وفي مرحلة لاحظت انه هجوم في السياسة اكثر ما هو في الوقائع وهو مركز على وزير الدفاع وعبره، شاؤوا او لم يشاؤوا، يتهجمون على المؤسسة العسكرية لأن الجيش هو المعني بتنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس الاعلى للدفاع وفي مجلس الوزراء وسأعود واتطرق لها. والتهجم على وزير الدفاع وكأن الوزير في السياسة لا يعمل الذي عليه فعله ولا يقوم بواجباته وهو يختبئ وراء الجيش والمؤسسة العسكرية، على اساس ان الذي يتكلم يحب هذه المؤسسة ويقدر عملها ويحترمها وليس الهدف من كلامهم الهجوم على الجيش انما على الشخص الذي لا يقوم بواجباته. وبحسب ما هم يدعون وأتحدث هنا عن "القوات اللبنانية" تحديدا والذين يقولون ان وزير الدفاع مقصر في عمله، وقد ارتكزوا، وبحسب آخر مقابلة لرئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع واعتبروا انه وبحسب تقرير ورد على محطة "MTV" هو مدخل ليعيدوا فتح ملف اخذوا اجوبة مني عنه في السابق واخذت لجنة الادارة والعدل عبر رئيسها الذي هو نائب رئيس "القوات اللبنانية" الاجوبة التي يجب ان يسمعها وعقد مؤتمر صحافي وتحدث للاعلام النائب جورج عدوان وقال ما سمعه، ولكنهم وعلى الرغم من ذلك ارتكزوا على تقرير الـ"ام.تي.في".

وأضاف: "هنا اود الفصل بين امرين: اولا التقرير لم يتهجم على الجيش ولا على وزير الدفاع بل وصف واقعة سرقة شاحنة من داخل حرم مرفأ بيروت ووصولها الى معابر غير شرعية، ثم هم عرض صورا لعدد كبير من الشاحنات، وبحسب قولهم ان التهريب حاصل. وتحدث نقيب مالكي الشاحنات في مقابلة ان الشاحنة وصلت الى معبر غير شرعي والتهريب يحدث يحيث يقطع العديد من الشاحنات والكميونات على هذه المعابر، ومن المؤكد انه حصل تضليل للذي اعد التقرير، مع انني اعرفه واحترم عمله، لكن من المؤكد انهم اعطوه معلومات مضللة وصدر التقرير وتحدث عن الشاحنة الصفراء المشهورة والتي سرقت وقد وضعوا المسؤولية على وزير الدفاع بحيث انها سرقت الشاحنة من مرفأ بيروت وقد وصلت بهم الامور الى القول ان الياس بو صعب مسؤول عن سرقتها ووصولها وعبورها من مرفأ غير شرعي الى خارج لبنان. واول واقعة يجب ان تعرفوها هي انني اتصلت بالمعنيين في قيادة الجيش لاستوضح الامر لانه من مسؤوليتي وتبين لي ان هذه الشاحنة سرقت في 17/1/2019 اي قبل ان تتشكل حكومتنا وقبل ان اصبح وزيرا للدفاع، ومع هذا بقي الياس بو صعب مسؤولا عن سرقة الشاحنة من المرفأ".

اضاف:" والامر الاخر هو ان الشاحنة لم تكن مسروقة من المرفأ، بل مسروقة من خارج المرفأ حيث تتوقف الشاحنات خارج المرفأ، وثالثا لماذا وزير الدفاع اوالجيش هم المسؤولون لو حدث سرقة لشاحنة، بل مسؤوليتهم تقع كيف سيتم ضبط الشاحنة وكيف سنرجعها، لكن ليس وزير الدفاع او الجيش هم المسؤولون على سرقة شاحنة، ولكن بعد سرقة الشاحنة تعممت على الاجهزة الامنية ووزعت صورة لها على الحدود في تاريخ 19/1، وبالتالي عمم الامر على كل حواجز الجيش، ولكن سرقت الشاحنة في الحادية عشرة ليلا ولم يبلغ احدعنها الا عندما وصلت الى البقاع الشمالي، وقد خبأها من سرقها، وبعدها بدأت المفاوضات بين سارقها وصاحبها وبين نقيب مالكي الشاحنات الذي ذهب لاحضارها، وقد تحدثت معه وسألته لأنه كان يلوم الجيش كيف اوقفه وكبل يديه: وسألته: "هل اطلعت الجيش انك تفاوض لاسترجاع شاحنة مسروقة وموجودة في منطقة القصر، فاجاب بالنفي، وقال ان صاحب الشاحنة ارتأى ان يفاوض السارقين لان الشاحنة سعرها غال وهو سيسترجعها بمبلغ صغير، وسالته عندما ذهبت لاحضارها هل كانت في الارض اللبنانية ام في الارض السورية، فاجابني انها كانت في الارض اللبنانية لانها لم تتمكن من المرور في المعابر غير الشرعية لان هذه المعابر كانت مقفلة ويوجد ساقية مياه والجيش موجود دائما هناك والساقية تفصل الحدود بين لبنان وسوريا". 

