان رئيس اللجنة تحديد سعر المتر المربع ب700 دولار ومصادرة اهم منطقة في لبنان وهي سوليدير وسعر المتر الان هو 25 الف دولار وهل يلاقي المواطن اللبناني 100 سهم من اسهم سوليدير في الأسواق الجواب كلا لا يلاقي وبقيت الشركة معفية من ضريبة الربح وماذا عن الأملاك البحرية من صور الى الاوزاعي من يسيطر عليها ومن لا يقبل بفرض ضريبة عليها وماذا عن الأملاك البحرية وطولها 230 كلم والضريبة 7 الاف ليرة بينما سعر الأراضي يصل الى 2000 او 3000 دولار بينما يصل سعر المتر قرب منطقة الروشة وزيتونة باي وميناء بيروت الى 40 الف دولار والسؤال نوجهه للرئيس عندما حول الديار الى المحاكمة امام القضاء اللبناني نتيجة عنوان صدر في الديار يقول فشل عهد عون اقتصاديا منذ سنة واربع اشهر الم يكن ذلك المقال إنذارا للوضع الذي سنصل اليه الان الم يكن يجب شكر شارل أيوب بدل احالته للمحاكمة وليس امام محكمة المطبوعات بل امام المحكمة الجزائية وليس المهم مقال شارل أيوب ولكن لماذا ضاع الوقت الثمين 3 سنوات من عهد الرئيس عون ثم بقي 3 سنوات لننقذ لبنان من الوضع المعيشي الصعب. 


اليوم هو يوم مفصلي فاما ستتفق الحكومة وعلى الأرجح هذا سيحصل لانها تخاف من الثورة الشعبية التي قد تطيح بكراسيها وقصورها واملاكها وثرواتها وربما حياتها او ان تتفق الحكومة مرغمة خوفا من الثورة الشعبية وانهيار الوضع الاقتصادي والذي من الصعب إنقاذه بعد ذلك.