صحيح ان الشارع لم يعد رهانا كاسباً بعدما عطلت مفاعيله الانقسامات السياسية وسحبت فتيله موجات الطابور الخامس بالتشويش على حراكه، فبات من دون تأثير ومجرد موقع للتعبير، غير ان الحكومة القابعة بين فكي كماشة الضغط الدولي الذي يطالبها باصلاحات تعجز حتى الساعة عن تنفيذها لاعتبارات يتداخل فيها الحزبي بالسياسي بالمصالح الفئوية، والنقمة الشعبية العارمة المتجهة على ما يبدو نحو خطوات تصعيدية عبر وسائل اخرى غير الشارع، حيث يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي تداول دعوات للعصيان المدني يوم 28 الجاري، قد لا تكون قادرة على استمرار تحمل الوزر الثقيل. فالى اين تتجه الحكومة المكتوية بلهيب نيران الاهمال السياسي؟ وهل تحرقها ضرائب الـ2020 ، ام ان مخدّر اليأس الذي جرّعته للبنانيين فعل فعله لدرجة شل اي قدرة على مواجهة سياسة التجويع والتفقير ثمنا لصفقات سياسيين نهبوا الدولة وافرغوا خزينتها لملء شهواتهم اللامحدودة وجشعهم اللا متناهي. 


على وقع موجة الانتقادات الشعبية لتوجّه الدولة الى فرض ضريبة على الاتصالات عبر الواتساب، انعقد مجلس الوزراء في السراي في جلسة عادية على جدول اعمالها 36 بندا، استكمل خلالها ايضا البحث في مشروع موازنة 2020، على ان يعقد جلسة جديدة اليوم ينهي فيها دراسة مشروع الموازنة، قبل انقضاء المهلة الدستورية التي تنتهي في 22 الجاري. 


وقبل الجلسة، قال وزير المال علي حسن خليل "داخل الموازنة لا ضرائب، كلها من خارج الموازنة والرسم على التبغ والتنباك غير وارد في الموازنة ولا يحتاج إلى مجلس الوزراء". اما وزير الشباب والرياضة محمد فنيش فقال "تحفظنا على ضريبة الواتساب ونحن مع فرض ضرائب على الكماليات فقط". من جانبه أعلن الوزير جمال الجراح أن الاقتراح الذي سيدرس بالنسبة للـTVA بأن نزيد 2% في العام 2021 و2% في العام 2022 لتصبح 15% مثل معظم دول العالم. اضافة الى اقتراح بوضع رسم ‎3 بالمئة على المحروقات على ان تستوردها الدولة. وكان الجراح اعلن أن 20 سنتا في اليوم فرضت على "الواتساب كول" أي على التخابر عبر الواتساب أقرت في مجلس الوزراء ويبدأ العمل بها في 1-1-2020. وقال وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب: لاول مرة مجلس الوزراء يتخذ قرارات اصلاحية مماثلة بمهل محددة، وتابع "اعطونا مهلة شهر لتقديم ورقة النازحين وهي جاهزة ولكننا نقوم بالاتصالات السياسية اللازمة تحضيرًا لها ". اما الوزير محمود محمود قماطي فرأى ان "في هذا البلد لا يمكن لأحد ان يقلب الطاولة على احد، لأن قلب الطاولة يعني الغاء الآخر". 


في غضون ذلك، أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدي معلوف "أن اذا لم تتزامن الضرائب مع سلة اصلاحات واضحة وصريحة، يتبين من خلالها للمواطن ان كل الاجراءات التي من الممكن ان تُتخذ والتي طالتها الانتقادات، ستؤدي الى ضبط مزاريب الهدر، فلن نقبل بها أبداً". اما عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب وهبي قاطيشا فأكد لـ"المركزية" "رفض الضرائب، وقال: "لا يجوز فرض الضرائب من دون اصلاحات. لهذا نرفضها رفضاً كلياً ما لم تتزامن مع اصلاحات واضحة وعملية، من اليوم وحتى نهاية العام الجاري. ليس فقط لأننا ضد فرض الضرائب على الطبقات الفقيرة انما من منطلق ان علينا اصلاح النظام المالي والاقتصادي في البلد اولا". من جهته قال عضو كتلة "المستقبل" النائب وليد البعريني عبر "المركزية": "سندرس الموضوع من جوانبه كافة ونطلع على مقوماته، ونصارح المواطن اذا وافقنا ام لم نوافق عليها، وفي كلتيّ الحالتين نقدم له الاسباب الموجبة. في المقابل، انا ملتزم بكتلة نيابية، سندرس الموضوع لنبني على الشيء مقتضاه. 


من جانبه، أوضح وزير الاتصالات محمد شقير أنّ "الزيادة على الـWhatsapp ليست ضريبة، ولن نزيد أي شيء من دون إعطاء مقابل للمواطن، وهذا ما سأشرحه في مؤتمر صحافي الأسبوع المقبل، وسيتم وضع 20 سنتاً في اليوم لخدمة OTT والرسم لن يكون شهرياً". وأشار الى أنّ "تطبيق دفع الـ20 سنتاً في اليوم يحتاج الى دراسة أكثر، وإذا تم تطبيقها سنعطي شيئاً في المقابل للمواطن، هذا القرار هو قرار الحكومة بمختلف كتلها السياسية وليس قرار وزير الاتصالات فقط". وتوجّه شقير الى المواطن اللبناني بالقول: "لن نقوم بأي شيء من دون رضاك". 


الضريبة على "الواتساب" في ميزان "تويتر" النيابي
الضريبة على "الواتساب "، لاقت تغريدات عبر "تويتر" تضمنت مواقف وتعليقات، فقال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل: "ضريبة على الواتسآب؟ لهون وصل فشلكم وعجزكم. عم تحوّلوا يوم بعد يوم البلد لأضحوكة. لن نسمح لكم بالمس بجيوب الناس مجددا.انتم غير قادرين على إخراج البلد من محنته. إرحلوا". 


وقال النائب زياد الحواط: "ضريبة الواتساب نموذج عن طريقة عشوائية لزيادة الايرادات. بدل مد اليد الى جيوب الناس اوقفوا التوظيف العشوائي والمساعدات غير المبررة الى الجمعيات والأندية . تريدون زيادة الإيرادات اوقفوا النهب والسرقة والسمسرات ودعوا الناس جانبا. الحل باصلاحات جذرية في قطاع الاتصالات". 


اما النائب ابراهيم الموسوي فقال: "‏اخواننا واخواتنا واهلنا جميعا، ولكل اللبنانيين، ارجو عدم التعجل بالحكم على الامور ، ولعلمكم ان وزراءنا لم يوافقوا على فرض رسم 20 سنتا على مكالمات الواتساب، بل ان الحزب ابلغ رفضه الامر بشكل رسمي فاقتضى التوضيح". 


وقالت النائبة بولا يعقوبيان: "لن يكون هنالك ليرة على الواتس اب… تراجعوا سريعا قبل البهدلة، جيبوا عملة من وقف صفقاتكم اللي بتسموها مشاريع. ‏أموال سد بسري يجب وضعها بالكهرباء اللي بتكلف مليارين عجز كل سنة إلخ…. اسمعوا منيح الشعب لن يدفع ليرة واحدة على متنفسه الذي يشتمكم عبره. واتساب لبنان واتسابيات".