وتابع: "والاهم من كل ذلك ان "القوات اللبنانية" اعتبرت ان وزير الدفاع مسؤول عن سرقة الشاحنة ووجود معابر غير شرعية، حتى وصلت الامور ان الدكتور جعجع تحدث، وبحسب تقرير عرضته بالامس على الMTV على احد المعابر ونقل بالصوت والصورة عن وجود عشرات ومئات شاحنات تعبر كل الطرقات وهذه المرافئ غير الشرعية، ولكن الذي فات الدكتور جعجع ان المعروض في التقرير لا علاقة له بالحادثة ولا بالزمان ولا بالمكان حيث سرقت الشاحنة، حتى اننا لا نعرف اذا كانت الصور المستخدمة في التقرير في لبنان او سوريا او في اي مكان، ولكن الاكيد انها ليست في منطقة القصر لان الجيش والمخابرات اطلعوا عليها واكدوا لي ان هذه الصور لا تمت الى الواقعة باي صلة، وبالتالي هذا تضليل اضافي حدث واعتبر من مسؤولية وزير الدفاع وهو امر لم يحصل. ومع هذا، لن نوقف عملنا وسأشرح ماذا يفعل الجيش في المعابر غير الشرعية، انما اود القول للدكتور جعجع الذي تحدث بالسياسة وليس بالشخصي ولم يتهجم بكلام خارج عن المالوف او المقبول في التخاطب السياسي وقد قال:" برسم وزير الدفاع يجب ألا يستعمل

احد الجيش ليبرر امرا اخرا، حسبما قال جعجع الذي يعتبر انني ابرر عدم عملي وانتاجي واجرب ان استخدم الجيش في هذا الموضوع. وقال ان "بيانا صدر عن قيادة الجيش ولكننا لم نفهم منه شيئا". وقد ذكرني عندما كان في حلقة مع الاعلامي مارسيل غانم وقال ان "وزير الدفاع تحدث عن موضوع الأبراج والتي شرحت ونفذت على كل الحدود، بالتعاون مع الانكليز والاميركيين والالمان، وفد نفذ منها الجيش عددا كبيرا وصار لدينا على الحدود 200 موقع، وقال الدكتور جعجع ايضا اننا رفضنا هذه الهبات، وبعدما تأكدنا من اكثر من جهة وجدنا ان كلامه لا اساس له من الصحة، ونحن لم نرفض مساعدة لكي نستحدث مركزا ونقفل حدودا، ثم اقفلوا هذا الملف، ولكنهم عادوا الان من جديد ولكن بطريقة مختلفة. واليوم يقولون انهم لم يفهموا شيئا من بيان قيادة الجيش، وهل انهم لم يفهموا شيئا من الجيش او من وزير الدفاع، واذا لم يفهم الدكتور جعجع مني فعليه ان يعود الى بيان قيادة الجيش الواضح، وقد اكد جعجع ان هناك 136 معبرا غير شرعي، وقد قمت بمداخلة لاقول له: من المؤكد ان احدا قد اخبرك يا دكتور بخبرية مجتزأة ولدينا لوائح تقول ان هناك معبرا على الاقدام، (للمشاة) والبغال، اقفله الجيش بالسواتر الترابية او بالالغام. وهذه المعابر ليست جدية وحيث يمر بيك ابات او موتورسيكلات عددها محدود، انما وفي اطلالة جعجع الاخيرة قال: يجب ألا تضللوا الرأي العام وتقولوا هناك 150 معبرا بل يوجد فقط اربعة او خمسة معابر، ولكن هنا على اي كلام يجب ان ارد، على الاول او على الثاني".

