وتم في الساعات الماضية نشر صور للاجتماع الذي جمع روكز وزوجته، كلودين عون، وهي ابنة الرئيس عون، بمجموعة المؤسسين والمناضلين العونيين المعارضين لوزير الخارجية، مما دفع البعض للحديث عن توجه روكز لقيادة الحركة الاعتراضية التي بدأها هؤلاء قبل فترة. لكن روكز أوضح أن ما حصل هو أنه استضاف عدداً من المدعوين إلى مأدبة غداء، بينهم مناضلون قدامى في «التيار الوطني الحر» تجمعه بهم علاقة صداقة، مستغرباً الضجة التي أثيرت حول الموضوع، ومعلقاً: «وكأنني استضفت مطلوبين دوليين أو للسلطات المحلية، علماً بأنني ألتقيهم دائماً».

وفي المقابل، قال مصدر كان حاضراً في اجتماع الأحد، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجديد في اللقاء أنه تمت تسمية الأمور بأسمائها، وظهر جلياً أن الامتعاض من أداء باسيل يشمل روكز وابنتي عون، كلودين وميراي، على حد سواء… وكأن الكوب قد فاض».

وشدد روكز، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن «جمع هؤلاء مفخرة له، وليس تهمة، تماماً كمحاولات بناء صداقات مع مختلف القوى والعاملين بالشأن السياسي، لأننا بالنهاية نعمل بالسياسة، وليس بالتناحر»، لافتاً إلى أن «الحديث عن وجوب تصويب المسار في عمل (التيار) نبحثه دائماً، معهم ومع سواهم».

وعد روكز أن «فصل هؤلاء المناضلين والمؤسسين موضوع مرتبط بخلافات شخصية لا علاقة لي به، فنحن بالنهاية من الجو السياسي نفسه، أضف أنني لست عضواً في حزب (الوطني الحر)». ووصف روكز علاقته بباسيل بـ«العادية»، موضحاً أنه يقاطع اجتماعات تكتل «لبنان القوي» منذ تمايزه بموضوع حقوق العسكريين المتقاعدين الذي تم بحثه بإطار موازنة عام 2019، مضيفاً: «لكن بالنهاية لا شيء يمنع من حضور الاجتماعات مجدداً في وقت ما».

ولم يكن الخلاف حول إعادة النظر بالتقديمات المرتبطة بالعسكريين بإطار الموازنة الأول من نوعه بين روكز وقيادة «التيار»، فقد تمايز في أكثر من محطة، سواء عند احتدام الخلاف بين باسيل ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، أو أخيراً على خلفية حادثة الجبل بين «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«الحزب الديمقراطي اللبناني».

وقال المصدر الذي كان حاضراً اللقاء، وهو من مؤسسي «الوطني الحر»، إنه «لا أحد يتحدث عن تحالف سياسي مع روكز بوجه باسيل أو سواه، فكلنا بالنهاية قلقون من الوضع العام في البلد، وعلى الديمقراطية داخل التيار»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الهدف ليس قيادة روكز حركة تصحيحية أو حزب جديد، باعتبار أن حركتنا أصلاً قائمة وتتطور، ونحن حالياً نقوم بخطوات متلاحقة، وستتكثف وتكون بوتيرة أسرع مما كانت عليه».

وكان نحو 70 من الكوادر السابقين في «التيار الوطني الحر» قد أطلقوا في شهر أبريل (نيسان) الماضي حركة سياسية جديدة، بعد فشل الحركة التصحيحية التي قاموا بها من داخل التيار في السنوات الماضية، لجهة ما يقولون إنه «إعادة تصويب مسار التيار، وإبعاده عن مبدأ التوريث، وعن تحكّم شخص واحد بقراراته». وقد صاغوا ورقة «إعلان مبادئ» أو طروحات أساسية، إلا أن هذه الحركة تبقى محدودة جداً، باعتراف منهم، وهم يردون ذلك لكونهم يواجهون الحزب الأول في السلطة.

ولا تبدو قيادة «التيار الوطني الحر» معنية كثيراً بالحراك الذي يحصل، إذ تشدد مصادرها على أنه «تم تخطي هذا الموضوع منذ فترة بعيدة، والوزير باسيل يصب كل اهتمامه على استمرارية الحزب كما هو اليوم، بعدما أثبتت كل السياسات التي ينتهجها فعاليتها، سواء نجاحه بتأمين أكبر كتلة نيابية في البرلمان، أو حتى أكبر كتلة وزارية، وهذا ما تطمح له الأحزاب كافة».

وتضيف المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «معركتنا اليوم في مكان آخر تماماً، ولن نتلهى بمعارك جانبية تلهينا عما هو أساسي في هذه المرحلة التي نحاول خلالها النهوض بالبلد على كل المستويات، بعدما أثمر نضالنا لعشرات السنوات الوصول إلى سدة رئاسة الجمهورية، والحصول على الأكثرية النيابية والوزارية على حد سواء».

وكانت «اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر» قد أعلنت، الأحد، فوز الوزير باسيل، ونائبتيه للشؤون السياسية والإدارية مي خريش ومارتين كتيلي، بالتزكية في الانتخابات الداخلية التي كان من المفترض أن يشارك فيها نحو 32 ألف منتسب منتصف الشهر الحالي، علماً بأنه حتى في الانتخابات الماضية في عام 2015، فاز باسيل أيضاً بالتزكية، في غياب أي منافسة.

وخلال إعلان باسيل يوم أمس برنامج عمل الولاية الرئاسية الثانية، اعتبر أن شبه الإجماع على عودته رئيسا للتيار «يدلّ على وعي أوصل إلى تزكية هي شكل من أشكال الديمقراطية»، لافتا إلى أن «أهمّ معركة هي التي نربحها دون أن نخوضها». وفيما حذّر «من محاولة أي أحد من التيار تغليب مصلحته على مصلحة التيّار، وبالتالي المس بروحيته وخطف روحه»، شدد باسيل على أن «الوطني الحر أكبر من حزب ولكنه أصغر من لبنان»، وقال: «مخطئ من يظنّ أننا لم نعد أصحاب قضيّة، وأن نضالنا انتهى أو خفت».