والانطباع الذي كان سائدا أن بريطانيا قدمت تجهيزات عالية الذكاء التقني لمكافحة التهريب وضبط الحدود مع سورية، لكن الوقائع المستقاة من مصادر موثوقة تؤكد تلزيم قطاعات بكاملها لأفراد مختصين بعمليات التهريب، وهؤلاء يحظون بغطاء من قوى نافذة تستوفي منهم مبالغ طائلة. وبطبيعة الحال فإن العشرة معابر كافية لتخريب لبنان إذا ما استمر وجودها متفلتة من الرقابة، وهي تستعمل لتهريب الأفراد والبضائع المختلفة والسلاح.

وأخطر ما أشارت اليه المصادر المتابعة، هو استخدام هذه المعابر لتهريب المشتقات النفطية بكميات كبيرة جدا، مما أدى إلى ضغوط هائلة على سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، لأن المعلومات تشير الى خروج ما يقارب المليار دولار منذ بداية العام حتى اليوم من لبنان مقابل ثمن مشتقات نفطية تهرب خارج الحدود، ويتم إدخال مواد استهلاكية الى الأسواق اللبنانية مقابل هذه المبالغ، بمعنى أنها لا تسدد بالعملة الصعبة.
وهذا ما زاد من حجم العجز في الميزان التجاري وفي ميزان المدفوعات، وهذا العجز يؤدي الى تراجع التصنيف الائتماني.