وفي هذا المجال أكد وزير المال علي حسن الخليل لـ»الجمهورية» انه «لن يقع تحت ضغط المتعهدين والتجار والمتواطئين مع بعض الضباط»، كاشفاً أنّ «هناك 80 الف فاتورة عليها مشاكل ينقصها مستندات، وهي لا تزال عالقة ولن يصرفها طالما لا تراعي الاصول القانونية للصرف». وقال: «لا مشكلة صرف للجيش، ولا مشكلة سيولة، انما المشكلة في الفواتير العالقة، هذه هي القصة كاملة. أمّا الصرف العادي فيسير بشكل طبيعي، ونفى أن «يكون الجيش قد عانى أزمة غذاء».

وأكّد خليل أنه اتصل بقائد الجيش وسأله عن هذا الملف، فأكد له عون «انّ ما يُحكى عن انّ الجيش يعاني أزمة غذاء هو غير صحيح، ولا نقص في الغذاء لدى الجيش». وأضاف خليل: «تم صرف 15 مليار ليرة من ضمن الفواتير بحسب الاصول القانونية، والفواتير صرفت بعد أقل من 10 ايام من تحويلها الى وزارة المال من قبل قيادة الجيش». وختم: «فلندقّق في من يقوم بتجارة من متعهدي الغذاء»