والمعادلة هي، الحرب المالية تقابلها الحرب ‏العسكرية، وتوقف إحدى الحربين رهنٌ بتوقف الأخرى، وتراجع إحدى الحربين بقياس حجم تراجع ‏الأخرى. وما دامت واشنطن مصمة على تصعيد الحرب المالية، فالحرب العسكرية إلى تصعيد، ومَن ‏يبحث عن تفادي التصعيد أن يضع أمامه كيفية صناعة معادلات تضمن تراجعات متناسقة ومتوازية ‏ومتوازنة، وفقاً لما قالته مصادر متابعة في محور المقاومة، موضحة أن الجوهر سيبقى في فك ‏الحصار الذي يتسبّب بالجوع والمرض والموت عن اليمن، وأول خطواته فتح مطار صنعاء، وبالتزام ‏أوروبي بالذهاب لتطبيق منصف للاتفاق النووي من الطرفين، وبرفع اليد عن استهداف الاقتصاد ‏اللبناني، والتهديد بخطوات تؤدي للإفلاس والانهيار. وعندها يمكن العودة لمفاوضة واشنطن وطهران ‏على مائدة صيغة الخمسة زائداً واحداً التي وقع فيها الاتفاق النووي، والتي غادرتها واشنطن من ‏طرف واحد‎. 
‎ 
المصادر المتابعة تقول إن أطراف محور المقاومة التي تأمل أن تكون رسائلها البالغة القوة قد وصلت ‏ونبّهت إلى خطورة التجاهل والمضي في سياسات الاستهداف المالي، تنتظر كيفية التفاعل مع ‏إعلان الاستعداد لخطوات للتهدئة من الجانبين. وفتحت الباب للوساطات خصوصاً التي يشتغل عليها ‏الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون والتي تطال أربعة ملفات، الاتفاق النووي، وحرب اليمن، والحل ‏السياسي في سورية، والرعاية المطلوبة للاقتصاد اللبنانيّ وتلطيف حدة التحديات التي تواجهه، ‏وماكرون سيلتقي الرئيسين الأميركي والإيراني دونالد ترامب وحسن روحاني، في مساعيه الهادفة ‏لوضع رؤوس جسور للتهدئة، التي ستنقلب إلى تصعيد خطير بعد نهاية الدورة الحاليّة للجمعية ‏العامة للأمم المتحدة، ما لم تتبلور معالم خطة قابلة للحياة نحو التهدئة. وهو ما قالت مصادر أممية ‏إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يكرّس جهوده لمواكبة كل فرص ممكنة تقدّمها ‏محادثات ماكرون للبناء عليها، خصوصاً بعد نجاح مساعي إطلاق اللجنة السورية الخاصة بالدستور، ‏وتحصينها بموافقة الأطراف الدولية والإقليمية، التي تقف على ضفاف الاشتباك في محاور الخليج، ‏ويرى في ذلك أملاً بانتقال سريع لمبادرة ملموسة لحلحلة في ملف اليمن تتيح فتح باب التهدئة ‏الخليجية‎. 
‎ 
لبنانياً، تطابقت المعلومات التي تداولتها مصادر حكومية معنية بالملف المالي مع مصادر قريبة من ‏مصرف لبنان، ومصادر قريبة من رئيس الحكومة، حول أمرين، الأول وضع أزمات تداول الدولار في ‏الأسواق تحت المتابعة لتقييد المضاربات، وكشف من يقف وراءها من جهة، وتأمين السيولة اللازمة ‏من جهة موازية، خصوصاً أن المناخات التي يجري ضخها إعلامياً بصورة مبرمجة تشترك فيها ‏مؤسسات كبرى وأحزاب وشخصيات. وهو الأمر الثاني الذي تعكف الجهات المعنيّة على تفحّص ‏تفاصيله، لكشف مدى صحة وجود لوبي إعلامي وسياسي يخوض حرباً نفسية داخلية تبشر ‏بالانهيار، هي ذاتها استبقت زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى باريس، ولقاءه بالرئيس ماكرون، ‏بتوزيع معلومات سلبيّة عن اللقاء قبل حدوثه وعن خطط لحكومة جديدة وتهديدات مالية، وهو ما لا ‏يتصل لحقيقة ما جرى في اللقاء بصلة، كما فعلت الشيء نفسه قبيل وبعد وصول معاون وزير ‏الخزانة الأميركية مارشال بيلنغسلي. وتقول مصادر متابعة إن الزيارتين لم تخليا من مناقشات ‏صريحة، لكن لقاء باريس كان شديد الحرارة لجهة الاهتمام الفرنسي بالإسراع في ضخ أموال سيدر ‏وفقاً للالتزامات المقررة والتي تحتاج اجتماع اللجنة العليا المقرّر سلفاً في تشرين الثاني المقبل، ‏ولقاءات بليغنسلي التي سمع خلالها المسؤولون اللبنانيون المقاربات الأميركية وأجابوا على ‏الاستيضاحات وقالوا ما لديهم حول خطورة تعريض الاقتصاد اللبناني للاهتزاز وأسواقه المالية ‏للخطر، اكشتفوا أن ما قرأوه وسمعوه في بعض الإعلام يتجاوز بأضعاف مضمون ما حمله الموفد ‏الأميركي‎. 
