وعدّدت المصادر، لـ”الجمهورية”، البنود التي تمّ الأخذ بها وقالت: “السكانر في الجمارك، التزام وزارة الطاقة إرسال تقارير دورية حول تطبيق خطة الكهرباء، إقرار لائحة من السلع التي لا تُصنّع في لبنان”.

وأضافت أنه “تمّ الاتفاق على بعض القوانين، حيثُ ستتمّ إحالة ما اتُّفق عليه إلى مجلس الوزراء للبَت به، وبقيت بعض البنود شائكة، مثل: طبيعة العقود، إلغاء التوظيفات غير القانونية، اعتماد آلية تشكيل الهيئة الناظمة لضمان معايير النزاهة والشفافية في اختيار الأعضاء، تَشابك الصلاحيات في المجلس الأعلى للجمارك. كذلك ستخضع بعض البنود للدرس المعمّق، مثل البند المتعلّق بسُبل إغلاق المعابر غير الشرعية”.

وأشارت المصادر نفسها الى ان “البنود التي لم تُطرح من ورقة القوات اللبنانية سيتمّ استكمال درسها في جلسةٍ تُعقد اليوم”، حيثُ اعتبرت مصادر “القوات اللبنانية” أنّ “ما حصل هو خطوة أولى جيّدة، مع تسجيلها عدم الاتّفاق حتى اللحظة على عدد من البنود المهمّة”، مؤكّدة أنّ “الموقف النهائي من تأييد الموازنة سيُتّخذ بناءً على ما تمّ إقراره من خطوات تنفيذية وإصلاحات في الموازنة”