وأضاف: "لقد قال جعجع انه لا يوجد قرار سياسي في هذا الموضوع، وكل ما يتطلبه الامر ان يتخذ قرار سياسي، وغدا يقفل الجيش كل المعابر غير الشرعية، ولكن اقول في الحقيقة ان هناك قرارات في ذلك وقد شرحتها له، وهو قرار المجلس الأعلى للدفاع في تاريخ 15/4/ 2019 الذي طلب من كل الوزارات المختصة اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لاقفال المعابر، وتلاه قرار مجلس الوزراء رقم 3 محضر 29 في تاريخ 24/5/2019 الطلب من الجيش والاجهزة الامنية كافة التشدد في ضبط الحدود وعندما اتخذ هذا القرار في مجلس الوزراء كان معنا وزراء "القوات اللبنانية"، وعندما يقول الدكتور جعجع انه لا يوجد قرار سياسي فهو طبعا "غلطان"، وهذه القرارات تظهر انه على خطأ. وبالامس قالوا انه يوجد قرار ولكن لا بد من تنفيذه، ومن يقصد الدكتور جعجع بهذا القول ومن سينفذ القرار، وهل على وزير الدفاع ان يذهب الى الحدود وينفذ القرار. مع العلم ان وزير الدفاع اثبت ان القرار اتخذ وقد أبلغه الى قيادة الجيش والتي اقرت اكثر من مرة بالعمل الذي تقوم به وهو لا شك عمل جبار تقوم به، وقد اجتمعنا مع لجنة الادراة والعدل ومع ضباط من الجيش المعنيين وشرحوا العمل الذي يقومون به، حتى ان قائد الجيش العماد جوزف عون تحدث منذ اسبوعين ومن الحدود عن هذا الأمر وقال: "انشأنا 4 افواج حدودية فبنينا 74 مركزا لضبط الحدود وعززنا قدرات الوحدات المنتشرة في هذه المنطقة تجهيزا وتدريبا بمساعدة عدد من الدول الصديقة، حتى بتنا نتحكم بنحو ثمانين بالمئة من الحدود، وما يحول دون قدرتنا على ضبط الباقي من الحدود هو مسألة عدم ترسيم الحدود والطبيعة الجغرافية المتداخلة والتي يتطلب تحصينها اعدادا مضاعفة من العسكريين، وفي ظل المهمات الامنية العديدة الموكلة الى الجيش ومنها حفظ الامن في الداخل والذي يتطلب جهوزا دائما، فضلا عن اقفال باب التطويع في المؤسسة العسكرية وخفض موازنة الجيش وما ينتج منها من صعوبات لوجستية تصبح هذه المهمة معقدة".

وقال: "سأشرح هذا الامر، وبالتالي اذا لم يريدوا ان يصدقوا كلامي فان قائد الجيش يقول لهم ماذا يفعل الجيش وماذا يمكن ان يفعل وماذا يجب ان يعمل وما هو المطلوب لكي ينفذ الجيش اعماله، وبالتالي اذا لم يكن الهجوم على الجيش بل على وزير الدفاع، فهل يجب ان اذهب الى الحدود واقفل هذه المعابر؟ طبعا كلا، وانتم تعرفون جيدا على من توجهون وتعرفون بمن تشككون، اذ يجب الا ان نختبئ وراء اصبعنا، ولا يفكر احد انني مضطر في لحظة من اللحظات الى ان اختبئ وراء المؤسسة العسكرية لكي اخفي شيئا عملته، ابدا. انا هنا لأتحمل كل شيء قبل ان تتحمله المؤسسة العسكرية وسأشرح ما فعلته هذه المؤسسة، واتمنى ولكي لا نعيد الكلام في هذا الموضوع، فانا اطلقت اولا ملف الحدود غير الشرعية قبل ان تتحدث فيه "القوات اللبنانية" بشهرين، ولقد قمت باول زيارة في 24/4/2019 وثاني زيارة في 30/4/2019 على الحدود الشرقية كما قمت بزيارة في 8/6/2019 وقد صرحت من منطقة القصر تحديدا بضرورة اقفال كل المعابر، كما انني دخلت الى مجلس الوزراء واوضحت المهمات التي يقوم بها الجيش، كما انني زرت النائب جورج عدوان وشرحت له عمل الجيش، ولا يجب على احد ان يأتي ويقول هذا الملف يهتم به اللبنانيون، فلنقم بتبنيه ونقول نحن معركتنا هي معركة اقفال الحدود غير الشرعية، ويكون بهذا يقضي على كل عملنا وجهدنا، ويظهر هو وكأنه البطل الذي يطالب بهذا الملف. وهنا نتمنى ان تشركونا وتضعوا يدكم في يدنا، لا ان تنسوا ان هذا الملف نحن امه وابوه، وقد بدأنا به، وان تضغطوا لاقفال المعابر غير الشرعية، هذا ظلم، ضعوا هذا الامر جانبا، لانني اعتبر ان الكلام الذي يحكى في الاعلام هو تشكيك في عمل الجيش، وهذه المرة يعملون هذه الاعمال بطريقة مقنعة، اي علينا ان نحيد الجيش ولكن وزير الدفاع هو المسؤول، واقول ان الجيش هو المسؤول عن اقفال الحدود وهو يقوم بعمله ويتقدم فيه كل يوم".

