أمّا بالنسبة إلى التعيينات، فأشارت المصادر، إلى أنّ «القوات تأمل مع عودة الكلام عن موضوع التعيينات أن يُصار إلى وضع آلية للتعيينات، وأن تتحوّل هذه الآلية قانوناً مُلزماً لكي لا تبقى رهن السير بها أو عدمه». واعتبرت أن «من المفيد جداً تحويلها قانوناً لتُصبح ملزمة في كل العهود والمراحل بلا إستثناء، لأنه لا يُمكن بناء دولة في لبنان إلّا من خلال آليات قانونية تُمكّن أصحاب الكفايات والجدارة من الوصول إلى مواقع المسؤولية».

وعن الجدل حول المعابر غير الشرعية، أكّدت المصادر نفسها أنّ «منذ إثارة موضوع المعابر غير الشرعية أثناء مناقشة موازنة 2019 منذ نحو شهرين وإلى اليوم، لم نحصل على أي تقرير واضح وموقّع يُطلع اللبنانيين على العمل في هذا الإطار، حيث أنّ أكثر من فريق سياسي تحدّث عن هذا الموضوع».

وقالت المصادر «القواتيّة»: «لا نعلم بعد ما إذا تمّ إقفال معابر غير شرعية منذ شهرين إلى اليوم وما هو عددها، وأين أصبحت التجهيزات والتحضيرات من أجل إقفال هذه المعابر، وأين هي الثغرات في هذا الموضوع وماذا أُنجز حتى اللحظة، وماذا لم يُنجز؟»، معتبرةً أنّ «من حق الرأي العام اللبناني، خصوصاً بعدما أُثيرت هذه القضية في مجلس النواب وعلى الملأ، أن يعرف بالتحديد معطيات عملية عن هذه المعابر وليس مواقف سياسية تنظيرية وإعلامية»