ودفع من احتياط مصرف لبنان البالغ 38،7 مليار دولار 4،5 مليار دولار هي ثمن المواد التي سيتم استيرادها وتوزيعها على الأراضي اللبنانية وعلى 4 ملايين لبناني وسيستفيد منها اكثر من مليون نازح.


لكن حاكم مصرف لبنان سيعرف كيف سيسترجع الـ 4،5 مليار دولار من الاحتياط التي اشترى فيه هذه المواد كي يحافظ على مستوى احتياط مصرف لبنان للحفاظ على العملة الوطنية أي الليرة اللبنانية ولن يجعل احتياط مصرف لبنان يهبط بل على العكس سيداوم لرفعه كي تبقى الليرة اللبنانية ثابتة تجاه الدولار سنوات. 


كذلك اصدر حاكم مصرف لبنان تعميماً الى اتحاد المصارف اللبنانية أي 61 مصرفاً لبنانياً ان يقبضوا من المواطنين اللبنانيين الذين استدانوا القروض بالدولار ان تقبض منهم المصارف الأقساط بالدولار وليس الطلب اليهم تصريف الدولار بالليرة اللبنانية وسعر الدولار تجاه الليرة وصل عند الصرافين الى 1700 ليرة وذلك كي لا يتكبد الذين حصلوا على القروض بالدولار أي خسارة اثناء تسديدهم لأقساطهم بالدولار. 


اجتماع فخامة رئيس الجمهورية مع حاكم مصرف بلبنان كان صباحاً عند الساعة الثامنة والنصف وعند العاشرة انفرجت الأسواق وارتاح المواطنون وعم جو من التفاؤل في لبنان كله فيما الذين كانوا يتاجرون بالدولار بسعر مرتفع اجبرتهم تعاميم حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة على عدم اللعب بسعر الدولار الا من قبل بعض الصرافين الذين استمروا ببيع الدولار بسعر مرتفع لكن لم يعد للامر اي قيمة لان سيولة الدولار لدى الصرافين لم تعد مبلغاً هاماً. 


ثم اجتمع رئيس الجمهورية العماد عون مع رئيس اتحاد مصارف لبنان الدكتور سليم صفير وكان الاجتماع استكمالاً لاجتماع حاكم مصرف لبنان والبحث في القروض من المصارف بعد اصدار الإصلاحات المطلوبة في مؤتمر سيدر وهذه الإصلاحات هي الشرط الأساس لبدء ارسال الأموال والقيمة هي 11،5 مليار دولار على ان يتم انعقاد في 15 تشرين الثاني مؤتمر لتشكيل الأمانة العامة لصرف أموال مؤتمر سيدر 1 الذي سيتلقى لبنان الدفعة الأولى مليار ونصف مليار دولار واما مشاريع سيدر 1 فهي 220 مشروعاً كلفتهم 11،5 مليار دولار وهو القروض هي بفائدة 1% وقال السفير الفرنسي في بيروت ان لبنان سيشهد ازدهاراً بعد سنة ونصف السنة وسيكون ازدهاراً هاماً برعاية ومؤتمر سيدر 1 وبعده سينعقد مؤتمر سيدر 2 لاكمال نهوض الاقتصاد اللبناني ومساعدة المجتمع الدولي في خروج لبنان من ازمته الاقتصادية. 


اما بالنسبة لسعر الدولار فمن الأساس كان حاكم مصرف لبنان مرتاحاً للوضع ومتأكداً بان احتياط مصرف لبنان كفيل بالحفاظ على العملة وذلك حفاظاً على أموال الشعب اللبناني خاصة الشعب الفقير الذي وضع تعويضاته ووضع الأموال بالليرة اللبنانية ولن يسمح الحاكم بهبوط سعر الليرة اللبنانية ولا بارتفاع الدولار على سعر الليرة اللبنانية.

رئيس الجمهورية يتابع كل الشؤون الاقتصادية والمالية
بعد استقبال فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة ثم رئيس اتحاد المصارف اللبنانية الدكتور سليم صفير ثم المبعوث البريطاني للشؤون الاقتصادية السابق والتركيز على ان لبنان سيستعيد نموه واقتصاده تقرر انعقاد جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية عند الساعة 11:30 غداً الخميس وذلك لدرس 38 بنداً هاماً على جدول مجلس الوزراء كما يريد رئيس الجمهورية المساهمة في تحريك السلطة التنفيذية للموافقة على هذه البنود، كما ان رئيس الجمهورية تابع باتصالات هاتفية مع وزراء ومسؤولين وهيئات مالية ومؤسسات ومصالح أعمالهم وأعطى توجيهاته بتحريك العمل بجدية ومسؤولية وضرب أي فساد حاصل واحالة ذلك الى النيابة العامة المالية والتحقيق فيها فوراً. 


