وقد تنبهت لعمليات البيع لجنة الرقابة على المصارف التي تتابع الملف، وافيدت أن مؤسسات دولية توصلت الى ان الخطر على الليرة اللبنانية غير داهم وانه في الامكان الاستفادة من المعدل المرتفع للفوائد في لبنان، فقررت شراء سندات لبنانية قصيرة ومتوسطة الأجل.

وأبلغت المصادر “النهار” أن تلك الشركات الدولية، تراقب بحذر الوضع المالي اللبناني، والاجراءات المالية والاقتصادية، ولا ترى خطراً داهماً في هذا المجال، اذا ما دأبت الحكومة اللبنانية على تنفيذ وعودها الاصلاحية والتزام مواعيدها. وهي ترى ان لبنان بات ملزماً اتخاذ اجراءات قاسية للسنوات المقبلة، قبل ان يستعيد استقراره المالي.

واذا كان ثمة ما يطمئن رغم الشائعات الكثيرة، فان خيط أمل يتسرب من الاجتماع المالي المتوقع اليوم بين رئيس الوزراء سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وليس هدفه دراسة الاجراءات المالية والنقدية ومتابعة تنفيذ الاجراءات الضابطة، وانما دراسة اطلاق اصدار جديد لسندات “الاوروبوند” بقيمة مليارونصف مليار أو ملياري دولار أميركي، اضافة الى التحضير لمشروع موازنة 2020 التقشفية بامتياز. وتقول مصادر مصرفية لـ”النهار” إن مجرد اطلاق اصدار جديد بعد الاخير الذي لم ينجح، معناه ان ظروفاً تبدلت، وان معطيات جديدة توافرت لوزارة المال وللحاكمية فلا تتعرضان لانتكاسة جديدة، ما يؤدي الى نجاح الاصدار وادخال عملات اجنبية الى الخزينة، الامر الذي يعيد الثقة بالاسواق المالية اللبنانية ويخفف الضغط على الليرة.