كما حضر الجلسة: وزير الاتصالات محمد شقير، رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان، رئيس هيئة المالكين في وزارة الاتصالات ناجي عبود، الان باسيل عن هيئة المالكين في وزارة الاتصالات، مستشار رئيس لجنة الاعلام والاتصالات الدكتور علي حمية، المدير المالي التنفيذي في شركة "تاتش" الدكتور شربل قرداحي، الدكتور محمد شعبان والياس شديد ومازن عسيران وخالد موسى عن هيئة المالكين في وزارة الاتصالات، رئيسة القسم القانوني في شركة "تاتش" المحامية ربى حمود.

اثر الجلسة قال الحاج حسن: "جرى اليوم، نقاش حول موضوع مبنى "تاتش" والذي استأجرته السنة الماضية اجرى عليه في الفترة الاخيرة الوزير شقير عقد شراء، اليوم اجرينا نقاشا استمر بحدود الساعتين وسأضع اللبنانيين والمسؤولين بالصورة الكاملة لقضية هذا المبنى، وهذه الجلسة هي الاولى ولم نختم النقاش، فما يزال هناك عمل. شركة "تاتش" كما هو معروف كانت تشغل مبنى قرب شركة كهرباء لبنان ولديهم مساحات معينة، سألناهم، قالوا انهم اجروا دراسات معينة وانهم يريدون مساحات اضافية".

اضاف: "اولا لم يجر الاعلان عن الحاجة، يعني من يريد ان يستأجر بناية يضع اعلانا. شركة لم تضع اعلانا جاءت اربعة عروض، كيف جاءت؟، سألناهم والعروض التي جاءت اعطوا مساحة ولم يعطوا سعرا، لماذا لم يحصل اعلان؟، وبعد الاعلان يتم اجراء مناقصة لاجراء مقارنة حول مواصفات واسعار كل شركة، اذن لا اعلان ولا مناقصة، والسؤال الثالث لماذا في سوليدير؟ لماذا نذهب الى اغلى منطقة في لبنان ونستأجر في سوليدير، هناك مراسلات بين "تاتش" والوزارة، هناك ما هو مر عبر هيئة ممثلي الشعب اللبناني التي تسمى هيئة المالكين والدفاع عن المالكين، هناك مراسلات لم تمر على هيئة الدفاع عن المالكين واحيانا لا يجعلوها تعرف بالمراسلات، "تاتش تعترض عدة مرات وتلزم من قبل الوزارة خذوا هذه البناية، اخذوا هذه البناية بعقد الايجار بالمادة 5/3/و5/4 من المادة الخامسة، سألنا محامية شركة "تاتش" داخل الجلسة هل اطلعت على هذين البندين، قالت نعم، وهل وافقت عليهما، اجابت لا، وارسلت لها الوزارة مرة اخرى ان توافق عليهما، مثلا البند يقول يتفق الفريقان على ان فسخ عقد الايجار الحاضر من قبل الفريق الثاني بعد انتهاء السنة التعاقدية العاشرة ووفق شروط التفاوض مع احكام البند 5/2 يعد عملا تعسفيا من شأنه ان يسبب ضررا جسيما للفريق الاول ويأتي حكما الى استحقاق بدلات ايجارات الخ... ويكون بندا جزائيا كما تضمن البند، على ان تكون قيمة البند الجزائي هذا نهائية غير قابلة للتعديل او التخفيض من قبل اي محكمة او هيئة تحكيمية".

وتابع: "هناك تحفظ من مجلس الادارة، جئنا الى هذه المرحلة نحن في جلسة 8/5/و15/5 و22/5 تحدثنا في كل نفقات "تاتش" و"الفا"، وأحد اهم البنود انه عليكم ان تخفضوا مصاريفكم، اعدكم انه في جلسة 2/9 هناك امور كثيرة لن ادخل بها الآن وحقائق للشعب اللبناني عن النفقات وما يجري في "تاتش" و"الفا" لكي لا يقال انني مصمم على "تاتش" اكثر من "الفا" فهاتان شركتان لبنانيتان ليس لدي خصومة هنا وهناك وليس لدي مشكل مع شخص او مع احد، لدينا مشكلة وانا عضو في لجنة الاتصالات لن اقبل ان اكون ساكتا، بهذه الاجتماعات تحدثنا بكل وضوح عن خفض النفقات ومنها خفض الايجارات وبدلات الايجارات. معالي الوزير شقير تحدث يومها عندما سجلنا اعتراضنا عما جرى في تلك الفترة في الوزارة السابقة، قال سارى ماذا سافعل، يحصل نقاش ولم يعرض علينا شيئا، وقال هذا الملف اعالجه، اليوم عرض وجهة نظره انه كان امامه اربعة خيارات وهو سيعقد مؤتمرا صحافيا ويعرض ما لديه، ورسا عنده خيار الشراء الذي كان يناقش مثل موضوع الايجار، كان هناك وجهات نظر سنكملها، منها ان قرارا بهذا الحجم يجب ان يأخذه مجلس الوزراء، ومعالي الوزير يقول ان مجلس الوزراء لا يجتمع هذه الفترة، هذا الموضوع لم نخلص الى نتيجة واضحة في لجنة الاعلام والاتصالات لنصدر توصية واضحة بموضوع الشراء، بموضوع الايجار كان الموقف اجماعيا واضحا على ان هذا الامر هو امر فيه مخالفات كبيرة". 

واردف: "اقترح اللواء السيد فتح تحقيق برلماني بموضوع تأجير وشراء المبنى، يشمل كل الاطراف المرتبطة به، طرح فتح تحقيق برلماني مع الاستعانة بشركة تدقيق دولية في كل الانفاق الذين يجري في قطاع الخليوي، واقول بكل وضوح انه من ضمن الامور المطروحة عندي شخصيا والتي تتبلور بشكل واضح ان نذهب باتجاه لجنة تحقيق برلمانية في قطاع الخليوي، لا استطيع ان اتبنى الخيار الان ولدي كتلة انتمي اليها ساطرح الموضوع معها، واللواء السيد طرح الامر في الاعلام واقول ان هذا الخيار مطروح، لدي كتلة انتمي اليها، وكذلك دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري الذي انتمي اليه ايضا سأتشاور معه لاتخاذ القرار المناسب، اتحدث كعضو في كتلة الوفاء للمقاومة وكعضو في المجلس النيابي ورئيس لجنة الاعلام والاتصالات واشير الى انه فقد النصاب لم يعد لدي العدد الكافي من الاعضاء الذين سيصوتون كأعضاء لجنة الاعلام والاتصالات، وهذا يجب ان اطرحه في جدول الاعمال لنصوت عليه كاعضاء لجنة اعلام واتصالات لانه اذا اردنا ان نصدر توصية باسم اللجنة ويجب ان يكون هناك النصاب الكامل لطرح هذا الموضوع في اللجنة من الاعضاء الاصيلين وهذا خيار مطروح".

وختم: "اقول بكل صراحة اليوم تحدثنا وسنفصل اكثر والخلل الكبير الحاصل خلل سياسي، نسأل هيئة المالكين يقولون لم يمر علينا، فاذا هذه الهيئة وظيفتها ان تدافع عن الشعب اللبناني لم يمر عليها، فالمشكلة واضحة، نريد ان ناخذ قرارا سياسيا كما عبر احد الزملاء في الجلسة هل هذا القطاع هو من اجل بعض المتنفذين او انه قطاع للشعب اللبناني وللخزينة اللبنانية".