اللقاء الديمقراطي برئاسة تيمور جنبلاط ينتقد
ويهاجم لقاء "بعبدا".."إننا أمام فرصة أخيرة" 


عقد "اللقاء الديمقراطي" اجتماعه الدوري برئاسة النائب تيمور جنبلاط عصر امس في كليمنصو، بحضور وزير الصناعة وائل أبو فاعور والنواب: نعمة طعمة، مروان حمادة، هنري حلو، هادي أبو الحسن، بلال عبدالله وفيصل الصايغ، امين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر ومستشار النائب تيمور جنبلاط حسام حرب، وتم البحث في التطورات الأخيرة. 


اثر الإجتماع، تلا امين سر اللقاء النائب هادي أبو الحسن بيانا جاء فيه: "عقد اللقاء الديمقراطي اجتماعا له اليوم (امس) بدعوة من رئيسه النائب تيمور جنبلاط حيث ناقش العديد من القضايا السياسية والإقتصادية والمالية والإجتماعية وما آلت اليه الأمور من ترد في الأوضاع وازدياد في حجم الأعباء الملقاة على كاهل الناس نتيجة تنامي الدين العام وانخفاض نسبة النمو وتفشي ظاهرة البطالة واهتزاز سعر صرف الليرة، كل ذلك في ظل تداعيات أزمات المنطقة وانعكاساتها على البلاد وانعدام الثقة بالدولة نتيجة التخبط والإمعان بسياسة التسويف والمماطلة في مقاربة الملفات الحساسة والتي تستنزف الخزينة وفي مقدمها ملف الكهرباء والتهريب وعدم تطبيق القوانين والتنصل من الإصلاحات الضرورية والملحة والتي يجب ان تكون نهجا ثابتا ودائما بغض النظر عن متطلبات المانحين. 


من هنا يحدد اللقاء موقفه من كل ما يجري ويؤكد على الملاحظات التالية:
اولا: إن ما صدر عن لقاء بعبدا بخصوص إعلان حالة الطوارىء الإقتصادية بقي شعارا بلا مفاعيل ولم نلمس أية إجراءات طارئة حتى هذه اللحظة، وها هي الأوضاع تزداد تفاقما وتأزما وتتحول غضبا شعبيا بدأ التعبير عنه بالشارع وهو حق مشروع للمواطنين طالما لم يتحول الى فوضى وتعد على الممتلكات الخاصة والعامة ومس بالأمن والاستقرار، كل ذلك بدأ يتظهر في ظل انعدام الثقة وغياب الإجراءات الجدية والفاعلة للمعالجة. وهنا لا بد من التأكيد على انه بين الفوضى القاتلة والموت البطيء لا خيار إلا بحسم القرار والبدء فورا بإصلاحات جدية وجذرية من دون تسويف او مماطلة ومن دون تشاطر وتذاك واجتهادات وتقاذف للمسؤوليات.
ثانيا: إن عملية إنجاز موازنة الـ2020 بنسبة عجز منخفضة رغم أهميتها تبقى ناقصة اذا لم تترافق بإصلاح جدي وجذري مرتكز على الإرادة الحقيقية والقرار الحاسم بالإنقاذ.
ثالثا: امام هذا الواقع الخطير، يبدو أننا بدأنا نقترب من عين الإعصار الذي ربما سيلتهم كل شيء. لذا، لا بد ان تقترن الإجراءات الفورية برؤية إقتصادية واقعية وشاملة تتسم بالوضوح وبإمكانية فعلية على تحقيقها. ونحن في الحزب وفي اللقاء الديمقراطي، كنا قد أعلنا الاسبوع الماضي، عن مجموعة مقترحات عملية وعلمية مرتكزة على ملاحظات رئيس الحزب التي أعلنها عقب لقاء بعبدا نرفق اليوم هذه المقترحات بهذا البيان كي تكون بتصرف الإعلام والرأي العام اللبناني.
رابعا: على الجميع ان يعلم، أننا أمام فرصة أخيرة، وها هي لحظة الحقيقة تقترب بسرعة فلنخرج من حالة المراوحة ودوامة الجدل العقيم الى عمل مباشر فوري ومنتج يخرجنا من هذا المستنقع الموحل ومن حالة التباطؤ والتخبط المؤلمة وننقذ لبنان قبل فوات الاوان". 