‎ 
واستهلّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يرأس وفد لبنان الى اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين ‏للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك باستقبال وفد منظمة "تاسك فورس فور ليبانون" برئاسة ادوارد غبريال، ‏مشدداً على أن "الوضع الاقتصادي في لبنان دقيق جداً، نتيجة تراكمات منذ العام 1990، وتأثره بأحداث المنطقة ‏التي كانت تداعياتها، لا سيما الأمنية منها، كبيرة جداً عليه، دون إغفال عبء النزوح وثقله"، مجدداً التأكيد على أن ‏‏"لبنان يعمل على النهوض من جديد عبر اقامة مشاريع إنمائية تترافق مع إصلاحات جدية، وموازنة جديدة تتضمن ‏إجراءات تقشفيّة كافية لتحظى بتقدير الدول المانحة، خصوصاً لناحية تحفيز الدول على الشروع بتطبيق قرارات ‏مؤتمر "سيدر‎". 
‎ 
بدوره، أكد وزير الخارجية جبران باسيل أننا "نرغب أن تكون العلاقة مع واشنطن جيدة وسياستنا ثابتة بالحفاظ ‏وتطوير هذه العلاقة"، ورأى أنه "بالنسبة إلينا الإرهاب لا ينطبق على حزب الله ونختلف بهذا الأمر عن الإدارة ‏الأميركية". وأعلن باسيل في حديثٍ لـ"ال بي سي" أن "لا معلومات لدي عن عقوبات ستطالني وانا وزير خارجية ‏لبنان والتعاطي معي يجب أن يكون على هذا الأساس". وأشار إلى أن "حزب الله هو جزء من الحكومة ولدينا ‏خلافات معه مثله مثل بعض الأطراف في الحكومة التي تخرج عن مبدأ النأي بالنفس". وكشف باسيل أن "مشكلة ‏التأشيرات للدخول الى أميركا تطال الجميع وحتى المواطنين والطلاب". ولفت إلى أنه "لم أطلب أي موعد للقاء ‏مسؤولين أميركيين في زيارتي حالياً، بل خصصت الزيارة لمؤتمر الطاقة الاغترابية وللقاء اللبنانيين المغتربين". وشدد ‏باسيل على أن "لا نريد لبنان على أي محور، ونحن كخارجية نُطبّق سياسة النأي بالنفس‎". 
‎ 
إلى ذلك واصل مجلس الوزراء مناقشة مشروع موازنة 2020 في جلسته الثانية أمس، برئاسة الرئيس سعد ‏الحريري في السراي الحكومي، وأنجز عملياً جميع المواد باستثناء بعضها التي تم تعليقها لمزيد من البحث، بحسب ‏ما قال وزير الإعلام جمال الجراح عقب انتهاء الجلسة، وتحدث عن "إجراءات وإصلاحات موازية للموازنة وتمّ تشكيل ‏لجنة برئاسة دولة الرئيس الحريري وسبعة وزراء بمن فيهم نائب رئيس الحكومة للبحث بطريقة موازية للموازنة، لكل ‏الإجراءات والإصلاحات الضرورية التي يجب ان تترافق مع الموازنة وليس من الضروري ان تكون ضمن الموازنة ولكن من ‏خلال مراسيم تحال الى المجلس النيابي، أي انه مع نهاية نقاش الموازنة تكون الإجراءات والإصلاحات قد نوقشت ‏وتمّت أيضاً الموافقة عليها وترسل بعد ذلك الى المجلس النيابي‎". 
‎ 
كما شهدت السرايا الحكومية سلسلة اجتماعات ابرزها اللجنة الوزارية المخصصة لدرس موضوع الكهرباء ثم ‏استأنفت نقاشها في اجتماع مسائي آخر بعيد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، وقد لوحظ النشاط المكثف للرئيس ‏الحريري لا سيما في ما خص ملف الكهرباء وذلك بعد عودته من باريس، ما فسّرته مصادر لــ"البناء" على إصرار ‏المسؤولين الفرنسيين على إيلاء ملف الكهرباء أولوية قصوى وربط اموال سيدر بحل مشكلة الكهرباء وإقرار ‏الإصلاحات الأخرى المطلوبة لتخفيض العجز المالي‎. 
‎ 
كما التقى الحريري أصحاب محطات الوقود وتجمع شركات النفط، الذين اعلنوا بعيد اللقاء ان "الرئيس الحريري وعد ‏أنه سيجتمع مع المسؤولين خلال الساعات المقبلة لإيجاد حل للمشكلة، وسيدعونا نهار الخميس المقبل لمناقشة ‏القضية، وانطلاقاً من هنا اضرابنا تجمّد إلى ما بعد الاجتماع". واضافوا "الحريري يتفهم المشكلة ويجب أن نجد لها ‏حلاً ووعد أنه خلال 24 الى 48 ساعة سيجتمع مع المسؤولين عن هذا الموضوع وسيدعونا الخميس لنناقش الحل ‏الذي سيتم طرحه‎". 
‎ 
وقالت مصادر وزارية لـ"البناء" إن "أزمة شرائح تعبئة الهواتف قد حلت عبر سماح وزارة الاتصالات للمحال التجارية ‏بشراء نصف بطاقات التشريج بالليرة اللبنانية ونصف بالدولار"، واستبعدت أن يُصار الى رفع اسعار البطاقات‎. 
‎ 
على صعيد آخر، أكد وزير المال علي حسن خليل لرويترز ان "وزارة المالية بدأت الإجراءات التحضيرية لعملية إصدار ‏سندات في حدود ملياري دولار". من جهته، طمأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الى أن "الدولار متوفر في ‏لبنان والكلام الذي نسمعه في الإعلام مضخم وله اهدافه"، مؤكداً ان "المصارف تلبي حاجات المواطنين من هذه ‏العملة ولا ضرورة لإجراءات خاصة والتهويل إعلامي فقط‎".‎