وقالت إن خلال تطرق عون وبري الى الاوضاع في البلاد وسبل معالجتها، تم التوقف عند النشاطين التشريعي والتنفيذي لكل من المجلس النيابي والحكومة، فتم الاتفاق على إرجاء جلستي المجلس النيابي وذلك بعد تمنٍ من عون، إفساحا في المجال امام معالجات اخرى اكثر اهمية ومنها الاوضاع النقدية والمالية المتعلقة بتثبيت سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية وانتهاء الحكومة من درس الموازنة وإحالتها على المجلس النيابي قبل العشرين من الجاري.

و‘ذ ربطت المصادر بين الحراك الذي قاده نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي، صاحب اقتراح التأجيل، وقرار بري، لفتت الى الجهة او الطرف السياسي الذي ينتمي اليه الفرزلي (تكتل “لبنان القوي”)، معتبرةً أن من مصلحة الجميع في لبنان الابتعاد راهنا عن المناكفات السياسية وتعزيز اجواء الحوار والتفاهمات، وهو أيضا ما تم الاتفاق على تعزيزه في اجتماع الرئاستين الاولى والثانية الخميس.