‎ ‎
صحيح ان أي صوت رسمي في الدولة اللبنانية لم يرتفع بتعليق أو بموقف أو برأي من هذا التطور القضائي الدولي - ‏اللبناني الشديد الاهمية والخطورة في مسار العدالة المتصل بحرب الاغتيالات المنهجية التي استهدفت نخب قوى ‏وحركة 14 آذار الاستقلالية وكانت شرارة اندلاعها محاولة اغتيال مروان حماده ثم كرت السبحة تباعاً، ولكن ذلك لن ‏يحجب الاهمية الكبيرة لصدور هذا القرار في هذا الوقت نظراً الى ما يعلقه معظم اللبنانيين أولاً من امال على العدالة ‏الدولية المتمثلة في المحكمة الخاصة بلبنان لجهة كشف النقاب عما بدا كشفه مستحيلاً أمام الاجهزة والقضاء في لبنان ‏في فترات طويلة كادت معها الامال في تحقيق العدالة في ملف الجرائم الارهابية والاغتيالات تدفن تماماً. إلا أن مسيرة ‏المحكمة لا تزال تثير انتظارات لتبين ما اذا كانت الجرائم المتلازمة الاخرى المتبقية ضمن اطار التفويض الزمني ‏المحدد لاحالة هذه الجرائم على المحكمة والذي ينتهي في 12 كانون الاول 2005 أي تاريخ اغتيال الشهيد جبران ‏تويني، ستلحق بالتحقيقات التي تجريها المحكمة لاثبات ترابطها وتلازمها مع قضية الحريري والشروع في مراحل ‏المحاكمة‎.‎
‎ ‎
أما الوقائع التي أوردها القرار الاتهامي في الجرائم الثلاث، فتبرز نقطة ارتكاز أساسية ولافتة جداً فيها تتصل بالمتهم ‏الاساسي بهذه الجرائم ومنسق تنفيذها كما في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وهو سليم جميل عياش الذي، مع ‏صدور القرار الاتهامي "الثلاثي" الجديد في حقه، يرتسم السؤال الأكبر: هل تتكشف لاحقاً وقائع جديدة حول تلازم ‏جرائم اخرى بما يثبت ان عياش كان "جنرال" حرب الاغتيالات بعد خريف العام 2004؟
‎ ‎
قضية جديدة
الحال ان السؤال ارتسم بقوة مع اعلان المحكمة الخاصة بعد ظهر أمس ان قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة ‏الخاصة بلبنان دانيال فرانسين رفع السرية عن قرار صادق فيه على قرار اتهام بحق سليم جميل عياش في ما يتعلق ‏بالاعتداءات التي استهدفت حماده وحاوي والمر في 1 تشرين الأول 2004 و21 حزيران 2005 و12 تموز 2005 ‏على التوالي. وانه "بالمصادقة على قرار الاتهام هذا، تُفتتح قضية جديدة أمام المحكمة‎".‎
‎ ‎
ووجه قرار الاتهام خمس تهم إلى سليم جميل عياش‎:‎
‎ ‎
‎o ‎مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي‎.‎
‎o ‎واستطرادًا من تهمة المؤامرة بهدف ارتكاب عمل إرهابي، تهمة جمعية الأشرار‎.‎
‎o ‎وارتكاب أعمال إرهابية‎.‎
‎o ‎وقتل غازي أبو كروم وجورج حاوي وخالد مورا عمدًا‎.‎
‎o ‎ومحاولة قتل الياس المر، ومروان حماده، وسبعة عشر شخصًا آخر عمدًا‎.‎
وقد أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية مذكرة توقيف موجهة إلى السلطات اللبنانية لتنفيذها ومذكرة توقيف دولية في ‏حق عياش‎.‎
وجاء في القرار الاتهامي أن المتهم عياش "وهو من مؤيدي حزب الله ومصطفى بدر الدين الذي توفي في سوريا مع ‏آخرين مجهولي الهوية وافقوا على تفجير العبوات الثلاث الناسفة التي تم تفجيرها في اماكن عامة ضد شخصيات ‏لبنانية بارزة. وأدآ أحد هذه الهجمات الى قتل حاوي. ولم يسفر الهجومان الآخران عن قتل حماده والمر لاسباب خارجة ‏عن ارادة الجناة. لقد نسق عياش إعداد كل من هذه الهجمات وتنفيذها، بما في ذلك مساكن الضحايا المستهدفين والمواقع ‏التي يرتادونها وطرق سفرهم والمواقع المناسبة لتنفيذ الهجمات. وراقب الهدف في قضية المر فيما تواصل مع بدر ‏الدين في اعداد كل من متفجرتي حماده وحاوي. وكما أن الادلة بنيت في ملف اغتيال الحريري على شبكة الاتصالات، ‏فإن القرار الاتهامي الجديد إستند الى هذه البينات‎.‎
‎ ‎
وأشار القرار الى ان عياش وبدر الدين ومشاركين آخرين مجهولي الهوية متورطين في هذه التفجيرات استخدموا ‏مجموعات من الهواتف المحمولة لتسهيل التحضير والتنفيذ لجميع هذه الهجمات‎.‎
‎ ‎
واستخدمت المجموعة المركبة نفسها، أي عياش وبدر الدين والمشاركون المجهولو الهوية في التحضير و/أو تنفيذ ‏الهجمات على الرئيس الشهيد رفيق الحريري في الانفجار الذي استهدفه في 14 شباط 2005‏‎.‎
‎ ‎
‎"‎عمل المدعي مستمر‎"‎
‎ ‎
واثيرت مع صدور القرار تساؤلات عن المهل المحددة لنطاق صلاحية المحكمة التي تمتد حتى 12 كانون الاول ‏‏2005. ووصولاً الى ذلك التاريخ، سقط مزيد من الضحايا في عمليات التفجير ومنهم النائب الشهيد جبران تويني ‏ونجت الوزيرة مي شدياق من محاولة اغتيال. فهل يعني صدور القرار الاتهامي في القضايا الثلاث المترابطة ان ‏مكتب المدعي العام أنهى عمله ولم يعد من تحقيقات أمامه؟
‎ ‎
صرحت الناطقة باسم المحكمة وجد رمضان لـ"النهار" بأن "عمل المدعي العام لم ينته". وأوضحت أن "اختصاص ‏المحكمة يشمل الاعتداءات التي وقعت في لبنان بين الاول من ايلول 2004 و12 كانون الاول 2005، شرط ان يقرر ‏قاضي الاجراءات التمهيدية أنها (الملفات الاخرى) متلازمة مع اعتداءات 14 شباط 2005 التي استهدفت الرئيس ‏الحريري