وقال عبر “تويتر”، “في مواجهة الغضب الشعبي المشروع وفي انتظار تدابير حكومية جدية في ضبط الحدود والتهرب الضريبي واقرار الضريبة التصاعدية الموحدة والحد من امتيازات الطبقة الحاكمة وتسكير السفارات المنتشرة من دون جدوى والافادة من الاملاك البحرية وضبط الفساد جدياً واعتماد مناقصات شفافة لردع الرأسمال المشبوه، اقترح ان يفرض على المتعهدين نسبة 50 في المئة من عمالة لبنانية بأجر يفوق اجور الاجانب في مجالات البناء وورش الصيانة لوزارة الاشغال وغيرها، لاستيعاب البطالة وخلق ورش مهنية مناطقية في كل المجالات”.

وأضاف: “لقد قمت بتجربة متواضعة على المستوى الشخصي على مدى اشهر واستوعبت ثمانين عاملاً تقريباً”.

وتابع: “قلت انها تجربة شخصية ممكن تعميمها وليس من مشكل على كبار المتعهدين في كافة القطاعات ان يعطوا الاولوية للعامل اللبناني ويخسروا شيئاً من ارباحهم الطائلة في انتظار حلول cedre التي اعتبرها وهمية وبعيدة من نظريات النمو الكاذبة والواهية. ولا بد من العودة الى التجنيد الاجباري لترسيخ الوطنية