وذلك على قاعدة أن يأخذ المسار القضائي مجراه ويقتصر حضور الحادثة على طاولة مجلس الوزراء، إذا كان لا بد من ذلك، على مناقشتها من خارج جدول الأعمال دون أن تكون بندا ومادة للتصويت الذي يرفضه الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب القوات اللبنانية.

وبَدَتْ الأسبابُ الموجِبةُ لمسعى الحريري الذي أبدى تفاؤلاً بعد لقاء عون بإعلانه “الحلول في نهاياتها وعلينا الانتظار قليلاً وإن شاء الله تسمعون الخبر السار”، متمحورةً حول النقاط الآتية:

– الضرورة القصوى لجلسةٍ حكومية تُفَرْمِل ما وصفه بري بأنه “حال هلع” في لبنان، وتُوَجِّه “رسالةَ تهدئةٍ” إلى الأسواق والمؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف وبينها “ستاندر اند بورز” التي تستعدّ لإصدار تقريرها في 23 الجاري وسط خشيةٍ من خفض تصنيف لبنان الائتماني للبنان إلى «CCC»بناء على الواقع السياسي كما المالي.

– حرْص الحريري على أن يضع في جيْبه إشارة طمْأنة إلى أن الواقع اللبناني تحت السيطرة يحْملها إلى واشنطن التي يستعدّ للسفر إليها في زيارةٍ مفاجئة يلتقي خلالها عدداً من كبار المسؤولين تَرَدَّدَ أن بينهم نائب الرئيس مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو.

ومن الواضح، بحسب أوساط مطلعة في بيروت، أن أجندة بحث الحريري تتضمّن عناوين عدة بينها مسار العقوبات الأميركية على حزب الله والذي كان أخذ قبل شهر منحى جديداً مع توسُّعها، في عزّ انفلاش المواجهة بين واشنطن وطهران في المنطقة، باتجاه الذراع السياسية للحزب، مع دعوةٍ للحكومة لقطع اتصالاتها بأعضاء حزب الله المدرَجين على العقوبات وتلويح بأننا لن نغلق عيوننا عن أعضاء الحزب في الحكومة، وهو ما أعقبتْه تلميحاتً إلى اتجاه لإدراج حلفاء لبنانيين للحزب على القوائم السود.