وعلمت "الديار" ان حزب الله يتعامل بجدية ودون استخفاف مع تصريحات بيلنغسلي ويصفها ‏بعدوان اميركي واختراق للسيادة المالية اللبنانية. وفي هذا السياق، قالت اوساط مقربة من المقاومة، انه اذا كان مساعد ‏وزير الخزانة الاميركية يعتقد ان العقوبات ستغير وجهة نظر حزب الله تجاه اسرائيل او انه سيقل ويخف استعداده ‏لحماية لبنان وسيتراجع دوره في المنطقة فهو على خطأ، لان المقاومة مرت بظروف اصعب من الظروف الحالية ‏وبامتحانات اقسى واصعب منذ مواجهة العدو الصهيوني في جنوب لبنان حتى عام 2000، ومن ثم حرب تموز عام ‏‏2006، ولاحقا التكفيريين الذي ظهروا بين ليلة وضحاها في المنطقة، وكان حزب الله يخرج منتصرا وعزيمته اقوى ‏من الماضي على تحدي الطغيان والاستبداد‎.‎
‎ ‎
وردا على العقوبات وعلى التحريض الذي قام به بيلنغسلي في زيارته الخاطفة الى لبنان، قالت اوساط مقربة من ‏المقاومة ان حزب الله بصدد درس خيارات للرد على العدوان الاميركي، وستكون للحزب كلمة مناسبة في الوقت ‏المناسب على العقوبات. ولفتت هذه الاوساط الى استغراب جمهور حزب الله من جهات لبنانية اصبحت اميركية في ‏معاقبة حزب الله اكثر من الاميركيين، فليس مقبولا ان ينفذ احد تعليمات اميركية بتقديم معلومات مالية للاميركيين دون ‏وجه حق ودون سبب وجيه ضد مصالح لبنانيين‎.‎
‎ ‎
وفي السياق ذاته، رأى مصدر سياسي رفيع المستوى، ان الادارة الاميركية معروفة بسياسة التهويل والتهديد ويسعون ‏دوما الى الاستثمار في الفوضى اينما حلوا، والان يريدون استثمار الفوضى في مجتمعنا اللبناني وتحريض القوى ‏السياسية والشعب على المقاومة. ورأى هذا المصدر السياسي المقرب من المقاومة، ان الاميركيين خسروا في اليمن لو ‏لم يقاتلوا مباشرة هناك، كما انهم خسروا العراق ولم ينجحوا في وضع سوريا تحت السيطرة الاميركية، ولا تزال ‏اسرائيل تواجه المخاطر من كل حدب وصوب، وهذا في نهاية المطاف لا يصب في مصلحة الولايات المتحدة، ولذلك ‏لجأت الادارة الاميركية الى تطويق وتشويه صورة حزب الله. والحال ان وصول المدمرة الاميركية الى الشاطئ ‏اللبناني واعلان المحكمة الدولية اسم مشتبه تابعاً لحزب الله في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الى جانب ‏التضييق على شخصيات لبنانية في افريقيا ليس توقيتها بريئاً بل كل هذه الخطوات مدروسة وتصب في زعزعة ‏استقرار لبنان وخلق فتنة بين المقاومة والدولة. واشار هذا المصدر السياسي الى ان قضية العميل عامر فاخوري كان ‏اساسها خلق مشكلة بين الجيش والمقاومة وتخريب علاقة الحزب مع بيئته ومع باقي الطوائف والقوى السياسية ‏الاخرى. ذلك ان الغزو الثقافي الذي استعملته اميركا لإفساد المجتمع وإغراقه بالمخدرات فشل، فما كان منها الا ان تلجأ ‏اليوم الى المسار الاقتصادي لتضع لبنان امام خيارين لا ثالث لهما: اما تعزلون حزب الله فتعيشون برفاهية وتتدفق ‏الاموال الى بلدكم، اما تدعمون حزب الله فتكون النتيجة الخراب والفوضى والافلاس. للاسف هذه هي الحقيقة المجردة ‏كما قالها المصدر السياسي، ان الولايات المتحدة تسعى الى تدمير لبنان اذا