وسئل عن العوائق التي تمنع تنفيذ المقررات الإصلاحية، فأجاب: "العائق هو غياب النية الجدية والإرادة الصادقة بالسير نحو الإصلاحات. وقد زرنا رئيس الحكومة الشيخ سعد الحريري وكان نقاشا واضحا وصريحا، وضعنا في حوزته ملاحظات الحزب واللقاء الديمقراطي وكنا واضحين لجهة المطالبة بالسير السريع بالإجراءات الجدية للاصلاح بغض النظر عن الرؤية الإقتصادية والمقترحات متوسطة أو بعيدة الأمد. وهناك مواضيع لا تحتاج لأي تأخير منها إقرار الإصلاحات في القطاعات الأساسية ومنها مؤسسة كهرباء لبنان، ثانيا إقفال المعابر غير الشرعية بشكل حاسم وهذا ليس اجراء فقط بل هو قرار يجب على كل القوى السياسية والمعنية ان تتحمل مسؤوليته وترفع الغطاء عن كل المخالفين والمهربين. يجب أن ننحو باتجاه خطوات تعيد الثقة بالدولة وتحاول تخفيف الضغط عن الليرة اللبنانية وعما يجري اليوم في السوق". 


المقترحات
وفي ما يأتي نص المقترحات التي ارفقها "اللقاء" بالبيان:
"الإصلاحات المالية والاقتصادية المقترحة من قبل الحزب التقدمي الاشتراكي
في خضم الازمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد، بات جليا ان النظام الاقتصادي الذي سيطر على لبنان منذ أواسط السبعينات بدأ يترنح، هذا النظام الذي توافرت له ظروف إقليمية ودولية انتشلته مرات عديدة عن شفير هاوية الانهيار من خلال مؤتمرات دعمٍ عديدة آخرها ما يعول عليه كخشبة خلاص تعيد له الانفاس من خلال المرتجى الباريسي الرابع. هذا النموذج الاقتصادي الذي قام على الخدمات والمضاربات المالية والتجارية والعقارية بعد الاجهاز على البنى الإنتاجية، استجدى صموده لسنوات طوال من خلال رفع أسعار الفائدة بهدف استقطاب العملات الأجنبية من الخارج ليمتصها مصرف لبنان فيكدس احتياطه لتثبيت سعر الصرف وتمويل عجز الخزينة ولخلق ثقة تخوله من الغرق في دورة لامتناهية من الاستدانة. احتضر هذا النظام بعد ضربه لكافة مقومات النمو، ولم يعد قابلا للحياة، فبدل بذل الجهود للانتقال من الريع الى الإنتاج، يقوم التركيز في مفصل دقيق يتجلى كفرصة أخيرة، على مقاربة كارثية، تسعى لتصحيح عجز ميزان المدفوعات من خلال تخفيض القدرة الشرائية عبر تخفيض الإنفاق العام على الأجور ومعاشات التقاعد والدعم والخدمات الأساسية، وعبر السعي لزيادة الضرائب على الاستهلاك. تهدف هذه المقاربة إلى الحد من خلق النقد والطلب على العملات الأجنبية، ومن ناحية أخرى، تؤدي زيادة الضرائب على الاستهلاك إلى الحد من الاستيراد والحد من استنزاف الدولار. 