واضاف:" ان الانجازات والارقام تتحدث وسأوضح صعوبة العمل الذي يقوم به الجيش، فالمنطقة الممتدة من الطفيل حتى عرسال كلها فيها ابراج والجيش احكم السيطرة عليها بنسبة 95 في المئة ومن الممكن ان يمر افراد، ولكن بالتأكيد لا تمر شاحنات او غيرها، كما يوجد منطقة مساحتها 33 كيلومترا من المشرفة - مشاريع القاع وصولا الى حرف السماقة في جبل اكروم، وهذه المنطقة من الصعب ان تضبط مئة بالمئة لانها منطقة سهلية وفيها قرى وبيوت متداخلة ببعضها البعض، ويوجد شمالا النهر الكبير من عكار وصولا الى جبل اكروم، منطقة وادي خالد والعمل الاساسي للجيش هو السيطرة الكاملة عليها وخصوصا وانها صعبة، إذ تتداخل القرى ويوجد منطقة متنازع عليها بين لبنان وسوريا ولم تترسم الحدود لغاية الآن . اما في منطقة القصر حيث وجدت الشاحنة المسروقة، فان البيوت مبنية على الجهتين من الحدود ولا يمكن فصلها من دون ترسيم الحدود".

وتابع: "كما ان الجيش، ومنذ دخوله هذه المنطقة اي منذ 1/1/2019 اوقف 320 عملية تهريب، كذلك اوقف 488 شخصا من المهربين، كما ان القيادة نشرت 6 الاف عسكري على الحدود البرية من الافواج: الاول والثاني والثالث والرابع، وهناك التدخل الاول واللواء الثاني وواعداد كبيرة تنتشر في المواقع والمراكز كما انها تؤمن الدوريات الى الامور اللوجستية".

وقال: "لفتني الدكتور جعجع عندما قال ان الحدود بين تركيا وسوريا هي بحدود الالف كلم وهم يعملون عليها، اما عندنا في لبنان فالمسافة تصل الى 150 كلم او 170 كلم كما يقول الدكتور جعجع. واقول ان هذه المساحة تتطلب بضعة ابراج وعددا من العسكريين لتضبط كل عشرة كيلومترات، ولكن بعملية حسابية بسيطة تبين معنا انه اذا لدينا 170 كلم على ضبط حدود كل نقطة على 8 كلم تبين انه يلزمنا 28 نقطة وكل نقطة اربعة عسكريين، وبالنسبة الى الدكتور جعجع تبين انه يستلزمنا 88 عسكريا لضبط الحدود من الشمال لجبل الشيخ، وقد لفتني هذا التحليل، ولكي نعطي كل امر حقه يجب استعمال التكنولوجبا وقد بدأنا بها من خلال الهبات التي حصلنا عليها وقد سافرت الى انكلترا لجلب تكنولوجيا نقالة DYNAMIC OPERATIONS كالكاميرات الليلية و"الانفرا ريد" و"الليزر" وغيرها. وما اود قوله اننا ننشر زهاء 8800 عسكري، بينما يمكن ل88 عسكريا فقط ان يقوموا بهذه المهمة، وقد عرضت هذا الكلام على المعنيين وطلبت منهم رصد هذا الموضوع مع الخبراء الأجانب وفي انتظار الجواب من الممكن ان توجد حلول لم ننتبه لها".

وختم:"الجيش يقوم بمهماته في اقفال المعابر منذ فترة غير قريبة واصبح منتشرا على مناطق لم يصلها هو او الدولة منذ الاستقلال، والجيش لديه خطة ليكمل المهمة وسأرفع هذه الخطة قريبا الى مجلس الوزراء، واود القول ان معدل التهريب، ومهما، بلغ يبقى بمعدلات بسيطة ولا يجب ان نغطي هذا الموضوع بالتهريب في المرافىء الشرعية والمطار او مرفأ بيروت او طرابلس او الحدود الشرعية التي تستوجب ضبطا من الجمرك والبيانات الجمركية ، فلماذا يجب ان نخبئ الحقيقة ونقول ان مشكلتنا هي فقط في التهريب عبر المرافئ غير الشرعية، ولماذا التركيز على الجيش ما دامت النية ليست الجيش ولا وزير الدفاع، الا يوجد جمارك او امن داخلي او امن عام، ولكن الرأي العام يعلم جيدا ما هو عمل الجيش".