واصل دعمه للمقاومة وتهدد مصارفه بشكل ‏غير مباشر. كما تريد ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان والعدو الصهيوني لمصلحة الاخير وتفرض على الدولة ‏اللبنانية وجودها في الاستثمارات، وإلا "سنخرب الوضع ولن تحصلوا على النفط يوما". علاوة على ذلك، تحاول ‏الولايات المتحدة تأليب الناس على حزب الله وحثه على التراجع عن مساره العسكري والسياسي، فلا يعود عقبة امام ‏الاميركيين وبالتالي الاسرائيليين. وخير دليل على ما نقوله، يشير المصدر السياسي المقرب من المقاومة، ان مساعد ‏وزير الخزانة الاميركية قال بكل صراحة ووقاحة باننا: "سنجفف اموالك وكل مصادرك وستنهار داخليا وهذه البيئة ‏التي تمولها، وبذلك لن تستطيع تمويلها وستنتقلب عليك.". وكشف المصدر ان الاميركيين يتدخلون في المصارف ‏اللبنانية ويطلبون كشوفات لحسابات على اساس انها الوصي على لبنان‎".‎
‎ ‎
وهنا رأى المصدر السياسي "ان هناك سياسة خضوع عند المصارف امام الولايات المتحدة داعيا القطاع المصرفي الى ‏ان يشكل خطا واحدا ورأيا واحدا لا يقبل الاملاءات الاميركية، وهنا يمكن ان تواجه الاختراق الاميركي على حقوقنا ‏المالية. وبما ان صار معلوما ان حزب الله لا يتعامل مع المصارف وهذا ما لا يفهمه الاميركيون، وبالتالي ما تفعله ‏الادارة هو الضغط على الدولة، في حين تقول واشنطن انها حريصة على استقرار لبنان وأمنه، ولكن خطواتها العملية ‏تدل على عكس ذلك بحسب اوساط سياسية‎".‎
‎ ‎
اما القوات اللبنانية فكان لها رأي مختلف في هذا المجــال حيث قال المصدر القواتي ان لبنان لا يسـتطيع الا ان يكون ‏متجاوباً مع كل الامور المتعلقة بمكافحة تمويل الارهاب، وان تكون المصارف اللبنانية متـكاملة مع الوضعية الدولية ‏والمصارف الاميركية. وتابع: ان العقوبات ستتشدد على حزب الله وتتعلق بالدور الذي يقوم به كما الضوابط التي ‏تضعها الادارة الاميركية معتبرا ان ذلك ليس تدخلا اميركيا بل يحصل على كل الدول ويهدف الى تعزيز الاستقرار ‏النقدي‎.‎
‎ ‎
الفرنسيون : طبقوا الاصلاحات والا لا مساعدات مالية
‎ ‎
في غضون ذلك، بات حصول لبنان على اموال مؤتمر سيدر لمعالجة الازمة الاقتصادية في لبنان على المحك، بل ‏يمكن ان تخسرها الحكومة اذا استمرت في التأخير في تنفيذ الاصلاحات الاساسية والمطلوبة من المانحين، وبكلام ‏اخر، ستفلت الحكومة من بين ايديها حبل النجاة من السقوط في الهاوية والافلاس الاقتصادي اذا ما سارعت في تطبيق ‏الاصلاحات في مدة زمنية وجيزة. واذا استمرت الحال على ما هي عليه من سياسة سوء اصلاح الى جانب ترك النهب ‏والفساد دون محاسبة، اذّاك لن يحصل لبنان على المليارات الموعود بها كما قال الفرنسيون بكل وضوح وشفافية ‏للرئيس الحريري. فماذا تنتظر الدولة بكل ما تمثل للمبادرة الى حل جدي يعالج هذه الازمة الاقتصادية والتي تضيق ‏الخناق على اعناق اللبنانيين يوما بعد يوم؟ وماذا تنتظر بعد الحكومة بكل كتلها لبذل جهد حقيقي لتطبيق الاصلاحات ‏الاساسية وليس اجراءات تقشفية تستهدف جيوب المواطن الفقير؟ وماذا تنتظر بعد لتعيين مجلس ادارة جديد وهيئة ‏ناظمة للكهرباء؟ الفرنسيون تكلموا بوضوح: يجب حصول مناقصات شفافة وحصر الانفاق بالوزراة فقط لا غير وليس ‏بصناديق مشكوك فيها‎.‎
