وقال بري في لقاء الأربعاء النيابي في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، إن "قانون الانتخابات الحالي هو عبارة عن ميني أرثوذكسي، ونعيش الآن كلبنانيين تردداته السلبية". 


وتطرق بري إلى مرحلة تأسيس لبنان، لافتاً إلى أنه "حينها كان الشعور بأن إلغاء الطائفية سيتم خلال أيام"، مشدداً على أن "الطائفية هي سمّ النظام وحاميته في آنٍ معاً، ولكن إلى متى؟". وأضاف أنه "يُسجّل للمجلس النيابي تأكيد حقه في تفسير الدستور ولذلك عينت الجلسة في الدورة العادية كي لا نقع في مخالفة دستورية إذا ما حصل أي مساس بالدستور". 


وتطرق بري إلى الموازنة سائلاً: "أين أصبحت بعد سلسلة اللقاءات والاجتماعات التي حصلت؟". وفي العلاقات الاقتصادية أكد رئيس المجلس ضرورة احترام قيام هذه العلاقات من دولة إلى دولة. 


وبعد الظهر، ترأس بري اجتماع كتلة التنمية والتحرير النيابية التي يرأسها، وبعد الاجتماع تلا أمين عام الكتلة النائب أنور الخليل بياناً أعلن فيه أن الكتلة تطرقت إلى الشأنين الاقتصادي والمالي. وجددت الكتلة "انحيازها إلى جانب الناس في الدفاع عن لقمة عيشهم واستقرارهم الاجتماعي بجميع الأشكال والوسائل الديمقراطية التي كفلها القانون والدستور بما لا يؤثر على الانتظام العام ولا يعكر صفو السلم الأهلي". 


وثمّنت الكتلة الجهود التي بُذلت على مختلف المستويات الرئاسية منها والمصرفية والنقابية والتي نجحت إلى حدٍّ ما في لجم التدهور والتخبط في الأسواق المالية، إلا أن كتلة التنمية والتحرير رأت أن هذه الإجراءات على أهميتها وضرورتها في مثل هكذا أوضاع، "هي بالتأكيد لا تؤمّن المناعة المطلوبة لنظامنا المالي واقتصادنا الوطني بما يجنّبهما تكرار ذلك الكابوس مرة أخرى".