وفي معلومات «الجمهورية» انّ رئيس الحكومة سعد الحريري قال في بداية الجلسة، انّ لجنة الإصلاحات تدرس سلّة من الإجراءات يجب ان تقرّ بالتوازي مع مشروع الموازنة، وتوضَع في نص الفَذلكة، كالتزام من الحكومة لتطبيقها خلال ٣ أشهر.

وإذ فتح باب النقاش في هذا الامر قال وزير الخارجية جبران باسيل «انّ الموازنة لا يجب ان تقرّ قبل الاتفاق على الإصلاحات وتنفيذ خطة الكهرباء»، مؤكداً «انّ التيار الوطني الحر لن يسير في الموازنة الّا مع هذه المطالب».

ولاقاه وزراء «القوات اللبنانية» لجهة «الارتباط العضوي» بين الموازنة والإصلاحات، فعلّق وزير «حزب الله» محمد فنيش رافضاً «أيّ ارتباط مُسبَق بالتزامات ومشاريع لم تصل بعد الى مجلس الوزراء للاطلاع عليها ومناقشتها، خصوصاً أن ليس هناك من تأثير مباشر لبعض هذه الإصلاحات على الموازنة».

وتطرّق البحث الى كلفة معاشات التقاعد، فرفض وزراء «حزب الله» اي حسم إضافي عليها، وقُدّمت دراسة أظهرت أنّ تأخير البَت بمعاشات التقاعد يفوّت على الدولة وَفراً مقداره 900 مليار ليرة.

ودار نقاش عابر حول خطة الكهرباء، إذ طلبت الوزيرة ندى البستاني تأخير البَت في الاعتماد المرصود للكهرباء داخل الموازنة الى حين اتخاذ قرار في شأن الخطة لمعرفة تأثير القرارات على العجز، اي زيادة التغذية او نقصانها ورفع التعرفة.

وفي حين اكّد فنيش، بعد الجلسة، انه تم الاتفاق على تحديد مبلغ 1800 مليار ليرة للكهرباء داخل الموازنة، نَفت بستاني هذا الامر نفياً قاطعاً، سائلة: مَن قدّر هذا المبلغ؟ وعلى أي أساس؟»