وقد رشح هذا الامر من اتصالات جرت على مستويات عليا بين لبنان والولايات المتحدة الاميركية ومجموعة من الدول والشركة المعنية وشركات عالمية مشابهة. وسبق هذه المعلومة، رواج معلومات تحدثت عن انّ شركة «ستاندر اند بورز» قد لا يكون تقريرها الخاص بالتصنيف الائتماني للبنان سلباً، حسبما يُضخ من كلام ومعلومات في هذا الاتجاه منذ اسابيع وحتى امس. وقالت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية»، انّ الابقاء على التصنيف الائتماني الحالي مدة 6 اشهر أُريد منه اعطاء الحكومة فرصة إضافية لتنفيذ مجموعة من المشاريع والاصلاحات لإنعاش الوضع الاقتصادي والمالي في البلد، في ضوء ضعف السيولة المالية الذي تشكو منه مختلف القطاعات وحتى عامة اللبنانيين. ويُنتظر ان يستشرف مجلس الوزراء في جلسة غد هذه المعطيات، وذلك عشية صدور تقرير «ستاندر اند بورز» بعد غد الجمعة، بحيث يقرّر ما سيُبنى على مقتضاه سياسياً واقتصادياً ومالياً.