إن الحزب التقدمي الاشتراكي يتقدم بالاقتراحات الاصلاحية الاتية:
ـ وضع خطة لاستنهاض وتحفيز القطاعات الإنتاجية.
ـ تحفيز قطاعات الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات من خلال تخفيض الرسوم والضرائب التي تستهدف الأعمال المتعلقة بهذه القطاعات.
ـ إيلاء الأولوية للمشاريع الإستثمارية التي تحفز القطاعات الإنتاجية و بالأخص قطاعي الزراعة والصناعة، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للمشاريع الإستثمارية التنموية للصناعات التي تحتاج لمعارف تكنولوجية مثل البرمجة المعلوماتية والاتصالات ونظم المعلومات والطاقة البديلة.
ـ دعم فوائد القروض الصناعية والسياحية والزراعية عبر اعادة احياء المصرف الصناعي والسياحي وعبر اعادة احياء المصرف الزراعي.
ـ حصر الإعفاءات الضريبية بهدف دعم القطاعات الإنتاجية.
ـ زيادة الرسوم على استيراد المنتجات التي يصنع مثلها في لبنان وذلك مع الدول غير المرتبط معها باتفاقيات ( الاتحاد الاوروبي ، اتفاقية التيسير العربية ).
ـ اعتماد البيان الجمركي في بلد المنشأ في كل معاملات الجمارك تحاشيا للتهرب الضريبي.
ـ العمل مع وزارة الصناعة على تقديم مشروع قانون للرديات مقابل التصدير أسوة بتركيا ومصر وغيرها.
ـ تغطية المؤسسات الضامنة للدواء اللبناني بنسبة 95% بدل 80% تحفيزا للصناعة اللبنانية، وهي تدخل من ضمن الاجراءات التي تؤدي الى تقليص العجز في الميزان التجاري.
وجوب تخفيض اهم اسباب العجز العام.
ـ تخفيض الدين العام بعدة طرق:
ـ تخفيض الفوائد المستحقة على الدين الداخلي بحد ادنى 1% على الفوائد.
ـ إصدارات جديدة بفوائد مخفضة (بين 1 و2%).
ـ ان تكون الضريبة على الفائدة 11% على الحسابات المصرفية بالعملات الاجنبية و8% على الحسابات بالليرة اللبنانية مما يحفز على الايداع بالعملة اللبنانية، على ان تعتبر الإيرادات الناتجة عن الفوائد المصرفية من ضمن مجمل الإيرادات الخاضعة للضريبة الموحدة التصاعدية. 


الرواتب والاجور
تطبيق سلسلة رتب ورواتب موحدة بين المؤسسات العامة والادارات وكل المؤسسات ذات المنفعة العامة والمصالح المستقلة الممولة من الدولة اللبنانية وكل من يتقاضى راتبا او مخصصا من المال العام على سبيل المثال لا الحصر هيئة اوجيرو، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إدارة واستثمار مرفأ بيروت، ادارة حصر التبغ والتنباك، هيئة قطاع البترول، الهيئات الناظمة، المصالح المستقلة، المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، إهراءات القمح والمدراء المتعاقدين عبر المنظمات والهيئات الدولية كال "UNDP " وغيرها بحيث يكون القانون رقم 46/2017 اي قانون السلسلة هو الاساس تحديدا لرؤساء مجالس الادارة واعضائها المتفرغين، واعتبار سقف رواتبهم وتعويضاتهم موازية لاساس راتب موظفي فئة اولى رتبة اولى او ثانية.
تطبيق قانون الدفاع في ما خص التدابير الإستثنائية. 


قطاع الكهرباء
الالتزام بسقف التحويلات من الخزينة لمؤسسة كهرباء لبنان بـ 1500 مليار للعام 2020 (كما ورد في مشروع الموازنة والورقة الاقتصادية لإجتماع بعبدا) على ان تتناقص السلفة 500 مليار ليرة سنويا اعتبارا من العام 2021.
ـ عدم تطبيق زيادة التعرفة الا بشكل مرتبط بنسبة خفض اجمالي الهدر.
ـ التأكيد على استقلالية مؤسسة كهرباء لبنان، الإداري والمالي.
ـ تعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان.
ـ تعيين هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.
ـ إخضاع المؤسسة للرقابة المسبقة وحصر كافة صفقاتها بإدارة المناقصات.
ـ إجراء دراسة شاملة لكلفة الإنتاج وإعتماد التعرفة التصاعدية لدعم الفئات المحتاجة.
ـ إلتزام تحقيق التوازن المالي وذلك عبر تخفيض مجمل الخسائر الكهربائية (تقنية وغير تقنية).
ـ تحسين الجباية ووقف التعديات على الشبكة.
ـ توسيع انتشار واعتماد الطاقة البديلة وتعميمها من خلال تبادل الطاقة مع الشبكة وإعفاء المعدات المستوردة لهذه الغاية من الجمرك.
ـ حل مشاكل اختناقات شبكات النقل والتوزيع.
ـ وضع خطة لتفعيل المعامل المائية الموجودة واستحداث معامل مائية جديدة.
ـ الاصلاحات الواجب إدراجها في مشروع الموازنة. 


