وأضاف: «انّ لبنان في حاجة الى خطوات حقيقية وقرارات لتكون هناك دولة مؤسسات تُطبّق فيها القوانين وتعيد تشكيل المؤسسات. اما تفرّد الوزراء بالقرارات والوزارات، فلا يمكن الإستمرار به ولا يمكن البلد ان يسير في هذا النمط».

وعن موازنة 2020 قال جابر: «انّ الأولى عملياً البدء بتطبيق موازنة 2019»، وتساءل: «اين دعم ديوان المحاسبة لإتمام قطع حساب موازنة 2020؟ اين الوعود بإعطائه امكانات مادية وبشرية؟ اين الدراسات؟ هل كلّف مجلس الوزراء احدى الشركات لوضع دراسات حول هيكلية القطاع العام لنعرف اين الانتفاخ واين الهدر واين الوظائف التي لا جدوى منها؟ لقد تكلمنا كثيراً عن الموضوع ووضعنا مادة في موازنة 2019 تقول بوجوب إجراء دراسة سريعة لهيكلية القطاع العام».

وعن القوانين الصادرة عن المجلس النيابي قال جابر: «إنها قوانين اصلاحية، ويجب ان يرى الرأي العام انّ المعنيين باشروا الالتزام بها، الاّ انّ ما نراه منهم هو، في المطلق، مخالفة القانون».