وخصص عون معظم لقاءاته، أمس، لعرض الأوضاع الاقتصادية والمالية في ضوء التطورات الأخيرة، والإجراءات ‏الواجب اتخاذها لمعالجة هذه الأوضاع. وعرض مع سلامة الأوضاع النقدية في البلاد وعمل المصرف، فيما وضعه ‏سلامة في أجواء معطيات التعميم الذي سيصدره اليوم، والإجراءات التي سيتخذها لمعالجة الإضراب الأخير‎.‎ 


وأكد سلامة بعد اللقاء أن مصرف لبنان "يؤمّن حاجات القطاعين العام والخاص بالعملات الأجنبية، وسيستمر بذلك ‏وفقاً للأسعار الثابتة التي يعلن عنها المصرف المركزي من دون تغيير". وأشار إلى أنه سيصدر اليوم تعميماً ينظم ‏توفير الدولار للمصارف بالسعر الرسمي المعلن عنه من المصرف المركزي لتأمين استيراد البنزين والأدوية ‏والطحين، ضمن آلية سيرد شرحها في التعميم، مع التشديد على أن علاقة مصرف لبنان هي مع المصارف فقط، وهو ‏لا يتعامل مع المستوردين مباشرة‎.‎ 


ولفت إلى أن مصرف لبنان "سيتابع تحفيز التمويل للقطاعات المنتجة وللسكن، وكان أعلن منذ أسبوع عن تحفيزات ‏جديدة لقطاعات الصناعة". ورداً على سؤال، قال سلامة إن "مصرف لبنان لا يتعاطى تاريخياً بالعملة الورقية، ولن ‏يتعاطى بها حالياً أو مستقبلياً لاعتبارات عدة. إلا أن التعميم الذي سيصدر اليوم سيخفف حتماً الضغط على طلب ‏الدولار لدى الصيارفة‎".‎ 


واستقبل رئيس الجمهورية في وقت لاحق رئيس جمعية المصارف في لبنان الدكتور سليم صفير وعرض معه شؤوناً ‏مصرفية ومالية في ضوء التطورات الأخيرة‎.‎ 


وقالت مصادر وزارية لـ"الشرق الأوسط" إن الأزمة التي انفجرت في الشارع الأسبوع الماضي، وبلغت ذروتها في ‏الاحتجاجات التي عمت المناطق اللبنانية الأحد "بدأت معالجتها اليوم"، مشددة على أن قرار حاكم المصرف المركزي ‏‏"خطوة أولى ومهمة على طريق الحل"، من غير أن تنفي أن الحل يحتاج إلى وقت، كونه يرتبط بتطمين الناس ‏وإزالة أسباب قلقهم. وفيما لم تؤكد المصادر أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ستنهي الأزمة فوراً أو تحتويها ‏بالمطلق، شددت على أنه "تم سلوك طريق المعالجة‎".‎ 


وانفجرت الأزمة الأسبوع الماضي مع إضراب محطات توزيع المحروقات بسبب عدم توفر الدولار في السوق، ‏وتوقف بعض المصارف عن دفع الدولار. وخرجت مظاهرات الأحد في الشوارع احتجاجاً على الأزمة الاقتصادية ‏الأخيرة، وسط ارتفاع سعر صرف الليرة نحو 4 في المائة في السوق السوداء‎.‎ 


ورأت المصادر الوزارية أن‎ "‎هناك جانباً مبالغاً فيه ومفتعلاً في الأزمة التي حصلت، لكن ذلك لا ينفي أن هناك جانباً ‏واقعياً يعود إلى الأزمة الاقتصادية وإقفال الحدود أمام البضائع اللبنانية بسبب الأزمة السورية، والديون المترتبة على ‏لبنان منذ 1992 وخدمة الدين العام التي تستهلك جزءاً كبيراً من ميزانية البلد، إضافة إلى سلسلة الرتب والرواتب التي ‏لم تتسم أرقامها بالدقة، ما رتّب على ميزانية الدولة مدفوعات إضافية أرهقتها‎".‎ 


ولا تزال تداعيات الأزمة قائمة، بانتظار التعميم الذي سيصدره حاكم مصرف لبنان اليوم. وقالت الشركات المستوردة ‏للنفط والغاز في بيان، أمس، إنها "رغم إبدائها الإيجابية الكاملة، تنظر بحذر كبير لطريقة التعامل مع هذا القطاع ‏الحيوي الذي هو ركيزة الاقتصاد ويعيل أكثر من خمسة آلاف عائلة". وكررت طلبها الاطلاع على مشروع قرار ‏مصرف لبنان قبل إصداره والتشاور بشأنه. وقالت: "في حال لم تطلع على هذا المشروع، فإن الشركات تحتفظ بحق ‏دراسته بعد إصداره قبل اتخاذ الموقف النهائي من تنفيذه، وإلى حين اتخاذ الموقف النهائي، فإن شركات الاستيراد لن ‏تعدّل طريقة البيع‎".‎ 


وفي السياق نفسه، أكدت جمعية الصناعيين اللبنانيين في بيان أنه "في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وشح النقد ‏النادر في لبنان، يجمع الجميع على زيادة الصادرات وتخفيض الاستيراد قدر الإمكان، والصناعة قادرة على تلبية ‏حاجات الأسواق بقطاعات عدة". وأشارت إلى أن "بعض المصانع تبيع إنتاجها بالليرة اللبنانية، إلا أنها تستورد ‏موادها الأولية بالعملات الصعبة، وبالتالي هي بحاجة إلى أن يتأمن لها الدولار وإلا ستضطر إلى شراء العملة من ‏الصرافين بأسعار مرتفعة، ما سيزيد من تكلفة إنتاجها‎".‎