ولفت المصدر، الى انّ السعي الى معرفة ما إذا كان اصحاب «جمّال تراست بنك» على علم بكل شاردة وواردة ليس من مهمته، وانّ الهمّ الأساسي كان في جمع المستندات والوقائع التي حدّدت حجم الجرائم والمخالفات التي ارتُكبت والتي دفعت الى اتخاذ القرار في شأن هذا المصرف». وقال: «انّ بللينغسلي كان واضحاً في تأكيد ما هو معلن اكثر من مرة، من أنّ العقوبات المفروضة على ايران بكل مؤسساتها والبنك المركزي الإيراني من ضمنها واذرعتها في المنطقة والعالم كما بالنسبة الى المجموعات الإرهابية الأخرى، هي نهائية ولا رجوع عنها»

وشدّد على انّ كل قدرات الولايات المتحدة والدول والمؤسسات الصديقة تتعاون في هذا الإتجاه من دون مواربة، لأنّ هذه العقوبات المتشعبة ستشتد في المستقبل كما بالنسبة الى الجهات والأشخاص والمؤسسات والكيانات التجارية والمالية وكل من يتعاطى بالشؤون المالية ومنها شركات التأمين، وأخرى تعمل في مجال نقل الأموال بمعزل عن انتماءاتها الدينية او المناطقية والدول التي تعمل فيها في مختلف انحاء العالم. فالعقوبات لا تقتصر على ايران ودول المنطقة بل حيث تتمدّد ايران وحلفاؤها او توجد هذه الشركات الداعمة ويعمل الأشخاص المستهدفون».

وبعدما عبّر الموفد الأميركي عن تفهمّه للخصوصيات اللبنانية أبدى ارتياحه الى «التزام النظام المصرفي اللبناني بكل مقتضيات العقوبات ليبقى واحداً من أعضاء الشبكة المصرفية الدولية الموثوق بها ضماناً للاستقرار في لبنان ومن اجل وضع حد لداعمي الإرهاب والساعين الى نظام مصرفي دولي سليم معافى