حوار مع الاعلاميين

واكد بوصعب في حوار مع الاعلاميين في موضوع المعابر غير الشرعية، انه "يجب اتباع خمسة بنود لحل موضوع المعابر وهي:

اولا تعديل القوانين اللبنانية لتصبح صارمة اكثر في موضوع التهريب بحيث تصبح جناية وليس جنحة ويوقف المهرب ويسجن، ويمكن للجيش ان يوقف المهربين ويسلمهم للجمارك الذين يتخذون في حقهم الاجراءات اللازمة.

ثانيا: يجب استحداث معبر شرعي في منطقة القصر، لاسيما وان القرى اصبحت قريبة جدا من بعضها فهناك منازل لاخوة مثلا لا تبعد عن بعضها الا دقائق، والمعبر الشرعي مسؤولية سياسية ومسؤولية الدولة وليس مسؤولية الجيش.

ثالثا: يجب ترسيم الحدود وخصوصا المناطق المتنازع علبها وهذا الامر يتطلب مفاوضات مع الدولة السورية ويجب العودة الى مجلس الوزراء حول القرار الذي يجب ان يتخذ ليبنى على الشيء مقتضاه.

رابعا: اضافة زيادة عديد الجيش اللبناني حسب قيادة الجيش وقرارات المعنيين في هذا الشأن، لان حماية مناطق واسعة تتضمن تلالا وسهولا ليس بالامر السهل، خصوصا وان اليوم نقول للجيش اللبناني ممنوع التطويع ولا يمكن اخذ عديد جديد، وفي نفس الوقت سنحملك مساحة جديدة لتسكرها بشكل كامل ولتنشىء فيها ابراجا جديدة وعديدا اكبر.

خامسا: الموازنة والتجهيز وكل نقطة تفتيش تكلف الكثير من الاموال وطبعا هناك هبات ولكنها تتطلب ادارة وعمل وامور لوجستية وغيرها الكثير. ولانها منطقة حدودية تتطلب الكثير من التجهيز واللوازم وكيف اقول للجيش عليك ان تنفذ كل هذا العمل من دون موازنة".

وتابع: " لقد اطلعتني قيادة الجيش على دراستين تتضمنان خطة كاملة لاقفال الحدود ونحن جديون اكثر من اللازم في هذا الاطار، ومنذ تسلمي الوزارة وضعت هذا الامر في اولوياتي وقد قمت باكثر من زيارة ميدانية للحدود كما وقمت بسفرات الى الخارج لجلب المساعدات في هذا الامر واجتماعات متواصلة مع قيادة الجيش ولهذا لن نسمح لاحد ان يعتم على عملنا ويظهر للراي العام انه يعمل لاقفال الحدود، واود ان اشكر قائد الجيش العماد جوزاف عون الذي يتعامل مع هذا الموضوع بجدية كبيرة وقد شاهدتموه على الحدود يشرف ميدانيا على حاجات العسكر الذين قاوموا الثلوج في الشتاء بعيدا عن اهلهم وقد توفي والد احد العسكريين ولم نتمكن من الوصول اليه ليتمكن من المشاركة في وداع والده، هذه هي اذن الظروف التي يعيشها الجيش اللبناني ولا يجب ان نتساهل ابدا في موضوع ضبط الحدود مع العلم ان الجدية والاصرار من قيادة الجيش ومن المؤسسة العسكرية لا مثيل لها في هذا الاطار ولن نسمح لاي كان بالتشكيك بالجيش وبعمله".

اضاف:" كما وعلمت في خلال اجتماعاتي اليوم، ان الجيش اوقف على اثر سرقة الشاحنة نحو سبعين شخصا من الذين يسرقون شاحنات وغيرها في المنطقة الحدودية، وقد احال 30 منهم على المنطقة الحدودية بتهم الجرم المشهود واخلي سبيل الباقين، واذا لم نخبر ماذا يفعل الجيش يوميا فهذا ليس معناه انه لا يقوم بالمهام المنوطة به، مع الاشارة ان سارقي الشاحنة المذكورة لم يتم القبض عليهم لاسيما وان الشخص الذي اعاد الشاحنة تفاوض مع السارقين من دون اعلام الجيش بالامر وقد اكد انه تسلم الشاحنة من نساء بعد ان اعطاهم المال وهنا تقع المسؤولية عليه لانه لم يعلم الجهات المختصة".

وختم :" لن نسامح ابدا من اطلق النار على الجيش اللبناني وكذلك لن نسامح من قام بعمليات ارهابية وفجر السيارات المفخخة في طرابلس وبيروت والضاحية والهرمل، ولذا علينا التفريق بين من يشمله العفو العام وبين غيره، وهناك اتفاق مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في هذا الشأن".