وقال لـ”الجمهورية”: “لا مشكلة صرف للجيش، ولا مشكلة سيولة، انما المشكلة في الفواتير العالقة، هذه هي القصة كاملة. أمّا الصرف العادي فيسير بشكل طبيعي”، ونفى أن يكون الجيش قد عانى أزمة غذاء.

وأكّد حسن خليل أنه اتصل بقائد الجيش جوزف عون وسأله عن هذا الملف، فأكد له عون “انّ ما يُحكى عن انّ الجيش يعاني أزمة غذاء هو غير صحيح، ولا نقص في الغذاء لدى الجيش”

وأضاف خليل: “تم صرف 15 مليار ليرة من ضمن الفواتير بحسب الاصول القانونية، والفواتير صرفت بعد أقل من 10 ايام من تحويلها الى وزارة المال من قبل قيادة الجيش”. وختم: “فلندقّق في من يقوم بتجارة من متعهدي الغذاء”.

ولفتت مصادر عسكرية لـ”الشرق الأوسط” إلى أن المبلغ الأول هو دفعة عن العام الحالي 2019، والدفعة الثانية ستكون لتسديد المدفوعات المتراكمة منذ العام 2018.

وقالت المصادر إن هذه القضية لاقت متابعة من قبل قائد الجيش العماد جوزف عون، الذي تواصل مع وزير المال، الذي وعده بالعمل على إيجاد حلّ للموضوع. وأوضحت أنها ليست المرة الأولى التي يحصل فيها هذا التأخير في الدفع، إنما اليوم أدى إلى إعلان المتعهدين بوقف تقديم المواد الغذائية، وهو أمر خطير بالنسبة إلى مؤسسة بحجم الجيش، الذي يقدر عدد عناصره بأكثر من 60 ألفاً، مشيرة إلى أن الجيش كان قد بدأ يستخدم ما لديه من الاحتياط، والذي لا يكفي لأكثر من يومين.