ومع ان العوامل السياسية الداخلية والخارجية لا تزال ماثلة بقوة في مشهد التطورات المالية ولا يمكن التعامل مع أي تطور جديد بمعزل عن الحسابات السياسية، فان ما اتضح عقب اجتماع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة صباح أمس ان الاجراءات التي سيباشرها الحاكم ابتداء من اليوم ستشكل نقطة انطلاق معاكسة للازمة وللتوظيف السياسي فيها من الناحية المالية والمصرفية بما يعزل موضوع تداعيات ازمة السيولة بالدولار عن المناخ المتوتر الذي ساد أخيراً. 


وحرص سلامة عقب لقائه رئيس الجمهورية على توضيح الاجراءات التي سيتخذها قائلاً "إن مصرف لبنان يؤمن حاجات القطاعين العام والخاص بالعملات الاجنبية، وسوف يستمر في ذلك وفقاً للاسعار الثابتة التي يعلن عنها المصرف المركزي من دون تغيير". وأوضح انه سيصدر اليوم تعميماً ينظم توفير الدولار للمصارف بالسعر الرسمي المعلن عنه لدى المصرف المركزي لتأمين استيراد البنزين والادوية والطحين ضمن آلية سيرد شرحها في التعميم، مع التشديد على ان علاقة مصرف لبنان هي مع المصارف فقط، وهو لا يتعامل مع المستوردين مباشرة. وأضاف "إن مصرف لبنان سوف يتابع تحفيز التمويل للقطاعات المنتجة وللسكن، وكان أعلن منذ أسبوع عن تحفيزات جديدة لقطاعات الصناعة". ولفت سلامة الى"إن مصرف لبنان لا يتعاطى تاريخياً بالعملة الورقية، ولن يتعاطى بها حالياً او مستقبلياً لاعتبارات عدة. الا ان التعميم الذي سيصدر غداً (اليوم) سيخفف حكما الضغط على طلب الدولار لدى الصيارفة". 


التعميم
وسينظم التعميم المرتقب توفير الدولار للمصارف لتأمين عمليات الاستيراد ضمن آلية محددة تقوم على فتح اعتمادات بالدولار لتأمين العملة الصعبة للمستوردين عبر المصارف التجارية، شرط استخدامها حصراً لتمويل عمليات الاستيراد وليس العمليات التجارية الداخلية التي تبقى بالليرة اللبنانية، ما ينهي أزمة محطات المحروقات وشركات التوزيع والافراد والمطاحن. ونتيجة هذه الآلية سيستطيع هؤلاء تسديد ثمن بضائعهم للمستوردين بالليرة، على ان تتولى الشركات المستوردة تحويل المبالغ إلى الدولار عبر المصارف التي يتعاملون معها، ما يجبر الشركات على بيع بضائعها وتسليمها للشركات الموزعة والتجار بالليرة اللبنانية، ويؤدي حكماً الى تخفيف الضغط على طلب الدولار لدى الصيارفة، مع التأكيد ان علاقة مصرف لبنان تبقى دائما مع المصارف التجارية فقط وليس مع المستوردين مباشرة. 


في ظلّ هذه المناخات، أبلغت مصادر مالية مسؤولة "النهار" ان لا خوف على الليرة اللبنانية وان الدفاع عنها يحتاج الى امكانات عمل عليها حاكم المصرف المركزي استباقياً، كما ان لا خوف على ودائع المودعين الذين يهرعون الى سحب ودائعهم خشية اقتطاع نسب كبيرة منها او خشية انهيار القطاع المصرفي. وشددت على ان المس بودائع الناس غير ممكن ولم يحصل لا في قبرص ولا في اليونان حتى مع تدخل صندوق النقد الدولي، علماً ان نموذج قبرص الذي يستحضره البعض لا ينطبق على لبنان ولا يمكن مقارنة الوضع المالي في لبنان باي نموذج آخر، علماً ان اقتطاع ودائع المودعين ليس قراراً يتخذه حاكم مصرف لبنان بل مجلس النواب. وكشفت هذه المصادر ان الودائع في المصارف تبلغ 120 مليار دولار، في حين ان مصرف لبنان يحوز على 55 ملياراً مع الذهب فيما المصارف تدين الاسواق بـ45 ملياراً اضافة الى نحو 20 ملياراً في الخارج.وهذا لا يحتاج الى اتخاذ أي اجراء في شأن ودائع المودعين كما ان أي مصرف لا يرفض اعطاء الناس ودائعهم. 