‎ ‎
فلماذا الحكومة اللبنانية لا تباشر تطبيق هذه الشروط، بخاصة ان الازمة الاقتصادية تتأزم والوضع المعيشي يتراجع ‏وكل المؤشرات الاقتصادية لا تبشر بالخير؟ الجواب واضح وهو ان الطبقة السياسية قصيرة النظر ولا تملك رؤية ‏مستقبلية للبنان على الصعيد الاقتصادي، كما انها ليست على مستوى المسؤولية للتعامل مع هذه المرحلة الخطرة ‏والدقيقة التي يشهدها الاقتصاد اللبناني. بيد ان نسبة الدولرة في الاقتصاد اللبناني تتصاعد وبعض الجامعات حصرت ‏تعاملها بالدولار وكذلك مؤسسات تجارية عدة، الامر الذي يترك اثرا سلبيا وتشنجا في الاسواق المالية وعند الناس. هذا ‏بالاضافة الى الضغوطات الاميركية المتواصلة على حزب الله والتي لها تداعيات مباشرة وغير مباشرة على القطاع ‏المصرفي وعلى الدولة ومؤسساتها، ولا تشهد البلاد اي تحرك فعلي او عمل مناسب لاحتواء شظايا هذه العقوبات ‏والتحرك سريعا للنهوض بالاقتصاد كي يستطيع لبنان حماية نفسه وسط منطقة ملتهبة تعيش توترا غير مسبوق بين ‏ايران والولايات المتحدة‎.‎
‎ ‎
توتر بين الحريري والوطني الحر: الصلاحيات مجددا؟
‎ ‎
الخلاف الذي حصل حول مشروع قانون لفتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة بقيمة94.400.000 مليون ليرة ‏لمشاريع تنموية عديدة وتكون حصة الاسد في جبل لبنان، وتحديدا المتن، ولكن عندما عرض للنقاش طلب الحريري ‏سحبه لسبب مالي نظرا لوضع الخزينة. ثم اعترض نواب التيار الوطني الحر والقوات والكتائب على سحب المشروع ‏واعتبروا انه ات من الحكومة معترضين على استرداده‎.‎
‎ ‎
لاحقا اقر قانون مشروع سد الضنية بقيمة 8.000.000 ليرة لبنانية. وهنا، تجدد الخلاف مع الحريري بانه لا يحق له ‏سحب مشروع. وعليه، "ولعت" بين النائب ابراهيم كنعان والنائب محمد حجار، على ان التيار الوطني الحر يتعدى ‏على صلاحيات رئيس الحكومة رغم ان ذلك عار عن الصحة، بحسب اوساط التيار الوطني الحر‎.‎
‎ ‎
من جهته، شدد الرئيس الحريري على ان الحكومة اتخذت اجراءات تقشفية ولا يمكنها تمويل مشاريع غير ضرورية ‏في الوقت الحالي نسبة لقضايا تتمتع بأولوية نظرا للوضع الاقتصادي الصعب. انما النائب سيمون ابي رميا من كتلة ‏لبنان القوي اعتبر ان قرار الحريري تعسفي بعد ان سحب مشروع لاستكمال طريق اهمج-اللقلوق كلفته ‏‏4.522.500.00 ليرة لبنانية. وفي خضم النقاش، انسحب الحريري من جلسة مجلس النواب غاضبا من كتلة لبنان ‏القوي والكتائب والقوات الذين اصروا على تمويل عدة مشاريع قوانين يعتبر الحريري ان الحكومة لا تملك المال ‏لتمويلها، الا انه عاد بعد فترة بعدما عقد اجتماع مع وزير المالية علي حسن خليل‎.‎
‎ ‎
الى ذلك، طرح اقتراح القانون المقدم من كتلة لبنان القوي الذي يلغي حق تعيين الناجحين في امتحان مجلس الخدمة ‏المدنية مع مرور الزمن، في حين ان الاغلبية كانت ضد هذا الاقتراح، ولذلك سقط الاقتراح بالتصويت‎.‎
‎ ‎