في الإصلاحات الضريبية:
ـ استحداث الضريبة الموحدة على المداخيل مع المعدلات التصاعدية من ضمنها الفوائد على الايداعات المصرفية.
ـ خفض الضرائب غير المباشرة والضرائب على الإستهلاك.
ـ ضبط التهرب الضريبي.
ـ الغاء كل مراسيم المنفعة العامة.
ـ تسديد سلفات الخزينة التي اعطيت للمؤسسات العامة والادارات عبر حسم 20% عند كل تحويل من وزارة المالية.
ـ يقتضي إدراج ضريبة بنصف النسب المعمول بها (كون الشقق المشغولة من مالكيها تستفيد من تنزيل سكن مالك 20 مليون) على الشقق الشاغرة والتي تم إنشاؤها منذ اكثر من خمس سنوات ولا زالت شاغرة حتى تاريخه، مما يشجع على التأجير وعلى البيع وعلى انخفاض الاسعار في الشقين وإقرار قانون الايجار التملكي.
ـ ان تكون الضريبة على شركات الاموال ايضا تصاعدية ضمن شطور من 17% الى 25 %.
ـ اعتماد ارقام الوصفة الطبية الموحدة لكل طبيب عند التكليف وعلى اساس تسعيرة الضمان واحتساب الضريبة على هذا الاساس (الطلب من نقابة الاطباء عدد الوصفات الطبية التي حصل عليها كل طبيب منذ العام 2015 حتى تاريخه).
ـ زيادة الرسوم على السجائر المستوردة والسيغار (تقدم اللقاء الديمقراطي باقتراح قانون بهذا الشأن).
ـ تخفيض موازنات وزراء الدولة.
ـ الغاء جميع الإعفاءات من ضريبة الاملاك المبنية المنصوص عليها في القوانين الاخرى لا سيما قوانين القروض الإسكانية وصندوق تعاضد القضاة.
ـ زيادة قيمة شطور رسم الإنتقال لتخفيف عبء الضريبة على ذوي الدخل المحدود.
ـ زيادة التعرفة الجمركية على السيارات ذات المحركات الكبيرة بنسبة 50%.
ـ زيادة التنزيل العائلي إلى 10 ملايين ليرة للأعزب وإلى 15 مليون ليرة للمتزوج وزوجته التي لا تعمل، بالإضافة إلى مليون ليرة عن كل ولد لغاية 3 أولاد بنفس الشروط السارية.
ـ زيادة شطرين على ضريبة الاملاك المبنية من 200 مليون الى 300 مليون 17% ومن 300 وما فوق 20% (اهمية رفع هذا الشطر هو إستيفاء الدولة ضرائب من الايجارات المرتفعة ولا سيما ان معظم الابنية المشغولة من قبل ادارات الدولة مستأجرة بمبالغ خيالية).
ـ زيادة الرسم السنوي المقطوع على شركتي الهولدنغ والاوف شور.
ـ إعادة النظر بالفقرة ج من المادة 45 من قانون ضريبة الدخل بحيث يعفى من الضريبة ربح التفرغ عن العقار اذا كان المتفرغ قد استمر في حيازته لمدة 10 سنوات كاملة وما فوق.
ـ فرض ضريبة على الثروات الثابتة من قصور وممتلكات فاخرة ويخوت وطائرات خاصة.
ـ فرض ضريبة أرباح مرتفعة على كافة النشاطات الملوثة للبيئة.
ـ العمل على وضع واستيفاء بدلات اشغال الأملاك العامة البحرية والنهرية مع ما يتطلب ذلك من إعادة النظر بالنسب المئوية المفروضة وبالتخمينات وفقا للأسعار الرائجة. 


