وتشير المعلومات، الى أنّه بعد ان انضم اللواء عباس ابراهيم الى الاجتماع، جرى عرض سلة من المقترحات وُصفت بأنّها لم تحمل جديداً لكنها جمعت ما سبق ان طُرح من افكار، ابرزها ضرورة الوصول الى ما يؤدي الى استئناف جلسات مجلس الوزراء ما دامت القضية قد سلكت المسار القضائي بشكل متقدّم وسريع، ويمكن ان يُبنى لاحقاً على الكثير مما يمكن ان تقود اليه التحقيقات إن توسعت لتشمل باقي المطلوبين المتخفين في خلدة والمختارة، بعدما تبيّن انّ القضاء يصرّ على الاستماع الى إفادات الجميع دون استثناء ودون اي شروط مسبقة، سبق لدارة خلدة ان وضعتها، في ظل تجاوب المختارة ما طلبه القضاء في المرحلة الأولى.
وتضيف المعلومات، انّ الاجتماع خلص الى تكليف اللواء ابراهيم القيام بجولة اتصالات سريعة لتسويق التفاهم وترجمة ما تمّ الاتفاق عليه، مع ضرورة التركيز على الحاجة الى جلسات مجلس الوزراء، لما لتعطيلها منذ اكثر من 45 يوماً من اضرار طالت صورة لبنان في الخارج، وخصوصاً انّ هناك خطوات اجبارية يجب اللجوء اليها بعد اقرار قانون الموازنة العامة ومواجهة الضغوط الدولية التي تهدّد بإمكان تجميد ما تمّ اقراره في “سيدر واحد”، عدا عن الحاجة الى البت بملفات حيوية كملف النفايات والكهرباء وأخرى اجتماعية واقتصادية.