علمت “اللواء” ان بعض البنود الاصلاحية التي باشرت الحكومة عبر اللجنة الوزارية الفرعية بحثها سيتم دمجها في الموازنة اذا تم التوافق حولها، وبعضها الاخر سيحال كمشاريع قوانين الى المجلس النيابي. وسيتم البت بهذه المقترحات في جلسة الاثنين، وقد كان من ضمن المقترحات: زيادة رسم الضريبة على القيمة المضافة على الدخان وبعض السلع الكمالية والفاخرة، تنفيذ خطة الكهرباء بما يؤدي الى خفض العجز، زيادة رسم الحد الادنى على صفيحة البنزين بما يرفع سعرها الى 750 ليرة فقط، تجميد زيادة الأجور مدة زمنية او الغاؤها، ورفع الحسومات التقاعدية من 6 الى 8 في المائة.