وشدّد على ضرورة إحالة هذا المشروع الى المجلس النيابي قبل 15 تشرين الاول، أي ضمن المهلة الدستورية.

وسُئل بري عمّا تردّد من انّ مشروع الموازنة سيتضمن «إجراءات موجعة»، فأجاب: «لا توجد ضرائب ولا «فرسان موازنة» في الموازنة، هناك مشاريع قوانين مستقلة ستواكِب الموازنة».

وكرّر القول: «إذا طَبّقنا البنود الـ 22 التي اتفقنا عليها في الاجتماع الموسّع في بعبدا خلال 6 أشهر، فإننا سنتجاوز الأزمة»