ورأت مصادر اقتصادية لـ”الجمهورية”، انّ التقرير “يرسم صورة قاتمة حيال المرحلة التي ستليه، قد يكون من الصعب جداً احتواء تداعياته في حال استمر الحال على ما هو في لبنان، وخصوصاً لجهة التقصير الواضح لدى السلطة الحاكمة في مقاربة جديّة وفاعلة للأزمة الاقتصادية الخانقة”.

وأضافت المصادر إن “الخبراء الاقتصاديون كشفوا ان حالاً من الارباك يسود المستويات المالية والاقتصادية، إلاّ أن اللافت للانتباه أنّ الجهات الرسمية المعنية، لا تملك خطة لمواجهة تداعيات التصنيف السلبي، بل يبدو انها قرّرت ان لا تتحرّك الّا على وقع الصدمة التي قد يحدثها

واللافت في هذا المجال، أنّ الجهات المعنية بالشأن المالي تقلّل من وطأة التقرير السلبي، وقالت مصادر وزارية معنية لـ”الجمهورية”: “التقرير في نهاية الامر يصدر عن وكالة، وهذه الوكالة بالتأكيد تابعة لجهات دولية معينة. لا ننفي أنّ الوضع الاقتصادي صعب في لبنان، والحكومة تقوم بواجباتها لجهة التحصين والخروج من الأزمة، وبالتالي يُخشى ان يكون التقرير مستنداً الى خلفيات سياسية، علماً انّ التصنيفات السابقة صدرت حينما كان الوضع الاقتصادي أكثر صعوبة مما هو عليه الآن، ومع ذلك لم تأتِ التصنيفات سلبية بكاملها”.

وأضافت: “بالتالي أياً كان محتوى التقرير او درجة التصنيف، لسنا قلقين من أي تداعيات، بل على العكس، الحكومة ماضية في سياستها لتحقيق الاقتراحات المطلوبة على هذا الصعيد، وخصوصاً لجهة تنفيذ ما اتُفق عليه في الاجتماع الاقتصادي في بعبدا”.