ولا تعارض أي من القوى السياسية خصخصة الإدارة في مرافق الدولة، أقله بالعلن، باعتبار أن أياً منها لم يعترض على ما ورد في هذا السياق في الورقة التي اتفق عليها خلال اجتماع بعبدا الأخير الذي جمع القادة السياسيين وتم خلاله إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية.

وتلحظ الخصخصة التي يمكن أن تكون جزئية أو كاملة، نقل الملكية العامة إلى الملكية الخاصة ونقل إدارة الخدمة أو نشاط ما من القطاع العام إلى القطاع الخاص. ويصر الخبراء على توضيح الفرق بين خصخصة الأصول أي بيع ممتلكات الدولة، وهو ما لا يؤيدونه، وخصخصة الإدارة أي تسليم إدارة المرافق إلى القطاع الخاص

ولن يكون السير بمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص جديداً على اللبنانيين الذين عايشوه في قطاع الاتصالات والنفايات والكهرباء والمعاينة الميكانيكية وغيرها من المؤسسات، والذي لم يشكل “تجربة يُعتز بها”.

وكانت الحكومة اللبنانية لحظت في الخطة التي عرضتها على الدول المانحة في مؤتمر “سيدر” مشاريع بقيمة 7.5 مليار دولار لتنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، لزيادة حماسة هذه الدول على منحها الأموال والمشاريع اللازمة، وأصدرت أخيراً المراسيم التطبيقية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أُقر في العام 2017.