09-10-2019
محليات
وتابعت، “ما حصل انه بعد الحديث عن تجميد التقاعد المبكر تقدم عدد كبير من العسكريين والموظفين بطلبات انهاء خدماتهم مما رتب على الخزينة مبالغ اضافية تصل إلى حدود 540 مليار ليرة لبنانية وهذا ما حدا بوزارة المال الى طلب فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة لعام 2019 لتغذية بندي تعويضات نهاية ومعاشات التقاعد وهي بانتظار اقرار المرسوم ليتسنى لها دفع حقوق المتقاعدين وفق الأصول
أخبار ذات صلة
إقتصاد
قرارٌ "هام" من الخليل