وتخلل الجلسة تقديم مشروع قانون لمتقاعدي اساتذة الجامعة اللبنانية الذي هو مطلب الاساتذة، ولفت اعتراض القوات ‏والوطني الحر والكتائبعلىضد المشروع، غير ان المشروع اقر بالاكثرية‎.‎
‎ ‎
واقر المجلس عددا من الاتفاقيات والبروتوكولات كما اقر اقتراح قانون يجيز للحكومة انشاء نفق بيروت-البقاع بطريقة‎ ‎‎(BOT: ‎لا تدفع الدولة حق النفق بل تكون كلفة ذلك على الشركة) على ان تبت الحكومة هذا الموضوع وتعود ‏للمجلس خلال سنة. انما الجو المالي والاقتصادي طغى في النقاشات الجانبية، ولكن لم يبرز في مداخلات النواب سوى ‏مداخلة النائب حسن فضل الله الذي اقترح التداول بالليرة اللبنانية منتقدا الدولرة‎.‎
‎ ‎
وخلال الجلسة، اقرت ثمانية مشاريع وثلاثة اقتراحات قوانين حيث الجزء الاكبر من ذلك اتفاقيات وقروض‎.‎
‎ ‎
احزاب في 14 آذار: وجودنا في الحكومة قيمة مضافة
‎ ‎
‎ ‎
من جهتها، قال مصدر في 14 آذار ان: "وجود القوات في الحكومة شكل حيوية والدينامو للحركة السياسية في ‏الحكومة وفي الاداء السياسي وقدمنا اوراقاً اقتصادية ومداخلات كانت كقيمة مضافة للحكومة. وخير دليل على ان ‏رؤيتنا صحيحة وملاحظاتنا على الموازنة كانت في مكانها، هو ما سمعه الرئيس سعد الحريري من الفرنسيين ‏والرئيس ماكرون والوزير دوكان بضرورة اجراء اصلاحات اساسية وضرورية في الموازنة لكي يبدأ تدفق اموال ‏سيدر الى لبنان‎.‎
‎ ‎
وردا على من يقول ان القوات تمارس سياسة الانفصام، رأى المصدر في احد احزاب 14 آذار، انه النظام القائم في ‏البلد ووجود حكومات وحدة وطنية، وبخاصة انه منذ اتفاق الطائف لم تعتمد معادلة الاكثرية او الاقلية، كما ان ‏الانتخابات النيابية لم تفرز بشكل واضح اكثرية حاكمة واقلية معارضة. وبناء على ذلك، تصبح كل كتلة تمارس دورا ‏رقابيا على باقي الكتل، ولذلك نعتبر ان موقفنا منسجم مع تطلعاتنا وهو متكامل على المستوى الوطني، نعارض حيث ‏يجب ان نعارض ونؤيد حيث يجب ان نؤيد تبعا للملف ولمعتقداتنا‎.‎
‎ ‎
وما حصل امس في جلسة مجلس النواب من سجالات بين الحريري واطراف اخرى، فهي تدخل في نطاق الحياة ‏السياسية الطبيعية، لكن يجب ان يبقى السجال في اطاره المحدد دون العودة الى الوراء وفتح ملفات مر عليها الزمن. ‏وعلى سبيل المثال، عندما نتكلم عن الكهرباء هناك فريق يعود لنبش ما حصل عام 1987 ولذلك هذه السجالات لا ‏تجدي نفعا لا بل تؤدي الى توتر الاجواء‎.‎
‎ ‎
وتابع المصدر في احد احزاب 14 آذار بالقول: "نحن كقوات لبنانية قدمنا ورقة اقتصادية واشترطنا حصول ‏الاصلاحات ولن نقبل سياسة الترقيع ولن نقبل موازنة ترقيعية، بخاصة اننا على بعد امتار من الهاوية، ولذلك نؤيد ‏خطوات واضحة المعالم‎".‎
‎ ‎
الهيئات الاقتصادية: القطاع الخاص ينهار مثل حجارة الدومينو
‎ ‎
بموازاة ذلك، اعربت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير محمد شقير عن تخوفها من التراجع المتواصل في كافة ‏مفاصل الاقتصاد الوطني دون استنثاء. واعلنت خلال اجتماع عقدته امس ان القطاع الخاص الذي يمثل ثلاثة ارباع ‏المجتمع اللبناني هو الان ينهار مثل حجارة الدومينو في حين لا توجد مبادرات جدية في الافق‎.‎