في الإصلاحات المالية والإدارية
وضع دراسة شاملة للمؤسسات العامة والمجالس والصناديق والعمل على الغاء الصناديق والمؤسسات والمجالس غير المجدية ودمج ما يتبقى.
تعديل قوانين البرامج على أن تنفذ المشاريع من ضمن موازنة الوزارات المعنية بها: الاشغال، الطاقة، الاتصالات، المالية ودون نقل اعتمادات لهذه الغاية من خلال خطة خمسية من ضمن موازنات الوزارات المعنية.
تخفيض المساهمات للهيئات التي لا تتوخى الربح ووضع سياسات جديدة قائمة على الشفافية وباتباع معايير موحدة.
إلغاء مبدأ الإعفاء الجمركي لكل المستفدين منه، باستثناء من هم من ذوي الإحتياجات الخاصة، على أن تفرض رقابة على آليات التنفيذ ضمن معايير دقيقة.
إلغاء كلي لمبدأ منح تذاكر سفر مجانية او أي شكل من أشكال التخفيضات.
إلغاء مبدأ الساعات الإضافية والمكافآت.
إلغاء مبدأ الزيادات السنوية المتبعة في بعض الإدارات.
إلغاء كل التقديمات والتعويضات الاستثنائية والعطاءات والامتيازات الإضافية الممنوحة إلى موظفي القطاع العام كافة بمن فيهم أفراد الأسلاك العسكرية والأمنية.
إقفال السفارات والقنصليات في الدول التي لا يتجاوز عدد أفراد الجالية اللبنانية فيها 5000.
خفض النفقات الاستهلاكية في الموازنة العامة بما لا يقل عن 20%.
إلغاء كافة اشكال التعويض اليومي للسفر في القطاع العام وفي المؤسسات العسكرية والأمنية.
إجبار الشركات التي تدير مرفقا عاما ان تتعامل بالليرة اللبنانية شركات الاتصالات الـ"mtc" و"alfa" وغيرها.
توقيف التوظيفات العشوائية واعادة النظر في تلك التي تمت في شركتي الاتصالات "mtc " و"alfa". 


إصلاحات مؤسساتية
إقرار قانون حديث للصفقات العمومية، تخضع بموجبه جميع الصفقات في القطاع العام، بمجالسه ومؤسساته كافة، لإدارة المناقصات/الصفقات العمومية.
إخضاع جميع المؤسسات العامة للرقابة المسبقة في ديوان المحاسبة وإخضاع تلزيماتها التي تفوق ال 75 مليون الى إدارة المناقصات لدى التفتيش المركزي حتى تلك التي نص قانون إنشائها على إخضاعها للرقابة الملحقة حصرا.
خفض النفقات الجارية للدولة ومؤسساتها ومنها بدلات إيجار العقارات التابعة للوزارات والمؤسسات والمصالح العامة والتي تزيد عن 6% من مجمل النفقات الجارية للدولة اللبنانية.
إجراء تقييم ومسح كامل لممتلكات وموجودات الدولة ايا تكن مسمياتها ووضع خطة للاستفادة منها.
ترك جميع الأبنية المستأجرة من قبل الدولة بمهلة ثلاث سنوات كحد أقصى، تستثنى من ذلك المدارس والمعاهد والجامعة اللبنانية بحيث تكون المهلة عندها 5 سنوات كحد أقصى.
اقتراح ان يتم استعمال الابنية الشاغرة للدولة وإقامة ابنية على الاراضي الشاغرة التي تملكها الدولة على سبيل المثال الاراضي المملوكة في الضبية والدامور والمتحف.
اعتماد المكننة الكاملة في إدارات الدولة.
إستحداث وزارة للتخطيط والتصميم.
ضبط الهدر وتفعيل أعمال الرقابة في التلزيمات وفي تنفيذ المشاريع.
توصيف مهام الهيئة العليا للاغاثة وحصر مهامها بهذه الأعمال للحد من إنفاقها.
وضع دراسة وصفية شاملة للعاملين في القطاع العام بإداراته ومؤسساته ومجالسه وأسلاكه كافة، تبين أعدادهم، وإنتاجيتهم أو عدمها، والشواغر والفوائض، وتحدد على أساسها الحاجات على المديين القصير والمتوسط.
معالجة الفائض الوظيفي بما في ذلك البطالة المقنعة.
حصر كل أنواع التوظيف في الإدارات والمؤسسات العامة والمجالس على اختلافها بمجلس الخدمة المدنية (مع ما يستلزمه ذلك من تعديلات للقوانين مرعية الإجراء).
إخضاع عمليات التطويع في الأجهزة العسكرية والأمنية لأنظمة مباريات وامتحانات واختبارات شفافة ومنظمة وفق معايير موحدة وعلنية (مع ما يستلزمه ذلك من تعديلات للقوانين مرعية الإجراء).
إعادة العمل بالتجنيد العسكري الإجباري.
توسيع مرفأ بيروت وزيادة قدراته التنافسية على مستوى المنطقة وتعزيز مرفأ طرابلس وترميم مصافي النفط وإنشاء مصاف جديدة.
وضع مقاربة علمية وتقنية لمحطات التغويز "FSRU " المقترحة وإعادة النظر بعدد المحطات اذ ان لبنان قد لا يحتاج لأكثر من محطة واحدة.
إصلاح أنظمة التقاعد والتقديمات
إقرار نظام تقاعدي عصري وتوحيد المؤسسات والصناديق الضامنة في القطاع العام بكل إداراته ومؤسساته ومجالسه وأسلاكه، خلال ثلاث سنوات توخيا للعدالة والمساواة بين كل العاملين في الأسلاك المدنية والعسكرية.
حفظ وضمان مستحقات المنتسبين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدم المس بها وتسنيدها ربطا بمعدل الصرف الحالي المعمول به في مصرف لبنان (1 دولار = 1507.5 ليرة لبنانية).
عدم زيادة المحسومات التقاعدية فالإصلاح يجب ان يقوم على مبدأ حسن توظيف هذه المحسومات.
إقرار نظام التغطية الصحية الشاملة لجميع اللبنانيين.
وضع سياسة إسكانية. 


