يبني الاميركيون حساباتهم على قاعدة انّ العقوبات القاسية التي تشمل ايران و»حزب الله» موجعة مهما جرى التحايل عليها، وان مفاعيلها ستظهر عاجلاً ام آجلاً في اتجاه دفع طهران وحليفها اللبناني الى تقديم تنازلات في الملفات الاستراتيجية التي تهمّ كلاً من واشنطن وتل أبيب. المسألة وفق تقديراتهما هي مسألة وقت، قبل ان يصرخ الايرانيون والحزب من الألم.

وفي المقابل، اتخذت ايران وقيادة الحزب قراراً نهائياً بعدم الرضوخ للعقوبات الاميركية، مهما ارتفعت وتيرتها وطال أمدها. فبالنسبة اليهما، ليس وارداً ان تمنحا اميركا واسرائيل في الحرب الاقتصادية ما عجزتا عن تحقيقه في الحربين العسكرية والسياسية خلال السنوات الماضية.

ليس خافياً، انّ الولايات المتحدة تملك ارجحية واضحة في الميدان الاقتصادي - المالي تمنحها القدرة على اتخاذ تدابير مؤلمة في حق قطبي محور المقاومة، إلّا انّ طهران والحزب يفترضان ان بإمكانهما التأقلم مع تلك التدابير والتخفيف من وطأتها عبر «بدائل» تسمح لهما بالصمود طويلاً، في انتظار واحد من امرين على الارجح، فإما ان يقتنع الرئيس دونالد ترامب بأنّ العقوبات لن تغيّر المعادلات، وانّ موازين القوى الاجمالية في المنطقة تفرض عليه إعادة التموضع، وإما ان تعيد الانتخابات الرئاسية الاميركية خلط الاوراق من جديد.

وحتى ذلك الحين، باشر «حزب الله» في درس الخيارات الممكنة لتحصين بيئته وساحته، لئلا تنجح العقوبات المتسرّبة اليهما في اضعاف خط ظهره، وتحويله من عنصر قوة الى عنصر ضعف، علماً انّ الحزب يبدو مطمئناً وواثقاً في مناعة «البيئة الحاضنة»، إذ يؤكّد احد قيادييه، انّ الحصار المالي الاميركي لن يتمكن من تأليب جمهور المقاومة عليها، مهما اشتدت قسوته.

ويلفت القيادي إيّاه، الى انّ واشنطن ستكتشف لاحقاً انّ العقوبات اللاحقة بشخصيات ومؤسسات لا علاقة لها بـ»حزب الله» ستعطي مفعولاً عكسياً وستدفع نحو مزيد من الاحتضان الشعبي له داخل بيئته، «بل حتى من هم مصنفون في خانة المحايدين سيقتربون أكثر من الحزب، بعد أن يشعروا بأنّ تمايزهم عنه وحرصهم على تحييد أعمالهم وانشطتهم عن اي صلة به وبمؤسساته، لم ينجحا في حمايتهم من التعسف الاميركي».

وبينما تبحث الدوائر المختصة في الحزب في الردّ المحتمل على الحصار الاميركي، تنصح شخصية اقتصادية قريبة منه، وتنتمي الى فئة «الصقور»، بأن تذهب قيادته نحو اعتماد الخيارات الآتية او بعضها:

- دعوة مجلس الوزراء الى تخصيص جلسة لمناقشة تحدّي العقوبات وتحديد طريقة التعامل الرسمي معه، وكذلك مطالبة مجلس النواب بعقد جلسة مماثلة، في اعتبار انّ انعكاسات الاجراءات الاميركية لا تصيب مواطنين لبنانيين فحسب، بل الاقتصاد اللبناني عموماً.

- الضغط في اتجاه اتخاذ قرار بمنع اي جهة تتخذ عقوبات، او تساهم في تنفيذها، من المشاركة في استثمارات النفط والغاز والكهرباء وغيرها من القطاعات الحيوية.

- التلويح ببدائل من التعامل الاقتصادي مع الولايات المتحدة، من نوع الاستدارة صوب روسيا والصين وايران، لتعزيز التعاون معها في مختلف المجالات.

- درس امكان اتخاذ قرار بالمحاصرة الشعبية المدنية للقواعد العسكرية الاميركية في لبنان، حيث تهبط طائرات الجيش الاميركي، وتحديداً في عوكر ومطار رياق وحامات، على اساس المعاملة بالمثل، والردّ على الحصار الذي تفرضه واشنطن بتدبير من الطينة نفسها.

- اطلاق حملة لسحب ودائع مالية من المصارف التي تبالغ في التعاون مع السياسات الاميركية المجحفة، وكذلك الامتناع عن فتح حسابات لديها.