بعبدا والملاحقات
اما في الجانب المتصل بالتداعيات السياسية للتطورات التي حصلت أخيراً، فبرزت اتجاهات دفع في اتجاهها قصر بعبدا لاطلاق ملاحقات قضائية في شأن نشر وتعميم اخبار كاذبة او النيل من المكانة المالية للدولة. وبدا واضحاً ان اطلاق هذه الملاحقات يرتبط بالموجة التي واكبت زيارة الرئيس عون لنيويورك ومن ثم ببعض المجريات التي حصلت خلال التحركات الاحتجاجية الاحد الماضي والتي استهدفت العهد.وقد بادرمكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في هذا السياق الى تعميم نص المادة 209 من قانون العقوبات التي تحدد ماهية النشر، والمادتين 319 و320 اللتين تحددان العقوبات التي تنزل بمرتكبي جرائم النيل من مكانة الدولة المالية، في ما بدا مؤشراً استباقياً لاطلاق ملاحقات قضائية. 


وقالت مصادر قريبة من قصر بعبدا إن رحلة الرئيس عون الى نيويورك "استُخدمت حجة لقيام ردات الفعل، وتمّ معها ضخ كمية هائلة من الشائعات من جهات عدة، واستكملت الحملة بتحركات الشارع، وبالهتافات التي تحمّل الرئيس عون مسؤولية تراكمات عمرها أكثر من ثلاثين سنة، فيما هو ليس مسؤولاً سوى في آخر ثلاث سنوات، حتى انه يسعى الى معالجة هذه التراكمات". وأضافت: "الأكيد أن ثمة جهات وراء القصة، وهي مكشوفة وأصبحت معروفة ولا تحتاج الى جهد كبير لتُعرف". وأشارت الى "أن الرئيس عون تابع تحركات يوم الاحد وتلقى تقارير مفصلة عن طبيعتها والجهات التي كانت تنظم عملية الاحتجاج، وستتم ملاحقة كل من يقف وراء حملة الشائعات والاساءة الى العهد". 


وأفادت مصادر وزارية معنية ان التعميم الصادر عن رئاسة الجمهورية هو للتنبيه والتحذير وان "قيمة الدولة المالية فوق كل إعتبارلان انهيار الهيكل المالي هو انهيار لمرتكز لبنان في هذه المنطقة ونظامه السياسي الليبرالي الذي يميزه عن سواه من الدول حيث القرار هو من يثبت سعر الليرة ". 


وقالت إن الملاحقات المخالفة لقانوني العقوبات والتسليف "ستشمل من ثبت انه مس بكرامة رئيس الجمهورية وتحقيره وفي الوقت نفسه من ثبت قيامه بالنيل من مكانة الدولة اللبنانية لان التلاعب بالنقد الوطني وثبات سعر صرفه ينال من مكانة الدولة وفق نصوص قانونية تطبقها النيابات العامة". 


واوضحت ان القضاء ينتظر صدور التعميم عن حاكم مصرف لبنان اليوم الذي سيشكل مع تعميم بعبدا نقطة ارتكاز للملاحقات التي ستبدأها النيابات العامة. 


ودعا النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات النيابات العامة الى اجتماع غدا للبحث في شؤون قضائية والتشدد في ملاحقة كل ما من شأنه زعزعة الثقة بالنقد اللبناني. 


الحريري
الى ذلك، يعاود مجلس الوزراء اليوم جلساته في السرايا الحكومية لاستكمال درس مشروع موازنة 2023 وانجازها برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري. وكان الحريري شارك أمس مع أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة في جنازة الرئيس الفرنسي سابقاً جاك شيراك في باريس. وركز بعض الاعلام الفرنسي على صورة الحريري متأثراً خلال الجنازة والعلاقة الخاصة التي جمعته وعائلته مع شيراك في ظل علاقته الوثيقة بالرئيس رفيق الحريري.