إصلاحات تربوية
إلغاء مساهمة الدولة للمدارس الخاصة المسماة مجانية.
زيادة عدد ساعات التدريس في التعليم الثانوي الرسمي إلى 25 ساعة على الأقل.
إعادة دراسة عدد ساعات التدريس لجميع المراحل الأساسية والثانوية بما فيها التعليم المهني والتقني.
منع تعاقد أساتذة ملاك التعليم الأساسي والثانوي والمهني والتقني الرسمي مع المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والمدارس والمعاهد الخاصة.
زيادة ساعات التدريس بمعدل ساعة يوميا في كافة مراحل التعليم الأساسي والثانوي والمهني والتقني.
توحيد المنح التعليمية للجميع ضمن سقف منح تعاونية موظفي الدولة. على أن تلغى بالكامل في موازنة العام 2024 ويترافق ذلك مع تأمين الأبنية للمدارس الرسمية والجامعة اللبنانية لاستيعاب الزيادة الكبيرة المتوقعة في عدد الطلاب.
تخفيض عدد ساعات التعليم المسموح بها للموظفين في الادارة والمؤسسات الرسمية الى 75 ساعة سنويا". 


الانفراج الاقتصادي الحقيقي متى يحصل
مؤتمر سيدر 1 طلب من الحكومة اللبنانية إصلاحات تتعلق بتنظيم الضريبة وغيرها وحتى الان لم تنجز الحكومة هذه الإصلاحات وهذا ما يؤخر وتيرة سرعة تنفيذ مقررات سيدر 1 والحصول على أموال ويبدو انه خلال 20 يوماً ستصدر هذه القوانين والإصلاحات الضريبية وغيرها ويتم إقرارها وبلاغها الى الأمانة العامة في باريس في مؤتمر سيدر 1 وبعدها يحصل اجتماع بيروت في 15 تشرين الثاني وتتألف الأمانة العامة التي ستشرف على صرف كل دولار من قروض مؤتمر سيدر 1 وذلك في اطار مناقصة وممنوع فيها تلزيم أي مشروع بالتراضي وتحت شفافية كاملة وامانة عامة مؤلفة من خبراء دوليين والفرنسيين ولبنانيين لتنفيذ 220 مشروعاً الذي كلفتهم 11،5 مليار دولار. وفي كانون الثاني من سنة 2020 يبدأ الانفراج الحقيقي للاقتصاد اللبناني وتتوافر السيولة بين ايدي المواطنين لكن مصرف لبنان بقيادة حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة سيصدر تعميماً يطلب فيها من المصارف البدء بإعطاء قروض مدعومة بفائدة خفيفة خاصة في مجال الإسكان وايضاً في مجال الصناعة لإقامة مصانع والزراعة والتجارة والشركات وعندها سيتم ضخ تقريباً حوالى 7 مليارات دولار في الأسواق من ودائع المصارف التي تحتفظ بـ 40% من ودائعها ثابتة من اجل تسليفها كقروض لمواطنين لبنانيين بعد صدور تعميم حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة.