وعُلم انّ الخيارات المحتملة ستخضع لنقاش داخل دوائر الحزب من جهة ومع الحلفاء من جهة أخرى، وصولاً الى حسم وجهة التعامل مع الحصار الإميركي، والاجراءات التي يمكن اتخاذها لاحتوائه ولجم تداعياته.

وأكّد المواكبون لمجريات الامور داخل الحزب، «أن مسؤوليه وكوادره لم ولن يتأثروا بالعقوبات الاميركية لأنهم خارج مدى الاصابة، لانعدام اي صلة لهم بالآليات المصرفية المتبعة وبالمنظومة المالية - الاقتصادية التي تتحكّم بها واشنطن».

لكن ما دفع نصرالله أخيراً الى رفع اللهجة والتلويح بفرض «قواعد اشتباك مالية»، وفق القريبين من الحزب، «هو التمادي الحاصل في استهداف مؤسسات وشخصيات تحمل الهوية الشيعية، انما من دون ان يكون لها اي ارتباط بحزب الله، لا تنظيمياً ولا معنوياً».

وإعتبرت شخصية نيابية حليفة للحزب «انّ الحصار الاميركي المالي قد يدفع البعض الى المطالبة بإعادة النظر في التزام لبنان بقوانين تتعلق بتبييض الاموال ومكافحة الارهاب، كان قد اقرّها تحت الضغط الاميركي والدولي، على قاعدة أنّها ضرورية لحمايته وتأمين شبكة امان لقطاعاته المالية والاقتصادية»